ويهدف الدليل إلى سرعة إنجاز دعاوى الأحوال الشخصية نظراً لخصوصيتها وأثرها المباشر على كيان الأسرة، واتخاذ إجراءات فعالة ومناسبة وقاطعة للنزاع ومحققة للعدالة الناجزة لكل أفراد الأسرة وتوحيد إجراءات قضايا الأحوال الشخصية، بدءاً من مرحلة التوجيه الأسري، ومروراً بمرحلة تحضير الدعوى والحكم فيها، ثم التنفيذ بالإضافة إلى توحيد المعايير لتقدير النفقات والأجور وتنظيم الحضانة والرؤية.
وأوضح رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري أن إصدار الدليل الإرشادي الجديد واعتماده هو بمثابة تنظيم أكبر وأعمق لقواعد ومسائل الأحوال الشخصية ووضع آلية عمل محددة وواضحة بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية والمحلية المعمول بها وتوحيد الإجراءات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية وتسهيل إجراءات التقاضي والتغلب على التحديات خلال عملية التقاضي، وتذليل الصعوبات إن وجدت.
وأشار المستشار الخاطري إلى أن هذا الدليل يعتبر بوابة للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات وبيان كل القواعد والأحكام المتعلقة بالتوجيه الأسري والأحوال الشخصية بشكل مبسط وميسر، بحيث يسهل وصول المعلومة بشكل أسرع للمعنيين في المحاكم وطرفي النزاع.
ولفت إلى أن متابعة وحرص سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي لمنظومة العمل القضائي في الإمارة، إلى جانب إطلاق المبادرات والمشاريع المستمرة التي تهدف إلى التطوير والابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية، كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة الإنجاز في دعاوى الأحوال الشخصية وغيرها من الدعاوى والارتقاء بعمل المحاكم لبلوغ أعلى المستويات، كما أن قرار سموه الصادر بشأن الأحوال الشخصية يساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة وحمايتها وديمومتها بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.
ويتضمن الدليل الإرشادي التوجيه الأسري، وما يثار أمامه من منازعات أسرية وإجراءات قيد الدعوى وتحضيرها والمستندات اللازمة لسرعة نظرها والفصل فيها، ومواد التركات والتوثيقات وأنواع النفقات والأجور وضوابط تقديرها، وبعض ضوابط إيقاع التطليق بكل أنواعه.
كما يشمل الدليل النزاع حول الحضانة ورؤية الصغير والأوامر على العرائض في مسائل الأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية وإجراءاتها وجداول استرشاديه لتقدير النفقات والأجور ومدة رؤية الصغير.