وتمثلت الغاية الأولى في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً من خلال ضمان كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الاستهداف والتفتيش الجمركي.
أما الغاية الثانية فكانت توفير تجربة استثنائية للفئات المعنية المستفيدة من العمل الجمركي عبر تقديم خدمات استباقية تخصصية وريادة الجمارك المستدامة عالمياً.
والغاية الثالثة التي تطمح الجمارك إلى تحقيقها، العمل على بناء تجربة وظيفية استثنائية، وذلك بتعزيز ثقافة الأداء الاحترافي وتعزيز المؤسسة المعرفية وتطوير ثقافة عمل أصيلة.
وتتمثل الغاية الرابعة بالعمل على ضمان الأداء المالي الكفؤ بتعزيز الاتفاق الكفؤ وتعزيز الإيرادات.
5 موجهات
وقد وُضعت هذه الخطة على أساس 5 موجهات رئيسية، جوهرها الرؤية المستقبلية غير التقليدية القائمة على التحولات الرقمية والرشاقة المؤسسية والابتكار.
وقال المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، إن الدائرة تواكب خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارات، وننطلق في تخطيطنا الاستراتيجي من استشراف المستقبل، وفقاً للأسس والغايات التي تحددها الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، ومن هذا المنطلق.
وأفاد بأنه ضمن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتحقيق رؤية الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، والوصول بتجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم، أسست جمارك دبي منصة عالمية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، الأولى من نوعها في المنطقة، وتعتمد المنصة على تقنيات البلوك تشين لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية.
وأوضح أن من شأن المنصة تسهيل معاملات تخليص المشتريات، وتتبع أنشطة وبضائع التجارة الإلكترونية من مرحلة التسوق والشراء إلى التسليم، وتسريع تجربة المستهلكين وكذلك سهولة إرجاع البضائع، وتهدف المنصة إلى تحويل دبي لمركز عالمي للتجارة الإلكترونية، وفق «استراتيجية دبي الإلكترونية» وتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، لزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول 2022 عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل، ويتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بنحو 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول 2023.
كما تقوم جمارك دبي، ومن خلال دعم وموافقة منظمة الجمارك العالمي، بتطوير منصة عالمية تضم أفضل الممارسات واتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، في خطوة تعكس سمعة دولة الإمارات الدولية ومكانتها الرائدة في تقديم خدمات جمركية مبتكرة، حيث ستقود جمارك دبي زمام العمل في تسهيل تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء فيها بما يسهم في التحسين المستمر للمشغل الاقتصادي على مستوى العالم من خلال الابتكار المدعم بالبيانات.
كما استضافت جمارك دبي مؤخراً وبالتنسيق مع المنظمة والهيئة الاتحادية للجمارك المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد والذي عقد افتراضياً خلال الفترة من 25-27 مايو الجاري وبحثت جلسات المؤتمر تطوير أطر التعاون في مجال تأمين البضائع وإدارة المخاطر وخفض زمن التخليص الجمركي واستيعاب نماذج اقتصادية جديدة ضمن البرامج الوطنية للمشغّل الاقتصادي المعتمد، وإدماج الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية بكافة مكوناتها الفاعلة بالمنظومة الاقتصادية الدولية.