2021-05-26
كشفت وزارة العدل أن نسبة أتمتة الإلكتروني للطلبات القضائية وطلبات التنفيذ بلغت 100% في المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية التابعة للوزارة، الأمر الذي يؤكد جاهزية الوزارة ومرونتها في التعامل مع الأزمات والاستمرار في تقديم عدالة ناجزة وخدمات قضائية وفقاً لأعلى المعايير عالمياً.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة العدل، أمس الثلاثاء، بمقرها في مدينة (خليفة أ) بأبوظبي للحديث عن إنجازاتها للعام الماضي، استعرضت من خلاله قائمة إحصاءات تتضمن 4 محاور هي نسبة الفصل في القضايا للعام الماضي 2020، والاستخدام الإلكتروني للطلبات القضائية وطلبات التنفيذ، الاستخدام الإلكتروني لعقود الزواج، نسبة الإنجاز بواسطة الأنظمة البديلة للتقاضي.
وقال مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل المستشار جاسم سيف بوعصيبة، إن عدد طلبات تنفيذ الأحكام المعروضة على المحاكم الابتدائية بلغ 86 ألفاً و582 طلباً، من بينهم 86 ألفاً و548 طلباً تم إنجازها، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.9%، مشيراً إلى أن عدد الطلبات القضائية المعروضة على المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية بلغ 41 ألفاً و58 طلباً، من بينهم 41 ألفاً و27 طلباً، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 99.9%.
وأوضح أن نسبة الفصل في القضايا لعام 2020 في المحكمة الاتحادية العليا بلغ 91%، حيث تم عرض نحو 3 آلاف و71 قضية بمختلف أنواع الطعون على المحكمة الاتحادية العليا تم الفصل في 2795 قضية، وتأجيل 276 قضية.
وفيما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية بين أن نسبة الفصل في القضايا المعروضة 89%، حيث تم عرض نحو 47 ألفاً و205 قضايا، وتم الفصل في 41 ألفاً و906 قضايا، فيما تم تأجيل 5 آلاف و299 قضية.
وأشار بوعصيبة إلى أن نسبة الفصل في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية «جزائي» بلغت 95%، بينما بلغت نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية «مدني وشرعي» 90%، وفي المحاكم الاستئنافية «جزائي» 80.4%، أما المحاكم الاستئنافية «مدني وشرعي» 81.2%.
أما عن الاستخدام الإلكتروني لعقود الزواج للعام الماضي 2020، أوضح أن نسبة الاستخدام الإلكتروني لتقديم طلبات عقود الزواج بلغت 100%، حيث هناك 6 محاكم تابعة للوزارة بلغت نسبة عقود الزواج المنجزة بها 100% وهي محكمة الشارقة التي نظرت 1563 عقد زواج، ومحكمة عجمان 1255 عقد زواج، ومحكمة الفجيرة 486 عقد زواج، ومحكمة دبا الفجيرة 372، ومحكمة الذيد 171 عقد زواج، ومحكمة دبا الحصن 81.
ولفت بوعصيبة إلى أن نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً فيما يتعلق بعقود الزواج في محكمة كلباء بلغت 98% حيث نظرت 264 عقد زواج، بينما بلغت النسبة في محكمة خورفكان 93% حيث نظرت 223 عقد زواج، وفي محكمة أم القيوين 92% بنظرها 193 عقد زواج، وفي محكمة فلج المعلا 93% بنظرها 27 عقد زواج.
وقال إن نسبة عقود الزواج المنجزة إلكترونياً بلغت 99%، حيث تم إنجاز نحو 4653 عقد زواج خلال العام الماضي، من بينهم 39 عقد زواج بمقر المحكمة، حيث كانت حالات إنسانية لا تستطيع التعامل مع الإلكترونيات، و1670 عقد زواج عن طريق الفيديو «عن بعد»، و2926 عقد زواج من خلال مجلس العقد أي منزل أي من أطراف الزواج أو المأذون، وذلك وفقاً لإجراءات احترازية مشددة تتضمن عدداً معيناً من الحضور مع الالتزام بلبس الكمامة والقفازات وعدم التلامس وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي.
وفيما يتعلق بنسبة الإنجاز بواسطة الأنظمة البديلة للتقاضي، ذكر أن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية نظرت 7865 قضية خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة الصلح 66% «أي المنازعات التي لم تصل للمحكمة وانتهت في تلك المراكز»، بينما بلغت نسبة التصرف العام في القضايا الواردة لتلك المراكز 94% «أي القضايا التي تم التصرف فيها سواء بالصلح أو تحويلها للمحكمة»، مبيناً أن لجان التوجيه الأسري في منازعات الأحوال الشخصية نظرت 5414 قضية، حيث بلغت نسبة التصرف العام 98%، ونسبة الصلح 50%.
من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات القضائية بوزارة العدل عبيد الظاهري إنه تم تطوير أنظمة الوزارة الإلكترونية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد وفقاً لأعلى المعايير، حيث كانت العامل الأساسي لاستمرار تقديم خدمات التقاضي بنفس الجودة خلال الأزمة.
وأوضح أن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة خلال العام الماضي كانت أزمة فيروس كورونا وتطبيق العمل عن بعد بين لحظة وضحاها، لكن بفضل الجهود المبذولة والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة لقطاع القضاء في الدولة تم التعامل باحترافية مع الأزمة والحفاظ على مستوى تقديم الخدمات القضائية في المحاكم التابعة للوزارة ونسب الإنجاز تشهد على ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص حيث تم خلال أزمة كورونا تحقيق فرص تحسين في التحول الإلكتروني وأتمتة القضايا، حيث أصبح العمل في المحاكم الاتحادية بلا ورق في مختلف أنواع التقاضي كطلبات التقديم والتنفيذ والطلبات القضائية والتوثيقات وعقود الزواج وغيرها.
ورداً على سؤال لـ«الرؤية» حول دور الذكاء الاصطناعي في خدمات التقاضي مستقبلاً أكد دور الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات بشكل عام حيث قطعت الدولة شوطاً طويلاً في تعزيز خدماتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن وزارة العدل تعمل على العديد من الدراسات والمشاريع التي تتعلق بإدراج الذكاء الاصطناعي ضمن خدماتها وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، مبيناً أن الوزارة تعمل وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة العليا.
وفيما يتعلق بعقود الزواج التي تعقد عن بعد قال إنه عبارة عن مجلس افتراضي، حيث إن المحاكم الشرعية عقدت بعض الزيجات وأحد أطراف العقد خارج الدولة وفقاً لاشتراطات معينة لدى القاضي.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة العدل، أمس الثلاثاء، بمقرها في مدينة (خليفة أ) بأبوظبي للحديث عن إنجازاتها للعام الماضي، استعرضت من خلاله قائمة إحصاءات تتضمن 4 محاور هي نسبة الفصل في القضايا للعام الماضي 2020، والاستخدام الإلكتروني للطلبات القضائية وطلبات التنفيذ، الاستخدام الإلكتروني لعقود الزواج، نسبة الإنجاز بواسطة الأنظمة البديلة للتقاضي.
وقال مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل المستشار جاسم سيف بوعصيبة، إن عدد طلبات تنفيذ الأحكام المعروضة على المحاكم الابتدائية بلغ 86 ألفاً و582 طلباً، من بينهم 86 ألفاً و548 طلباً تم إنجازها، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.9%، مشيراً إلى أن عدد الطلبات القضائية المعروضة على المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية بلغ 41 ألفاً و58 طلباً، من بينهم 41 ألفاً و27 طلباً، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 99.9%.
وأوضح أن نسبة الفصل في القضايا لعام 2020 في المحكمة الاتحادية العليا بلغ 91%، حيث تم عرض نحو 3 آلاف و71 قضية بمختلف أنواع الطعون على المحكمة الاتحادية العليا تم الفصل في 2795 قضية، وتأجيل 276 قضية.
وفيما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية بين أن نسبة الفصل في القضايا المعروضة 89%، حيث تم عرض نحو 47 ألفاً و205 قضايا، وتم الفصل في 41 ألفاً و906 قضايا، فيما تم تأجيل 5 آلاف و299 قضية.
وأشار بوعصيبة إلى أن نسبة الفصل في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية «جزائي» بلغت 95%، بينما بلغت نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية «مدني وشرعي» 90%، وفي المحاكم الاستئنافية «جزائي» 80.4%، أما المحاكم الاستئنافية «مدني وشرعي» 81.2%.
أما عن الاستخدام الإلكتروني لعقود الزواج للعام الماضي 2020، أوضح أن نسبة الاستخدام الإلكتروني لتقديم طلبات عقود الزواج بلغت 100%، حيث هناك 6 محاكم تابعة للوزارة بلغت نسبة عقود الزواج المنجزة بها 100% وهي محكمة الشارقة التي نظرت 1563 عقد زواج، ومحكمة عجمان 1255 عقد زواج، ومحكمة الفجيرة 486 عقد زواج، ومحكمة دبا الفجيرة 372، ومحكمة الذيد 171 عقد زواج، ومحكمة دبا الحصن 81.
ولفت بوعصيبة إلى أن نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً فيما يتعلق بعقود الزواج في محكمة كلباء بلغت 98% حيث نظرت 264 عقد زواج، بينما بلغت النسبة في محكمة خورفكان 93% حيث نظرت 223 عقد زواج، وفي محكمة أم القيوين 92% بنظرها 193 عقد زواج، وفي محكمة فلج المعلا 93% بنظرها 27 عقد زواج.
وقال إن نسبة عقود الزواج المنجزة إلكترونياً بلغت 99%، حيث تم إنجاز نحو 4653 عقد زواج خلال العام الماضي، من بينهم 39 عقد زواج بمقر المحكمة، حيث كانت حالات إنسانية لا تستطيع التعامل مع الإلكترونيات، و1670 عقد زواج عن طريق الفيديو «عن بعد»، و2926 عقد زواج من خلال مجلس العقد أي منزل أي من أطراف الزواج أو المأذون، وذلك وفقاً لإجراءات احترازية مشددة تتضمن عدداً معيناً من الحضور مع الالتزام بلبس الكمامة والقفازات وعدم التلامس وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي.
وفيما يتعلق بنسبة الإنجاز بواسطة الأنظمة البديلة للتقاضي، ذكر أن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية نظرت 7865 قضية خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة الصلح 66% «أي المنازعات التي لم تصل للمحكمة وانتهت في تلك المراكز»، بينما بلغت نسبة التصرف العام في القضايا الواردة لتلك المراكز 94% «أي القضايا التي تم التصرف فيها سواء بالصلح أو تحويلها للمحكمة»، مبيناً أن لجان التوجيه الأسري في منازعات الأحوال الشخصية نظرت 5414 قضية، حيث بلغت نسبة التصرف العام 98%، ونسبة الصلح 50%.
من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات القضائية بوزارة العدل عبيد الظاهري إنه تم تطوير أنظمة الوزارة الإلكترونية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد وفقاً لأعلى المعايير، حيث كانت العامل الأساسي لاستمرار تقديم خدمات التقاضي بنفس الجودة خلال الأزمة.
وأوضح أن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة خلال العام الماضي كانت أزمة فيروس كورونا وتطبيق العمل عن بعد بين لحظة وضحاها، لكن بفضل الجهود المبذولة والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة لقطاع القضاء في الدولة تم التعامل باحترافية مع الأزمة والحفاظ على مستوى تقديم الخدمات القضائية في المحاكم التابعة للوزارة ونسب الإنجاز تشهد على ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص حيث تم خلال أزمة كورونا تحقيق فرص تحسين في التحول الإلكتروني وأتمتة القضايا، حيث أصبح العمل في المحاكم الاتحادية بلا ورق في مختلف أنواع التقاضي كطلبات التقديم والتنفيذ والطلبات القضائية والتوثيقات وعقود الزواج وغيرها.
ورداً على سؤال لـ«الرؤية» حول دور الذكاء الاصطناعي في خدمات التقاضي مستقبلاً أكد دور الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات بشكل عام حيث قطعت الدولة شوطاً طويلاً في تعزيز خدماتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن وزارة العدل تعمل على العديد من الدراسات والمشاريع التي تتعلق بإدراج الذكاء الاصطناعي ضمن خدماتها وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، مبيناً أن الوزارة تعمل وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة العليا.
وفيما يتعلق بعقود الزواج التي تعقد عن بعد قال إنه عبارة عن مجلس افتراضي، حيث إن المحاكم الشرعية عقدت بعض الزيجات وأحد أطراف العقد خارج الدولة وفقاً لاشتراطات معينة لدى القاضي.