2021-06-02
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية محمد بن عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية وتبوؤ أفضل المراكز في التقارير الدولية، ما يتطلب تضافر الجهود والتركيز على تقديم التحسينات التشريعية الحديثة والبيانات الدقيقة، والاستمرار في تطوير الأداء بمختلف القطاعات وتوظيف البيانات لتعزيز المكتسبات والارتقاء بمستوى كفاءة العمل واستدامة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال: «تبوأت دولة الإمارات مراكز متقدمة على خارطة التنافسية العالمية منذ بداية مسيرتنا في التنافسية، حيث حققت مراكز متقدمة عالمياً في أهم القطاعات الحيوية، وبفضل العمل المشترك والفكر المبتكر أصبحت التنافسية اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات، حيث تتربع الدولة اليوم في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وتحتل المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً وبالمراكز العشرة الأولى في 366 مؤشراً عالمياً، والدولة ماضية في مسيرة الارتقاء على خارطة التنافسية العالمية بتكاتف جهود فرق العمل من كافة مؤسسات الدولة، والتي تعمل بروح الفريق الواحد لأن نكون الأفضل في العالم بالتزامن مع مئوية الإمارات 2071».
جاء ذلك خلال ترؤس الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتنافسية، والذي استعرض «عن بعد» حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية.
وأكد أنه على الرغم مما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كافة الدول، إلا أن رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص، ما عزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية للعام الماضي على الرغم مما مر به العالم من تحديات.
وأوضح القرقاوي أن أهداف مجلس الإمارات للتنافسية تتلاقى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، والتي تسعى أولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والمقيمين وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، بأن تصبح الإمارات على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.
واستعرض أعضاء مجلس الإمارات للتنافسية استراتيجية التنافسية في الدولة والسياسات والمبادرات الملائمة لتعزيزها، كما اطلع المجلس على دراسات تفصيلية من فريق العمل على أهم التقارير العالمية، واستعراض أهم التقارير التي حققت فيها دولة الإمارات قفزات في ترتيبها التنافسي، كتقرير «مخزون البيانات المفتوحة 2020/21» الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، والذي حققت فيه الدولة أكبر قفزة مميزة على مستوى العالم، وذلك بالتقدم 51 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز الـ16 عالمياً.
كما ناقش المجلس خطط العمل على التقارير ذات الأولوية، وأهم الإجراءات والمبادرات والسياسات التي يتوجب القيام بها لتعزيز أداء الدولة في مؤشرات القطاعات الرئيسية وسبل التنسيق، والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بشأن تعزيز التنافسية في الدولة.
من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة حنان منصور أهلي: «نعتز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بكوننا الذراع الحكومي لمتابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، والعمل على رصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير كافة الإمكانات من أجل تحقيق الريادة والتميز في المجالات كافة».
وأضافت: «لم تعد التنافسية في دولة الإمارات مجرد رقم يدل على الترتيب في التقارير العالمية، بل أصبحت أسلوب حياة لتوفير المزيد من الرفاهية والرخاء لمجتمع دولة الإمارات، ونحن نعمل في المركز على رصد ومتابعة أداء دولة الإمارات في ملفات التنافسية العالمية، من خلال رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى وضع دولة الإمارات على مسار تنموي، يتطلع إلى التركيز على تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، ولأن تكون الدولة عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة والتعايش والابتكار لأكثر من 2 مليار شخص حول العالم».
ويعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على تطبيق سياسات واستراتيجيات مجلس الإمارات للتنافسية ومتابعة تنفيذها، من خلال العمل عن كثب مع شركائه الاستراتيجيين في الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للوصول بدولة الإمارات إلى أفضل المراتب في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمي.
كما يرصد المركز أكثر من 49 تقريراً تنافسياً تصدر عن مؤسسات دولية متخصصة، تحوي أكثر من 1328 مؤشراً تنافسياً عالمياً.
وقال: «تبوأت دولة الإمارات مراكز متقدمة على خارطة التنافسية العالمية منذ بداية مسيرتنا في التنافسية، حيث حققت مراكز متقدمة عالمياً في أهم القطاعات الحيوية، وبفضل العمل المشترك والفكر المبتكر أصبحت التنافسية اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات، حيث تتربع الدولة اليوم في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وتحتل المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً وبالمراكز العشرة الأولى في 366 مؤشراً عالمياً، والدولة ماضية في مسيرة الارتقاء على خارطة التنافسية العالمية بتكاتف جهود فرق العمل من كافة مؤسسات الدولة، والتي تعمل بروح الفريق الواحد لأن نكون الأفضل في العالم بالتزامن مع مئوية الإمارات 2071».
جاء ذلك خلال ترؤس الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتنافسية، والذي استعرض «عن بعد» حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية.
وأكد أنه على الرغم مما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كافة الدول، إلا أن رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص، ما عزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية للعام الماضي على الرغم مما مر به العالم من تحديات.
وأوضح القرقاوي أن أهداف مجلس الإمارات للتنافسية تتلاقى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، والتي تسعى أولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والمقيمين وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، بأن تصبح الإمارات على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.
واستعرض أعضاء مجلس الإمارات للتنافسية استراتيجية التنافسية في الدولة والسياسات والمبادرات الملائمة لتعزيزها، كما اطلع المجلس على دراسات تفصيلية من فريق العمل على أهم التقارير العالمية، واستعراض أهم التقارير التي حققت فيها دولة الإمارات قفزات في ترتيبها التنافسي، كتقرير «مخزون البيانات المفتوحة 2020/21» الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، والذي حققت فيه الدولة أكبر قفزة مميزة على مستوى العالم، وذلك بالتقدم 51 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز الـ16 عالمياً.
كما ناقش المجلس خطط العمل على التقارير ذات الأولوية، وأهم الإجراءات والمبادرات والسياسات التي يتوجب القيام بها لتعزيز أداء الدولة في مؤشرات القطاعات الرئيسية وسبل التنسيق، والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بشأن تعزيز التنافسية في الدولة.
من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة حنان منصور أهلي: «نعتز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بكوننا الذراع الحكومي لمتابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، والعمل على رصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير كافة الإمكانات من أجل تحقيق الريادة والتميز في المجالات كافة».
وأضافت: «لم تعد التنافسية في دولة الإمارات مجرد رقم يدل على الترتيب في التقارير العالمية، بل أصبحت أسلوب حياة لتوفير المزيد من الرفاهية والرخاء لمجتمع دولة الإمارات، ونحن نعمل في المركز على رصد ومتابعة أداء دولة الإمارات في ملفات التنافسية العالمية، من خلال رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى وضع دولة الإمارات على مسار تنموي، يتطلع إلى التركيز على تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، ولأن تكون الدولة عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة والتعايش والابتكار لأكثر من 2 مليار شخص حول العالم».
ويعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على تطبيق سياسات واستراتيجيات مجلس الإمارات للتنافسية ومتابعة تنفيذها، من خلال العمل عن كثب مع شركائه الاستراتيجيين في الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للوصول بدولة الإمارات إلى أفضل المراتب في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمي.
كما يرصد المركز أكثر من 49 تقريراً تنافسياً تصدر عن مؤسسات دولية متخصصة، تحوي أكثر من 1328 مؤشراً تنافسياً عالمياً.