ترأس الجلسة رئيس المجلس علي ميحد السويدي بحضور مدير عام دائرة التسجيل العقاري عبدالعزيز أحمد الشامسي ومدير الدائرة عبدالعزيز راشد آل صالح الطنيجي ومستشار الدائرة المستشار حميد علي العبار ومدير إدارة الشؤون القانونية علي راشد ديماس ومدير إدارة الفروع عمر يعقوب المنصوري ومدير إدارة تقنية المعلومات سلوى سالم المهري.
وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي - في كلمته خلال الجلسة - حرص الدائرة على الارتقاء بخططها وأدوارها المنوطة بها لخدمة القطاع العقاري في الإمارة وعملها الدؤوب على تطوير الأداء لخدمة المتعاملين والمواطنين وكافة المقيمين في الإمارة بأفضل الطرق والسبل الممكنة، وذلك في إطار إدراك الدائرة لأهمية هذا القطاع وأثره الحيوي في رفد التنمية الشاملة في الإمارة وازدهارها وإسهامه الفاعل في تحقيق الرخاء والعيش الكريم لجميع أفراد المجتمع.
ونوّه الشامسي أن التعاون المدروس والمتواصل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية مع المجلس الاستشاري يسهم بفاعلية وكفاءة في تنفيذ رؤى وتطلعات حكومة الشارقة والتي يقود نجاحاتها وإنجازاتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وتوجيهات سموهما بضرورة وأهمية التعاون والتكامل في العمل بين كافة المؤسسات الحكومية العاملة في الإمارة لما فيه خير المواطن والوطن، وهو الأمر الذي نرى ثماره اليوم واضحة جلية في معالم النهضة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تشهدها الإمارة.
وأشار إلى جائزة التميز العقاري التي انطلقت في عام 2013 وتشمل 4 فئات، هي فئة المكاتب العقارية المتميزة وفئة شركات التطوير العقاري وفئة شركات خدمات الإشراف والإدارة لجمعيات الملاك وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك وشهادات الآيزو التي حصلت عليها الدائرة.. لافتاً إلى إجراءات العمل في ظل جائحة كورونا والمحفزات الاقتصادية.
وتطرقت مداخلات أعضاء المجلس الاستشاري إلى حجم التداول العقاري للعام الجاري وأتمته كافة المعلومات وتوفير بنية تقنية حديثة ومتطورة تخدم تطلعاتها للتحول الإلكتروني المتكامل للوصول إلى نسبة 100% في كافة الخدمات وتوفير دليل محدث لأعمال الدائرة ودور الدائرة في حل النزاعات التي قد تنشأ بين الملاك والمطورين العقاريين والدعوة لتأهيل الملاك بالعمل العقاري وأهمية تمليك الأراضي المنحة للمواطنين (الصناعية والتجارية والزراعية) ومنع تداول المساكن الحكومية.
ودعا الأعضاء خلال الجلسة إلى إطلاق الحاسبة العقارية لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي وكافة أوجه التصرفات العقارية بهدف مساعدة الملاك والمستثمرين على معرفة القيمة الافتراضية والتقديرية للأرض عند إقدامهم على البيع أو الشراء، وطرح رابط إلكتروني يتاح للجمهور لتحديث بيانات أملاكهم، إلى جانب خطط الدائرة لتعزيز التعاون مع القطاع العام والخاص وتطوير حركة الاستثمار وإعفاء كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم والأرامل وأسر الشهداء من رسوم إصدار شهادة التملك للسكن الحكومي، وتفعيل الضبطية القضائية للدائرة وطرح خدمة لإيصال المعاملات لأصحابها في منازلهم.
كما طالب الأعضاء بتخفيض رسوم التمليك على الأراضي السكنية والزراعية والصناعية والتجارية الممنوحة من الحكومة والتي تصل إلى 2% من قيمتها، والنظر في إعادة تشكيل لجنة تحقيق وإثبات الملكية لممارسة دورها في البت بالأراضي التي لا توجد لها ملكية عند مواطني الإمارة، إلى جانب الاستفسار عن سياسات الدائرة في التعامل مع تسجيل عقود البنايات ذات الملكية المشتركة والجزاءات التي تتخذها الدائرة في حالة وقوفها على وسيط عقاري غير مرخص، داعين إلى إصدار عقد بيع موحد في الإمارة وقصر مزاولة مهنة بيع وشراء العقارات على المواطنين.
ودعا الأعضاء أيضاً للإسراع في إصدار سندات ملكية لأصحاب المزارع القديمة بعد التحقق من أحقيتهم بالتملك وأهمية الربط الإلكتروني بين الدائرة و الجهات الاتحادية مثل وزارتي العدل والصحة، وتسريع وتسهيل نظام الإحلال الخاص بالورثة والتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لإصدار الملكيات خاصة في المنطقة الشرقية.
وقدم مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونه شرحاً متكاملاً حول كافة المحاور التي طرحها أعضاء المجلس في أسئلتهم واقتراحاتهم.. مؤكدين أن الدائرة تقدم مختلف خدماتها وفق الخطة الاستراتيجية وهي الثالثة من عام 2020 إلى 2024 من خلال مقرها الرئيسي بمدينة الشارقة وفروعها في خورفكان وكلباء ودبا الحصن والمنطقة الوسطى.
وأشار إلى أن الدائرة ترتبط إلكترونياً مع 15 جهة محلية و اتحادية و استحداثها لقسم المزادات العلنية ضمن هيكلها التنظيمي، والعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية بشكل دوري للدائرة بجانب طرح برنامج التدريب العقاري.