كشف التقرير السنوي لمحاكم دبي عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد التسويات التي حققها مركز إدارة التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي العام المنصرم 1755 تسوية، بنسبة 73% من إجمالي الدعاوى، حيث بلغت قيمة التسويات 4,136,189,434.37 درهم، ومدة التسويات 12 يوماً.
وأضاف أن قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي حقق 74% في تسوية الحالات المسجلة، بعدد 6692 حالة تسوية خلال 2020، كما بلغت نسبة الإحالة للقضاء في دعاوى الأسرة 15.5%، والتسوية 84.5%.
وفي تسويات دعاوى التركات مسلمين وغير مسلمين، ووفقاً للتقرير، بلغت نسبة الإحالة للقضاء 2.5%، في حين 97.5% نسبة التسوية خلال 2020، وبالنسبة للملفات التي تمت فيها التسوية بدعاوى الأسرة بلغ عددها 386 ملفاً، وفي دعاوى التركات المسلمين وغير المسلمين 131 ملفاً.
وفيما يخص تسويات إدارة التنفيذ، فقد بلغت قيمة تسويات التنفيذ لعام 2020، ما يساوي 558.231.834 درهماً، وفيما يتعلق بإحصائيات التسامح وتسويات إدارة التنفيذ بلغت 1061 تسوية، كالتالي: 704 «تنفيذ عمالي»، و40 «تنفيذ مدني»، و284 «تنفيذ تجاري»، و17 «تنفيذ عقاري»، و16 أخرى.
وأوضحت محاكم دبي في تقريرها السنوي، أنه تم استحداث مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، بناء على القانون رقم 16 لسنة 2009 بغرض تسوية النزاعات ودياً قبل الإحالة للقاضي، ووفقاً لمبدأ التحسين والتطوير المستمر الذي تنتهجه محاكم دبي، شهد عام 2020 توسيعاً لعمل المركز برفع مبلغ المنازعات المنظورة أمامه، التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 200000 درهم، إضافة لطلبات اعتماد التسويات والاتفاقيات الودية أيا كانت قيمتها أو أطرافها، وطلبات ندب الخبرة المنفردة مع استثناء بعض المنازعات، وذلك وفقا للقرار رقم 51 تاريخ 16 سبتمبر 2020 الصادر عن رئيس محاكم دبي.
وتابعت: «يعمل المركز على حل النزاع بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمام المصلحين، ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص، فإذا تم الصلح بين أطراف النزاع، يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المختص، ويتم رد الرسوم القضائية كاملة، ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديا يتم إحالة النزاع للمحكمة المختصة».