2021-06-20
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي الخطة الاستراتيجية لتنظيم صيد الثروة السمكية بالإمارة، والمُقدمة من «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» الدائمة، التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيلها شهر فبراير الماضي برئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، وتتضمن رؤية العمل وآليات التطبيق الاستراتيجية للحفاظ على الثروة البحرية بالإمارة، وضمان مواءمتها لأحكام التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية الصادرة في شأن حماية الحياة البحرية، والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة السمكية بمياه إمارة دبي.
وتشمل الخطة الاستراتيجية تطوير منظومة متكاملة للرقابة على ممارسات الصيد بما في ذلك: الرقابة، والتصاريح، وأمن وحماية الثروة البحرية وتطوير قاعدة بيانات، وتنفيذ خطط استدامة الموارد البحرية الحية بالإمارة، وتحديد عدد قوارب الصيد، ومواسم التكاثر في المناطق المختلفة، ومراقبة تنفيذ حظر الصيد، واقتراح أنواع الأسماك والأحجام التي يصدر قرار بحظر صيدها، والعمل على تسهيل إجراءات تراخيص الصيد الحرفي وتبسيطها من خلال نافذة واحدة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية.
وتتضمن الخطة التي تقدمت بها اللجنة، تطوير المشاد واستزراع الشعب المرجانية والبيئات الاصطناعية لتكاثر الأسماك، من خلال حماية الموائل الحساسة والمتأثرة من أنشطة الصيد، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتوفير المأوى للأسماك الصغيرة والبالغة، وتعزيز مصايد الأسماك الحرفية والترفيهية، وإيجاد مناطق مناسبة للغوص، وتعزيز الأنشطة البحثية والتعليمية.
كما أوردت الخطة حظر الصيد بالشباك «الألياخ» إلى إشعار آخر، نظراً لأثرها السلبي المدمر للمخزون السمكي، وبما يمنح للمخزون فرصة أن يتعافى إلى مستويات مستدامة للأجيال القادمة.
وبناءً على قرار المجلس التنفيذي، ستقوم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بتنسيق عملية التعويضات المالية للصيادين المتأثرين، والذين يستخدمون الشباك في الصيد خلال فترة الحظر للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذا القرار.
إعادة تأهيل
وتسعى «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» لوضع برامج لإعادة التأهيل من شأنها المساهمة في ضمان استدامة الثروة البحرية وتنميتها، مثل برامج إعادة تأهيل البيئات الساحلية المتأثرة، والتي تستهدف تحسين جودة الموائل، وتحديد المناطق عالية الخطورة، وتعزيز قدرة البيئات المؤهلة على البقاء، والاستمرار بالرصد الدوري لبيئات تكاثر الأسماك، إضافةً إلى العمل على تنفيذ مسوحات ميدانية دورية في بيئات ساحلية مختارة، بهدف دراسة توزيع وتكاثر الأنواع المحلية المهمة من الأسماك، ودراسة الهائمات الحيوانية والنباتية والخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذه البيئات وتأثير هذه الخصائص على التواجد الطبيعي للأسماك وتكاثرها.
كما حددت اللجنة عدة برامج لإعادة تأهيل الحياة الفطرية مثل: برنامج تأهيل الشعاب المرجانية، وبرنامج تأهيل بيئة الحشائش البحرية، ودراسة جدوى تأهيل بيئة شعاب المحار.
توعية وتدريب
إلى ذلك، يتم الإعداد لإطلاق سلسلة من الحملات التوعوية للتعريف بقوانين حماية الثروة السمكية وأهمية الحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على نظافة البيئة البحرية من الملوثات لا سيما البلاستيكية منها، وأضرار استخدام الشباك البلاستيكية ومخاطرها على البيئة، والتعريف بمواصفات أدوات الصيد وفقاً للمعايير المعتمدة، وأهمية بيع الأسماك عبر منافذ البيع المعتمدة وطرق نقل الأسماك، والصيد الترفيهي وقوارب النزهة.
كما تتضمن خطة اللجنة إطلاق برامج تدريبية متخصصة للخريجين والعاملين في مجال إدارة الموارد البحرية، وورش وبرامج متخصصة لتعليم وتدريب الصيادين المحليين والعاملين في مجال صيد الأسماك، ودورات تدريبية تأهيلية للصيادين الحرفيين الجدد بالتعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، علاوة على عقد شراكات جديدة مع الجامعات والجهات البحثية في الدولة، لتدريب وتخريج كفاءات وطنية مختصة بمجال الثروة السمكية.
الموارد والثروة المائية
وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أعدت دراسة أظهرت انخفاض المخزون السمكي على سواحل دولة الإمارات بنحو 88% خلال الأعوام 1975 - 2011، نتيجة تدمير الموائل المائية وممارسات الصيد غير المستدامة.
كما أظهرت مسوحات قامت بها بلدية دبي خلال عامي 2018-2019 أن 6 أنواع من أهم الأسماك التجارية تتواجد بكميات قليلة جداً في المنطقة الساحلية للإمارة، مع استمرار صيدها إلى ما بعد المستويات المستدامة، فعلى سبيل المثال، تتعرض أسماك الفرش والهامور والشعري للاستهلاك المفرط، حيث يبلغ حجم المخزون لتلك الأنواع 7% و12% و13% فقط على التوالي، ما يعني أن أكثر من 85% من حجم مخزون تلك الأنواع تتعرض للاستنزاف المفرط، وفقاً للمستويات القياسية في المنطقة.
وتشمل الخطة الاستراتيجية تطوير منظومة متكاملة للرقابة على ممارسات الصيد بما في ذلك: الرقابة، والتصاريح، وأمن وحماية الثروة البحرية وتطوير قاعدة بيانات، وتنفيذ خطط استدامة الموارد البحرية الحية بالإمارة، وتحديد عدد قوارب الصيد، ومواسم التكاثر في المناطق المختلفة، ومراقبة تنفيذ حظر الصيد، واقتراح أنواع الأسماك والأحجام التي يصدر قرار بحظر صيدها، والعمل على تسهيل إجراءات تراخيص الصيد الحرفي وتبسيطها من خلال نافذة واحدة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية.
وتتضمن الخطة التي تقدمت بها اللجنة، تطوير المشاد واستزراع الشعب المرجانية والبيئات الاصطناعية لتكاثر الأسماك، من خلال حماية الموائل الحساسة والمتأثرة من أنشطة الصيد، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتوفير المأوى للأسماك الصغيرة والبالغة، وتعزيز مصايد الأسماك الحرفية والترفيهية، وإيجاد مناطق مناسبة للغوص، وتعزيز الأنشطة البحثية والتعليمية.
كما أوردت الخطة حظر الصيد بالشباك «الألياخ» إلى إشعار آخر، نظراً لأثرها السلبي المدمر للمخزون السمكي، وبما يمنح للمخزون فرصة أن يتعافى إلى مستويات مستدامة للأجيال القادمة.
وبناءً على قرار المجلس التنفيذي، ستقوم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بتنسيق عملية التعويضات المالية للصيادين المتأثرين، والذين يستخدمون الشباك في الصيد خلال فترة الحظر للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذا القرار.
إعادة تأهيل
وتسعى «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» لوضع برامج لإعادة التأهيل من شأنها المساهمة في ضمان استدامة الثروة البحرية وتنميتها، مثل برامج إعادة تأهيل البيئات الساحلية المتأثرة، والتي تستهدف تحسين جودة الموائل، وتحديد المناطق عالية الخطورة، وتعزيز قدرة البيئات المؤهلة على البقاء، والاستمرار بالرصد الدوري لبيئات تكاثر الأسماك، إضافةً إلى العمل على تنفيذ مسوحات ميدانية دورية في بيئات ساحلية مختارة، بهدف دراسة توزيع وتكاثر الأنواع المحلية المهمة من الأسماك، ودراسة الهائمات الحيوانية والنباتية والخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذه البيئات وتأثير هذه الخصائص على التواجد الطبيعي للأسماك وتكاثرها.
كما حددت اللجنة عدة برامج لإعادة تأهيل الحياة الفطرية مثل: برنامج تأهيل الشعاب المرجانية، وبرنامج تأهيل بيئة الحشائش البحرية، ودراسة جدوى تأهيل بيئة شعاب المحار.
توعية وتدريب
إلى ذلك، يتم الإعداد لإطلاق سلسلة من الحملات التوعوية للتعريف بقوانين حماية الثروة السمكية وأهمية الحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على نظافة البيئة البحرية من الملوثات لا سيما البلاستيكية منها، وأضرار استخدام الشباك البلاستيكية ومخاطرها على البيئة، والتعريف بمواصفات أدوات الصيد وفقاً للمعايير المعتمدة، وأهمية بيع الأسماك عبر منافذ البيع المعتمدة وطرق نقل الأسماك، والصيد الترفيهي وقوارب النزهة.
كما تتضمن خطة اللجنة إطلاق برامج تدريبية متخصصة للخريجين والعاملين في مجال إدارة الموارد البحرية، وورش وبرامج متخصصة لتعليم وتدريب الصيادين المحليين والعاملين في مجال صيد الأسماك، ودورات تدريبية تأهيلية للصيادين الحرفيين الجدد بالتعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، علاوة على عقد شراكات جديدة مع الجامعات والجهات البحثية في الدولة، لتدريب وتخريج كفاءات وطنية مختصة بمجال الثروة السمكية.
الموارد والثروة المائية
وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أعدت دراسة أظهرت انخفاض المخزون السمكي على سواحل دولة الإمارات بنحو 88% خلال الأعوام 1975 - 2011، نتيجة تدمير الموائل المائية وممارسات الصيد غير المستدامة.
كما أظهرت مسوحات قامت بها بلدية دبي خلال عامي 2018-2019 أن 6 أنواع من أهم الأسماك التجارية تتواجد بكميات قليلة جداً في المنطقة الساحلية للإمارة، مع استمرار صيدها إلى ما بعد المستويات المستدامة، فعلى سبيل المثال، تتعرض أسماك الفرش والهامور والشعري للاستهلاك المفرط، حيث يبلغ حجم المخزون لتلك الأنواع 7% و12% و13% فقط على التوالي، ما يعني أن أكثر من 85% من حجم مخزون تلك الأنواع تتعرض للاستنزاف المفرط، وفقاً للمستويات القياسية في المنطقة.