قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام طبيب أسنان وعيادة طبية بالتضامن فيما بينهما لدفع 100 ألف درهم، لمريضة تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها بعد إجراء عملية في اللثة دون أخذ موافقة كتابية منها تتضمن شرح الآثار الجانبية متوقعة الحدوث.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى رفع المريضة «المتضررة»، دعوى قضائية أمام الدائرة المدنية الكلية، طلبت فيها إحالتها الى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لتوقيع الكشف عليها لإثبات خطأ الطبيب «المتسبب الثاني» التابع لعيادة أسنان «المتسببة الأولى»، وبيان الخطأ والضرر وإلزامهم بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ 3 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية التي لحقت بها نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب.
وأوضحت المريضة، في دعواها، أنها راجعت عيادة أسنان، بسبب الآلام والتهاب في اللثة المحيطة بضرس العقل في الفك السفلي، وفحصها الطبيب وقرر إزاله اللثة حول الضرس جراحياً باستخدام التقنية الحرارية دون أخذ موافقة خطية منها، مشيرة إلى أنها أثناء العملية بدأت تعاني من آلام شديدة بالرغم من إعطائها إبرة التخدير، كما بدأت في الشعور بكهرباء قوية في اللسان إلا أن الطبيب استمر في عمله، وعقب 4 أيام من إجراء الجراحة راجعت الطبيب مرة أخرى وبينت له شعورها الدائم من تنميل وعدم إحساس بالنصف الأيمن من اللسان واللثة المحيطة بالأسنان بالفك السفلي الأيمن فقرر تحويلها إلى أحد المستشفيات.
وقالت المريضة: "راجعت المستشفى وتم تشخيص حالتي في بداية الأمر بإصابة العصب اللساني المسؤول عن الإحساس باللسان وفقدان التذوق وبالتحديد بالنصف الأيمن من اللسان بسبب إزالة اللثة الموجودة حول الضرس، وعندما لم تتحسن راجعت مستشفى حكومياً كبيراً، وتبين بعد إجراء رنين مغناطيسي وجود إصابة في العصب اللساني ترتب عليها تخدير دائم مع إحساس بالكهرباء وحرقة في النصف الأيمن من اللسان".
وأوضحت المحكمة أن مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل الشفاء مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة.