أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي لـ«الرؤية» أن مشروع «محطات الشباب للأمن الغذائي»، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي أعلن عنه اليوم، سيخفض نسبة استيراد منتجات زراعية إلى 75% حتى نصل إلى صفر استيراد ببعض المحاصيل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأضاف: «سيسهم المشروع في تحسين جودة المنتجات الزراعية المستوردة بخلق علاقة طردية بين رفع نسبة المحاصيل المحلية وزيادة جودة المنتج المستورد عبر رفع التنافسية بينهما، ومن جهة أخرى سيسهم المشروع الوطني في زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل المحلية وتحقيق الأمن الغذائي بنسبة 25%».
وكشف النعيمي أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع الشركات الكبرى المعنية بتسويق المنتج المحلي وطريقة حفظه ونقله للأسواق المتخصصة في البيع، وذلك في إطار حرصها الدائم على دعم المزارعين الإماراتيين، بهدف وضع رؤية واضحة لآليات تسويق مدروسة، ولا سيما أن المحاصيل المحلية تتميز بجودة عالية، وفي ذات الوقت تباع بنصف قيمة المنتجات المستوردة.
وذكر أن الهدف من مشروع «محطات الشباب للأمن الغذائي» الارتقاء بالمحصول المحلي الزراعي عبر التركيز على الكمية والتنوع ورفع نسبة الإنتاج لتصل إلى 25% مستقبلاً على مستوى كافة أنواع الخضار والورقيات متضمنة أيضاً المحاصيل الرئيسة مثل القمح والأرز مع التركيز على المنتجات العضوية، في حين أن نسبة الإنتاج من المحاصيل الزراعية تراوحت خلال الجائحة بين 10 و15%.
وأعلن وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن المشروع ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، وتمكين الشباب وتعزيز قدرتهم على ريادة الأعمال الزراعية وإشراكهم في تنفيذ توجهات الدولة والعمل على إيجاد مستقبل أفضل.
ويسعى المشروع إلى تطوير محطات «زراعية حديثة» متكاملة توظف أحدث التقنيات بما يتوافق مع الظروف المناخية لدولة الإمارات لتأهيل وتطوير مهارات الشباب في المجال الزراعي وتدريبهم على تنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة المختلفة وتعزيز القدرات الإنتاجية لهذه النظم وتسويق منتجاتها، ما يعزز قدرتهم على ريادة الأعمال والاستثمار في نظم إنتاج الغذاء المستدامة، ويساهم في دعم توجهات أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد.
وستعمل المحطات كمنصات رئيسية لدعم وتعزيز قدرات المشاريع الرائدة والناشئة في مجال استدامة الغذاء وبما يضمن حماية البيئة.
تحديات «كورونا»
وقال الدكتور بلحيف النعيمي: «إن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وضعت تعزيز أمن واستدامة الغذاء في مقدمة أولويات توجهات دولة الإمارات والمجتمع الدولي بشكل عام، لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على ضمان استدامة الغذاء عبر منظومة متكاملة تضم تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء المحلية والمستوردة، ورفع إنتاجية وكفاءة المنتج المحلي وزيادة نسبة مساهمته في السوق المحلي».
وأضاف: «يأتي إطلاق الوزارة لمشروع محطات الشباب للأمن الغذائي ضمن جهودها لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بالاعتماد على توظيف أحدث التقنيات واعتماد النظم الحديثة التي تضمن زيادة الإنتاجية ورفع الجودة والكفاءة»، لافتاً إلى أن استهداف المشروع لفئة الشباب يأتي مواكبة لتوجهات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق الاستدامة، ورسم وتصميم مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وللاستفادة من قدرتهم العالية على التعامل مع التقنيات الحديثة، ولما لهم من تأثير توعوي فعال على باقي فئات المجتمع.
وأوضح أن المشروع سيمثل منظومة متكاملة لزيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي (نباتي وحيواني وسمكي ونحل) حيث سيعمل بشكل متواصل على تأهيل وتدريب دفعات متتالية من الشباب الإماراتيين المتخصصين في الاستثمار وريادة الأعمال في هذا المجال، كما سيعمل على إنشاء العديد من المحطات على مراحل متتالية، ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي.
جهود وطنية
قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان: «إن مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي» يأتي كخطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز أمن الغذاء وتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل، ويواكب الرؤية الاستشرافية والاستباقية للقيادة الرشيدة للاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة الظروف والتحديات، ويتماشى مع تأكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن الغذاء والدواء في دولة الإمارات خط أحمر.
وأضاف: «إن هذه المبادرة الوطنية سيقودها أبناء الوطن من مجندي الخدمة البديلة الذين راهنت عليهم القيادة الرشيدة وكسبت رهانها عليهم، وأكدت ثقتها بقدرتهم على خدمة الوطن في كافة المجالات، حيث أثبتت هذه الفئة من المجندين بأنها قادرة وبكل كفاءة عن الدفاع عن وطنها وخدمته والمساهمة في استدامة واستمرارية منظومات عمل القطاعات الحيوية في أوقات الطوارئ والأزمات التي قد يتعرض لها».
وأشار إلى أن الشراكة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة التغير المناخي والبيئة يعزز دور الخدمة البديلة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث ستعتمد المرحلة الأولى من المشروع بشكل كامل على طاقات وقدرات مجندي الخدمة البديلة للمساهمة في تعزيز جهود أمن واستدامة الغذاء، كما ستضمن هذه الشراكة تأهيل وإتاحة المجال للقدرات الابتكارية والإبداعية للشباب المشاركين في المشروع ليصبحوا رواد أعمال في أحد أهم القطاعات الحيوية، ما يعزز كفاءة الحركة الاستثمارية في قطاع الغذاء.
استدامة
ضماناً لتحقيق الاستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمار في مجال الأمن الغذائي المرتكز على قدرات وطاقات الشباب، سيتم تنفيذ المشروع على مراحل متعاقبة تشمل كل مرحلة تأسيس محطة جديدة تتولى تأهيل وتدريب دفعات جديدة من الشباب وفئات المجتمع المستهدفة، لتغطي المحطات مناطق الدولة كافة، وتعمل على تخريج دفعات متعاقبة من رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي.
المرحلة الأولى
ستطبق المرحلة الأولى بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والقطاع الخاص المتمثل في رجل الأعمال الإماراتي حامد الحامد، وستعتمد على تأهيل وتدريب 50 شاباً من منتسبي الخدمة البديلة.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى بناء قدرات الشباب في مجال الاستثمار الغذائي من خلال الدراسة النظرية والعملية التي ستشمل مواضيع متعددة مثل إدارة وريادة الأعمال الزراعية، وتصميم المزارع الحديثة، ومبادئ الإنتاج الزراعي المستدام وتقنيات ما بعد الحصاد، والترويج والتسويق، واستشراف المستقبل في مجال الابتكارات الزراعية بالإضافة إلى تدريب الشباب وبناء قدراتهم على مبادئ الأمن الغذائي وكيفية تعزيز دور الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وسد حاجة السوق، خاصة في الظروف الطارئة. كما يهدف إلى زيادة ورفع كفاءة الاستثمار بقطاع الزراعة، ورفع الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنويعها، وتعزيز سلاسل الإمداد وقيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب ورواد الأعمال بقطاع الزراعة.
خدمة مسارات التنمية
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي: «نعمل وفق رؤية قيادتنا على تعزيز الاستثمار في طاقات الشباب لخدمة مسارات التنمية الاستراتيجية في الدولة من خلال إشراك الشباب وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم وربطها بشكل عملي بالقطاعات الحيوية الرئيسية، ولا سيما في قطاع الأمن الغذائي الوطني بما يساهم برفع القدرات الوطنية في هذا المجال خلال السنوات القليلة القادمة».
وأضافت: «الشباب هم المكون الأكبر للمجتمع وهم القادرون على تحويل طموحات الوطن إلى واقع. وكما تمكنا من إيجاد رواد شباب في قطاعات الفضاء والاقتصاد والتقنية والعمل الإنساني، سيكون لدينا رواد في مجال الزراعة الحديثة والمستدامة وهذه الفئة بدورها ستقدم نموذجاً إماراتياً متميزاً في هذا المجال».
مصدر أمل وطاقة
وذكرت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد المهيري: «إن تأهيل الكوادر البشرية والشبابية من أهم توجهات تعزيز مختلف القطاعات الحيوية والتي تشمل الأمن الغذائي في دولة الإمارات. فالشباب هم مصدر أمل وطاقة للمستقبل. يمثل مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي خطوة مهمة لإشراك الشباب واستثمار جهودهم في مشروعات غذائية مبتكرة. إن بناء القدرات البشرية هو من أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. سعيدة كوني جزءاً من هذا المشروع وأشيد بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة في المساهمة في تطوير كامل المنظومة الغذائية وفق أسس مستدامة تحافظ على مواردنا الطبيعية من الهدر. ونحن بدورنا ملتزمون بدعم الشباب وتشجيعهم من خلال هذا المشروع، وغيرها من المشاريع الغذائية في دولة الإمارات».
برنامج التدريب
تم تصميم برنامج التدريب ليكون متكاملاً ومتوافقاً مع التطورات الدولية وبأسلوب أكاديمي تطبيقي يتضمن مجموعة من المقررات الدراسية ومقسم إلى ثلاثة مراحل.
في المرحلة الأولى سيتم تدريب الشباب على إدارة وريادة الأعمال الزراعية، وأسس تصميم المزارع الحديثة، ومبادئ الإنتاج الزراعي المستدام، وأسس الترويج والتسويق، واستشراف المستقبل في مجال الابتكارات الزراعية، وكذلك تدريبهم وبناء قدراتهم على مبادئ الأمن الغذائي وكيفية تعزيز دور الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وسد حاجة السوق، خاصة في الظروف الطارئة.
وفي المرحلة الثانية سيتم تدريب الشباب على التطبيق العملي لما تعلموه خلال المرحلة الأولى مع التركيز على كيفية تصميم وإنشاء وتركيب النظم الزراعية، وإدارة نظم الزراعة المحمية الحديثة ونظم الزراعة المكشوفة من مرحلة تجهيز الأرض وحتى الحصاد، وعلى أسس تربية الثروة الحيوانية (الأغنام والدواجن)، والاستزراع السمكي، وتصنيع الأعلاف، وتربية النحل وإنتاج عسل النحل، بالإضافة إلى التدريب على نظم الإدارة الحديثة للمزارع بما يشمل إعداد الجدوى الاقتصادية والميزانيات وإدارة الحسابات وإدارة الأصول والموارد البشرية للمزرعة، والمخازن، والمشتريات.
أما في المرحلة الثالثة والأخيرة، فسيتم التركيز على التدريب العملي لعمليات ما بعد الحصاد من الحقل حتى وصول المنتج إلى منفذ البيع بما في ذلك مهارات التسويق والبيع التعاقدي. كما سيقوم كل متدرب خلال هذه المرحلة بإعداد مشروع تخرج كمقترح لإنشاء شركة ريادة أعمال زراعية أو مشروع زراعي أو تكنولوجيا، ويتم تقييمه من قبل القائمين على البرنامج لوضع التوصيات بشأن ترشيحه للمؤسسات التمويلية.
وستعمل وزارة التغير المناخي والبيئة عبر الشراكة مع وزارة الاقتصاد (وزارة الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، ووزارة الدولة لشؤون الشباب، على تحفيز كافة أفراد المجتمع، وبالأخص الشباب، على المشاركة في برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها المحطات، وربط خريجي المحطات مع المؤسسات والجهات التمويلية لدعمهم في إطلاق مشاريعهم في مجال الأمن الغذائي.