2021-05-23
أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن العمل على تطبيق الحلول الابتكارية لإنتاج الهيدروجين الأخضر سيعزز من جهود الدولة لتحقيق حيادية الكربون.
وأوضح، على هامش تدشين مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي، أن اعتماد الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لإنتاج الطاقة سيسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف زيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي بنسبة 50%، مشيراً إلى أن هذا التنوع في حلول الطاقة النظيفة سيساعد بدوره في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تسريع وتيرة العمل لتحقيق حيادية الكربون، خصوصاً أن قطاع الطاقة التقليدي يعد منتِج أكبر نسبة من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، وهي سبب رئيس وراء التغير المناخي الذي يمثل التحدي الأكثر تهديداً وخطورة لاستمرارية الحياة على كوكب الأرض.
وأفاد بأن دولة الإمارات عملت ضمن توجهها لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، على اعتماد تحول الطاقة كتوجه مستقبلي رئيسي، معتمدة استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تستهدف الوصول بحصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول 2050.
وقال الوزير النعيمي إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، التقرير حول الهيدروجين كمصدر لطاقة المستقبل، بهدف دراسة الوضع الحالي لطاقة الهيدروجين في العالم، ووضع أفضل الممارسات والمنهجيات الحديثة في تعزيز تخزين الطاقة بشكل مستدام وفعال، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر والمتكيف مع التغير المناخي.
وأضاف: يوماً بعد آخر، وبفضل الرؤية الثاقبة والمستشرفة للمستقبل لقيادتنا الرشيدة، تثبت دولة الإمارات أن العمل من أجل الإنسانية والتصدي للتحديات التي تواجه كوكبنا أولوية استراتيجية في توجهاتها كافة، وعبر إنجازاتها الرائدة التي تسهم في حماية البيئة ودعم العمل المناخي.
وبحسب وزير التغير المناخي والبيئة، خلال عقد ونصف فقط، رفعت الدولة إنتاجيتها من الطاقة الشمسية من 10 ميغاوات في العام 2009 إلى 2400 ميغاوات حالياً، وستصل، عبر مجموعة من المشاريع الجاري العمل عليها، إلى ما يقارب 9000 ميغاوات بحلول 2030. كما أدخلت للخدمة المحطة الأولى من مشروع براكة للطاقة النووية والذي سيغطي عند اكتماله 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
وذكر أن الاعتماد على الحلول الابتكارية يمثل الركيزة الرئيسة في استشراف دولة الإمارات للمستقبل، حيث تم إضافة الهيدروجين كأحد الروافد المستقبلية لمزيج الطاقة المحلي، فيما أُطلقت بهذا الخصوص العديد من المبادرات ومنها مبادرة مبادلة وأدنوك لتأسيس ائتلاف أبوظبي للهيدروجين، ومبادرة التحالف الذي يضم مصدر والاتحاد للطيران ولوفتهانزا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسيمنز العالمية لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في أبوظبي.
وأشار إلى أن تدشين مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي يمثل أهمية كبرى لدولة الإمارات على المستويين الاقتصادي والبيئي، حيث سيعزز من تواجد الدولة على خريطة هذه السوق العالمية الجديدة بشكل قوي، كما سيرسخ جهودها للعمل من أجل البيئة والمناخ عبر زيادة خفض انبعاثات الكربون.
وأضاف أن ما يزيد هذه الأهمية أن هذا المشروع، يأتي في ظل التوقعات بانخفاض كلفة الإنتاج الإجمالية للهيدروجين الأخضر بنسب تصل إلى 64% بحلول عام 2040، بحسب تقرير مؤسسة «وود ماكنزي» العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة.
وأشار إلى المكانة العالمية التي تحلتها دولة الإمارات في العمل المناخي وتحفيز الحراك العالمي لتحول الطاقة، حيث صُنفت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 12 من مؤشرات التحول في مجال الطاقة بحسب تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة اكسنتشر، الأمر الذي يجب أن تعمل مكونات المجتمع كافة في المحافظة عليه وإنمائه لتعزيز تنافسية دولتنا ولضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وأوضح، على هامش تدشين مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي، أن اعتماد الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لإنتاج الطاقة سيسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف زيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي بنسبة 50%، مشيراً إلى أن هذا التنوع في حلول الطاقة النظيفة سيساعد بدوره في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تسريع وتيرة العمل لتحقيق حيادية الكربون، خصوصاً أن قطاع الطاقة التقليدي يعد منتِج أكبر نسبة من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، وهي سبب رئيس وراء التغير المناخي الذي يمثل التحدي الأكثر تهديداً وخطورة لاستمرارية الحياة على كوكب الأرض.
وأفاد بأن دولة الإمارات عملت ضمن توجهها لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، على اعتماد تحول الطاقة كتوجه مستقبلي رئيسي، معتمدة استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تستهدف الوصول بحصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول 2050.
وقال الوزير النعيمي إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، التقرير حول الهيدروجين كمصدر لطاقة المستقبل، بهدف دراسة الوضع الحالي لطاقة الهيدروجين في العالم، ووضع أفضل الممارسات والمنهجيات الحديثة في تعزيز تخزين الطاقة بشكل مستدام وفعال، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر والمتكيف مع التغير المناخي.
وأضاف: يوماً بعد آخر، وبفضل الرؤية الثاقبة والمستشرفة للمستقبل لقيادتنا الرشيدة، تثبت دولة الإمارات أن العمل من أجل الإنسانية والتصدي للتحديات التي تواجه كوكبنا أولوية استراتيجية في توجهاتها كافة، وعبر إنجازاتها الرائدة التي تسهم في حماية البيئة ودعم العمل المناخي.
وبحسب وزير التغير المناخي والبيئة، خلال عقد ونصف فقط، رفعت الدولة إنتاجيتها من الطاقة الشمسية من 10 ميغاوات في العام 2009 إلى 2400 ميغاوات حالياً، وستصل، عبر مجموعة من المشاريع الجاري العمل عليها، إلى ما يقارب 9000 ميغاوات بحلول 2030. كما أدخلت للخدمة المحطة الأولى من مشروع براكة للطاقة النووية والذي سيغطي عند اكتماله 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
وذكر أن الاعتماد على الحلول الابتكارية يمثل الركيزة الرئيسة في استشراف دولة الإمارات للمستقبل، حيث تم إضافة الهيدروجين كأحد الروافد المستقبلية لمزيج الطاقة المحلي، فيما أُطلقت بهذا الخصوص العديد من المبادرات ومنها مبادرة مبادلة وأدنوك لتأسيس ائتلاف أبوظبي للهيدروجين، ومبادرة التحالف الذي يضم مصدر والاتحاد للطيران ولوفتهانزا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسيمنز العالمية لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في أبوظبي.
وأشار إلى أن تدشين مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي يمثل أهمية كبرى لدولة الإمارات على المستويين الاقتصادي والبيئي، حيث سيعزز من تواجد الدولة على خريطة هذه السوق العالمية الجديدة بشكل قوي، كما سيرسخ جهودها للعمل من أجل البيئة والمناخ عبر زيادة خفض انبعاثات الكربون.
وأضاف أن ما يزيد هذه الأهمية أن هذا المشروع، يأتي في ظل التوقعات بانخفاض كلفة الإنتاج الإجمالية للهيدروجين الأخضر بنسب تصل إلى 64% بحلول عام 2040، بحسب تقرير مؤسسة «وود ماكنزي» العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة.
وأشار إلى المكانة العالمية التي تحلتها دولة الإمارات في العمل المناخي وتحفيز الحراك العالمي لتحول الطاقة، حيث صُنفت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 12 من مؤشرات التحول في مجال الطاقة بحسب تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة اكسنتشر، الأمر الذي يجب أن تعمل مكونات المجتمع كافة في المحافظة عليه وإنمائه لتعزيز تنافسية دولتنا ولضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.