2021-06-17
نظرت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس اليوم، في 21 ملاحظة تقدم بها أصحابها إلى المجلس واستوفت كافة الاشتراطات القانونية.
وحرصت اللجنة على دراسة كافة هذه الملاحظات وإبداء الرأي القانوني بشأنها في ظل قرب انتهاء أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.
ترأس الاجتماع رئيس اللجنة الدكتور شاهين إسحاق المازمي بحضور أعضائها عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة وخليفة محمد بوغانم ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح آل علي وعلي سعيد علي النقبي والدكتور إسماعيل كامل البريمي بجانب حضور عبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية وسمية جاسم سكرتيرة الإدارة القانونية.
كما نظرت اللجنة خلال اجتماعها في 4 ردود واردة إلى المجلس من الدوائر الحكومية حول ملاحظات سابقة وتباحثت في ردود الجهات الحكومية وأقرت إخطار أصحابها بتلك الردود.
وأكد الدكتور شاهين إسحاق المازمي حرص المجلس الاستشاري من خلال اللجنة التشريعية على استقبال الملاحظات التي ترد إلى المجلس والنظر فيها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري تقبل الملاحظات والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري.
وحرصت اللجنة على دراسة كافة هذه الملاحظات وإبداء الرأي القانوني بشأنها في ظل قرب انتهاء أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.
ترأس الاجتماع رئيس اللجنة الدكتور شاهين إسحاق المازمي بحضور أعضائها عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة وخليفة محمد بوغانم ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح آل علي وعلي سعيد علي النقبي والدكتور إسماعيل كامل البريمي بجانب حضور عبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية وسمية جاسم سكرتيرة الإدارة القانونية.
كما نظرت اللجنة خلال اجتماعها في 4 ردود واردة إلى المجلس من الدوائر الحكومية حول ملاحظات سابقة وتباحثت في ردود الجهات الحكومية وأقرت إخطار أصحابها بتلك الردود.
وأكد الدكتور شاهين إسحاق المازمي حرص المجلس الاستشاري من خلال اللجنة التشريعية على استقبال الملاحظات التي ترد إلى المجلس والنظر فيها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري تقبل الملاحظات والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري.