ووفقاً للتقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة الإحصاء والتحليل في الهيئة لعام 2020.. بلغ إجمالي عدد العينات الواردة للمختبرات حوالي 193 ألفاً و78 عينة وسجلت أبوظبي النسبة الأكبر من العينات الواردة إلى المختبرات وبلغت 64.9% بعدد بلغ نحو 125 ألفاً و247 عينة مقابل 40 ألفاً و343 عينة من العين بنسبة 20.9% تليها منطقة الظفرة بواقع 27 ألفاً و488 عينة ونسبتها 14.2% من إجمالي العينات.
وتنقسم عمليات التحليل المخبري إلى مجموعات رئيسية تشمل تحاليل المايكروبيولوجيا والبيولوجيا الجزئية وتحليل الكيمياء والكيمياء الحيوية، بالإضافة إلى تحليل التشريح المرضي وتحليل الأنسجة.
وتقدم الهيئة خدمات متكاملة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وتنمية الثروة الحيوانية من خلال عدد 2 مستشفى مركزي و20 عيادة بيطرية موزعة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي وتقدم الخدمات العلاجية والاستشارات من خلال بيطريين متخصصين.
وحققت المختبرات البيطرية التابعة للهيئة العديد من الإنجازات العالمية والإقليمية والوطنية في مجال تشخيص الأمراض والتحاليل المخبرية وتم اعتمادها كمركز مرجعي في مجال نظم إدارة الجودة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وهو اعتماد دولي يخولها لعب دور استشاري وبيت خبرة يدعم منظومة الجودة ويساهم في نقل المعرفة والخبرات إلى أعضاء المنظمة في جميع أنحاء العالم.
وتتمتع مختبرات الهيئة بسمعة كبيرة في مجال التشخيص المخبري على مستوى المنطقة وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد البريطانية «يوكاس» كما أنها حاصلة على العديد من شهادات الأيزو في نظام الإدارة المتكاملة والذي يشمل نظام إدارة الجودة ونظام إدارة البيئة ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ونظام إدارة استمرارية الأعمال.
وبلغ إجمالي عدد الحالات العلاجية التي قدمتها المستشفيات والعيادات البيطرية خلال عام 2020 حوالي 667 ألفاً و14 حالة علاجية بحسب نوع الحيوان والتصنيف العلاجي للحالة المسجلة.
وتساهم العيادات البيطرية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بشكل أساسي في تعزيز منظومة الأمن الحيوي والاستجابة الفورية لطوارئ الأمراض الوبائية من خلال تشخيص الأمراض وفق أحدث التقنيات وإجراء التحاليل المخبرية على العينات الخاصة بالتشخيص وبرامج الاستقصاء المرضي والتحاليل المتعلقة بكفاءة اللقاحات وقياس المناعة بالإضافة إلى التحاليل المتصلة بتنمية الثروة الحيوانية.
وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية باعتباره رافداً مهماً للأمن الغذائي وتسعى إلى تمكين المربيين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني على الصعيدين التجاري والخاص بهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية والارتقاء بعملية التربية ورفع كفاءة الإنتاج وتعظيم مساهمة المنتجات الحيوانية في الاستهلاك المحلي.