2021-05-24
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي اليوم الاثنين، برئاسة رئيس اللجنة ناصر محمد اليماحي، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من مقررة اللجنة سارة محمد فلكناز، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليلي، كما حضر من الأرشيف الوطني المدير التنفيذي عبدالله ماجد آل علي، والمستشار القانوني يعقوب الشيخ.
وقالت سارة فلكناز إن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع ممثلي الأرشيف الوطني بشكل تفصيلي، وتم التوافق على المواد التي قامت اللجنة بإجراء تعديلات عليها، مضيفة أن ممثلي الأرشيف الوطني ردوا على مختلف استفسارات أعضاء اللجنة، وأن اللجنة ستقوم بعد الانتهاء من الصياغة الأخيرة لتعديلاتها على مواد وبنود مشروع القانون بإعداد تقريرها النهائي بشأنه واعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في جلسة عامة.
وحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، فإن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، يتضمن 7 مواد، منها استبدال عبارات ومواد قانونية، وإضافة مواد قانونية جديدة، والأحكام المتعلقة بإصدار القرارات والأنظمة لتنفيذ أحكام القانون، والإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.
من جهة أخرى، أشارت فلكناز إلى تكليف الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بإعداد خطة عمل اللجنة والدراسة التحليلية حول موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب» للعرض خلال الاجتماع القادم تمهيداً لبدء مناقشة الموضوع العام.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من مقررة اللجنة سارة محمد فلكناز، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليلي، كما حضر من الأرشيف الوطني المدير التنفيذي عبدالله ماجد آل علي، والمستشار القانوني يعقوب الشيخ.
وقالت سارة فلكناز إن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع ممثلي الأرشيف الوطني بشكل تفصيلي، وتم التوافق على المواد التي قامت اللجنة بإجراء تعديلات عليها، مضيفة أن ممثلي الأرشيف الوطني ردوا على مختلف استفسارات أعضاء اللجنة، وأن اللجنة ستقوم بعد الانتهاء من الصياغة الأخيرة لتعديلاتها على مواد وبنود مشروع القانون بإعداد تقريرها النهائي بشأنه واعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في جلسة عامة.
وحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، فإن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، يتضمن 7 مواد، منها استبدال عبارات ومواد قانونية، وإضافة مواد قانونية جديدة، والأحكام المتعلقة بإصدار القرارات والأنظمة لتنفيذ أحكام القانون، والإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.
من جهة أخرى، أشارت فلكناز إلى تكليف الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بإعداد خطة عمل اللجنة والدراسة التحليلية حول موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب» للعرض خلال الاجتماع القادم تمهيداً لبدء مناقشة الموضوع العام.