واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط مجلس دبي القضائي والتوصيات المستقبلية وما تم إنجازه من توصيات طرحت خلال الاجتماعات السابقة، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس المتعلقة بالعمل القضائي، كما تم اعتماد عدد من المبادرات التطويرية للسلطة القضائية في دبي، وكان من أهمها بطاقات الأداء القضائية الذكية لحوكمة ومتابعة أداء العمل القضائي.
وثمّن سمو رئيس مجلس دبي القضائي جهود أعضاء المجلس وإسهاماتهم في تعزيز المنظومة القضائية في دبي، مؤكداً أن الغاية الأسمى تبقى دائماً ضمان حقوق الناس وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارة، وكذلك القوانين الاتحادية السارية، لتظل أحكام القانون السياج الآمن الذي يصون للمجتمع مقدراته ويحمي مكتسباته ويكفل لجميع أفراده الحياة الهانئة المستقرة.
وشدّد سمو نائب حاكم دبي على أن العمل القضائي يمثل ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حدّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، لكون سيادة القانون من أهم مميزات المجتمعات المتحضرة التي تصون للإنسان حقوقه، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد كافة المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتضمن إقرار سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس.
حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس القضائي محمد إبراهيم الشيباني، والنائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير عام محاكم دبي الخبير طارش عيد المنصوري، وأمين عام مجلس دبي القضائي الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي وأعضاء مجلس دبي القضائي.
وعلى هامش الاجتماع كرّم سمو نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، المستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي، المحامي العام الأول ورئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، الأمين العام السابق للمجلس القضائي، مشيداً بدوره خلال توليه مهام منصبه كأمين عام للمجلس في السبع سنوات الماضية، ومثمناً إسهاماته في تأسيس الأمانة العامة والإشراف على أعمالها خلال تلك الفترة، مثنياً سموه على مجهوداته في استصدار الكثير من التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات التي أسهمت بدورها في تعزيز دور المجلس الإشرافي على السلطة القضائية في إمارة دبي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الحالية.
