2021-06-07
نظَم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، منتدى افتراضياً حول أفضل الممارسات العالمية لتعميم منظور النوع الاجتماعي في الحكومات وتعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة، حيث ناقش خبراء عالميون من الحكومات والمنظمات الدولية سياسات عملية ونماذج تشريعية، حول كيفية ضمان قدرة الموظفين الحكوميين في جميع أنحاء العالم على تضمين منظور النوع الاجتماعي في عملهم، وتحديد الاحتياجات التشريعية الخاصة والفريدة من نوعها للنساء والفتيات، المطلوبة لدمج منظور النوع الاجتماعي في تقديم الخدمات داخل الأنظمة.
وستفيد نتائج هذا المنتدى الموسع الذي اشتمل على ورشتي عمل في تحديد «مجموعة أدوات التوازن بين الجنسين»، وهو مرجع عالمي يتم تطويره من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كمشروع للمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين جميع النساء والفتيات، وذلك في إطار تبَني دولة الإمارات ودعمها للجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة على كافة المستويات، واستجابةً لأهداف التنمية المستدامة، وستدعم هذه المجموعة من الأدوات التي تم التأكيد عليها صانعي القرار في تصميم سياسات وبرامج وأُطر مستجيبة للنوع الاجتماعي، لتعزيز التوازن الهادف بين الجنسين بجميع أنحاء العالم.
وتم تطوير هذه المجموعة من الأدوات بالنظر إلى التأثيرات الشاملة وغير المسبوقة لجائحة كورونا «كوفيد-19»، وفي ضوء الدروس المستفادة منها لإثراء التأهب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، وإدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية العامة في المستقبل.
أجندة تمكين المرأة
تناولت مناقشات ورشة العمل الأولى القسم الخامس من مجموعة الأدوات المتعلق بـ«تأهيل صانعي السياسات لمتابعة أجندة تمكين المرأة»، بينما ناقشت الورشة الثانية القسم الرابع المتمثل في «تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة»، وشهدت هذه الاجتماعات التشاورية مشاركة أكثر من 35 مسؤولاً وخبيراً تقنياً في النوع الاجتماعي من جميع أنحاء العالم.
من بينهم سعادة شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومارسي غروسمان سفيرة كندا لدى الإمارات، وتاتيانا تيبلوفا كبيرة مستشاري شؤون المساواة والعدالة بين الجنسين ورئيسة قسم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويوسوكي ساتو مدير مكتب مجلس الوزراء في حكومة اليابان، ورانيا الجرف مديرة مركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، وإيزابيل سانتاغوستينو اختصاصية تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، والبروفيسورة ديلانثي أماراتونجا أستاذة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في جامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى خبراء في النوع الاجتماعي من الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وفنلندا ولاتفيا والنرويج ومصر وتونس وهولندا وبلجيكا وبولندا ورومانيا وماليزيا.
استدامة التوازن بين الجنسين
في كلمتها الافتتاحية للمنتدى، أكدت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شمسة صالح، التزام المجلس بدعم ملف التوازن بين الجنسين على مستوى العالم، وقالت إن تطوير هذه المجموعة من الأدوات ينسجم مع رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتوسيع نطاق عمل المجلس والانتقال بملف التوازن بين الجنسين في الدولة، من مرحلة سد الفجوات واستكشاف أفضل الممارسات إلى مرحلة ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من الدول الرائدة بهذا المجال، وجعلها مرجعاً لتشريعات التوازن ونموذجاً لأفضل الممارسات.
وأضافت: «ستعمل مجموعة الأدوات هذه بشكل ملموس على تعزيز التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، حيث أعادت جائحة كوفيد-19 تنشيط المناقشات حول التوازن بين الجنسين، ونأمل أن يُمكّن هذا المرجع الجهود العالمية لتعزيز التوازن بين الجنسين بعد فترة طويلة وصعبة من حدوث هذا الوباء، وتتمثل رؤيتنا لمجموعة الأدوات هذه في دعم القادة وصناع القرار في جميع أنحاء العالم لتعزيز واستدامة التوازن بين الجنسين، والحفاظ عليها داخل بلدانهم ومنظماتهم وتحديد الموارد اللازمة والمبادرات والأنظمة الضرورية لضمان حصول النساء في جميع أنحاء العالم على العدالة».
وأعلنت صالح أنه سيتم إطلاق هذه المجموعة من الأدوات في وقت لاحق خلال معرض إكسبو 2020 دبي، كمرجع عالمي متاح للجميع عبر الإنترنت.
بدورها، أكدت كبيرة مستشاري المساواة بين الجنسين والعدالة ورئيسة قسم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تاتيانا تيبلوفا، أن المساواة بين الجنسين وتمكين الجميع وكذلك وصول المرأة إلى العدالة في مقدمة أولويات المنظمة.
وأضافت: «من الأهمية بمكان أيضاً معالجة الحواجز المحددة التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، والتي غالباً ما تشمل التمييز والخلل الاقتصادي والفجوات في الهوية القانونية، ونأمل أن تكون مجموعة الأدوات التي تم تطويرها بمثابة مرجع عملي في أيدي صانعي السياسات لدعم الكفاح العالمي ضد عدم المساواة بين الجنسين.. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19، التي أثرت على النساء بشكل غير متناسب».
وستفيد نتائج هذا المنتدى الموسع الذي اشتمل على ورشتي عمل في تحديد «مجموعة أدوات التوازن بين الجنسين»، وهو مرجع عالمي يتم تطويره من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كمشروع للمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين جميع النساء والفتيات، وذلك في إطار تبَني دولة الإمارات ودعمها للجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة على كافة المستويات، واستجابةً لأهداف التنمية المستدامة، وستدعم هذه المجموعة من الأدوات التي تم التأكيد عليها صانعي القرار في تصميم سياسات وبرامج وأُطر مستجيبة للنوع الاجتماعي، لتعزيز التوازن الهادف بين الجنسين بجميع أنحاء العالم.
وتم تطوير هذه المجموعة من الأدوات بالنظر إلى التأثيرات الشاملة وغير المسبوقة لجائحة كورونا «كوفيد-19»، وفي ضوء الدروس المستفادة منها لإثراء التأهب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، وإدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية العامة في المستقبل.
أجندة تمكين المرأة
تناولت مناقشات ورشة العمل الأولى القسم الخامس من مجموعة الأدوات المتعلق بـ«تأهيل صانعي السياسات لمتابعة أجندة تمكين المرأة»، بينما ناقشت الورشة الثانية القسم الرابع المتمثل في «تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة»، وشهدت هذه الاجتماعات التشاورية مشاركة أكثر من 35 مسؤولاً وخبيراً تقنياً في النوع الاجتماعي من جميع أنحاء العالم.
من بينهم سعادة شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومارسي غروسمان سفيرة كندا لدى الإمارات، وتاتيانا تيبلوفا كبيرة مستشاري شؤون المساواة والعدالة بين الجنسين ورئيسة قسم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويوسوكي ساتو مدير مكتب مجلس الوزراء في حكومة اليابان، ورانيا الجرف مديرة مركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، وإيزابيل سانتاغوستينو اختصاصية تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، والبروفيسورة ديلانثي أماراتونجا أستاذة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في جامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى خبراء في النوع الاجتماعي من الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وفنلندا ولاتفيا والنرويج ومصر وتونس وهولندا وبلجيكا وبولندا ورومانيا وماليزيا.
استدامة التوازن بين الجنسين
في كلمتها الافتتاحية للمنتدى، أكدت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شمسة صالح، التزام المجلس بدعم ملف التوازن بين الجنسين على مستوى العالم، وقالت إن تطوير هذه المجموعة من الأدوات ينسجم مع رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتوسيع نطاق عمل المجلس والانتقال بملف التوازن بين الجنسين في الدولة، من مرحلة سد الفجوات واستكشاف أفضل الممارسات إلى مرحلة ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من الدول الرائدة بهذا المجال، وجعلها مرجعاً لتشريعات التوازن ونموذجاً لأفضل الممارسات.
وأضافت: «ستعمل مجموعة الأدوات هذه بشكل ملموس على تعزيز التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، حيث أعادت جائحة كوفيد-19 تنشيط المناقشات حول التوازن بين الجنسين، ونأمل أن يُمكّن هذا المرجع الجهود العالمية لتعزيز التوازن بين الجنسين بعد فترة طويلة وصعبة من حدوث هذا الوباء، وتتمثل رؤيتنا لمجموعة الأدوات هذه في دعم القادة وصناع القرار في جميع أنحاء العالم لتعزيز واستدامة التوازن بين الجنسين، والحفاظ عليها داخل بلدانهم ومنظماتهم وتحديد الموارد اللازمة والمبادرات والأنظمة الضرورية لضمان حصول النساء في جميع أنحاء العالم على العدالة».
وأعلنت صالح أنه سيتم إطلاق هذه المجموعة من الأدوات في وقت لاحق خلال معرض إكسبو 2020 دبي، كمرجع عالمي متاح للجميع عبر الإنترنت.
بدورها، أكدت كبيرة مستشاري المساواة بين الجنسين والعدالة ورئيسة قسم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تاتيانا تيبلوفا، أن المساواة بين الجنسين وتمكين الجميع وكذلك وصول المرأة إلى العدالة في مقدمة أولويات المنظمة.
وأضافت: «من الأهمية بمكان أيضاً معالجة الحواجز المحددة التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، والتي غالباً ما تشمل التمييز والخلل الاقتصادي والفجوات في الهوية القانونية، ونأمل أن تكون مجموعة الأدوات التي تم تطويرها بمثابة مرجع عملي في أيدي صانعي السياسات لدعم الكفاح العالمي ضد عدم المساواة بين الجنسين.. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19، التي أثرت على النساء بشكل غير متناسب».