2021-06-22
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في القمة الافتراضية لمنتدى القيادات السياسية النسائية 2021، المنعقدة على مدى يومَي 21 و22 يونيو الجاري بعنوان «البناء إلى الأمام: القيادات السياسية النسائية تحدد الوضع الطبيعي الجديد»، ومثل الشعبة عضو المجلس الوطني الاتحادي سفيرة المجلس لدى المنتدى مريم ماجد بن ثنية.
وقالت بن ثنية في كلمتها أمام المنتدى، إن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت نمواً غير مسبوق على مستوى تمكين المرأة خلال السنوات العشر الماضية، سواء في صناعة القرار السياسي بالدولة أو المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة، حيث عملت قيادة الدولة على صنع واقع جديد لتمكين المرأة على كافة المستويات.
وتابعت: «أبرز ما يميز تجربة دولة الإمارات استنادها على تطوير وتهيئة كافة التشريعات التي تمهد الطريق أمام تمكين المرأة، فمنذ تأسيس الدولة كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونصّ على حقها في التعليم وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية، ونرى ذلك جلياً في تشكيلة الحكومة الاتحادية الإماراتية في فبراير 2016، التي شهدت أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها؛ وضمّت هذه الحكومة 9 وزيرات من إجمالي 31 وزيراً، بنسبة 29%، وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم، وتستحوذ النساء على أكثر من 30% من التمثيل الدبلوماسي بما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية».
وأشارت مريم بن ثنية إلى أنه سعياً لتطوير هذه الجهود، أسست حكومة دولة الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والذي يعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين بقطاعات العمل في الدولة، والعمل على تحقيق التوازن بينهما أيضاً في مراكز صنع القرار، بما يؤكد أهمية دور المرأة في صنع السياسات وليس فقط تنفيذها.
ونوهت بأن المرأة في الإمارات تسهم حالياً بأكثر من 50% من القوى العاملة، بعد أن كانت نسبتها لا تتعدى 6.2% في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، وتشغل 66% من الوظائف الحكومية العامة، و33% من المراكز القيادية في الدولة.
وأوضحت أن الدولة تعمل دائماً على استشراف مستقبل المرأة السياسي، حيث تمَّ الإعلان عن استراتيجية النهوض بالمرأة في الإمارات 2015 – 2021، وهي تتضمن أولويات استراتيجية وأهدافاً مرحلية محددة يمكن التحقق من تنفيذها على أرض الواقع، حيث تحتوي على أربع أولويات أساسية، هي: الحفاظ على استدامة الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية، والاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لها، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكدت بن ثنية أن دولة الإمارات عملت على خلق واقعٍ جديدٍ، تساهم فيه المرأة الإماراتية- بالتساوي مع الرجل- في المشاركة السياسية وصنع القرار وبناء المستقبل، مشيرة إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، ساهم في تعزيز التمكين السياسي للمرأة بشكل لافت، ويأتي المجلس الوطني الاتحادي من حيث عدد العضوات بالمركز الثالث عالمياً بنسبة 50% (بعد رواندا، كوبا)، والأول عربياً، كما شهدت دولة الإمارات في عام 2015 انتخاب أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان بالعالم العربي.
وأضافت أن الدولة اعتمدت كذلك عدداً من التعديلات التشريعية لتعزيز المساواة بين الجنسين، ففي عام 2020 دخل التعديل على «قانون العمل»، بشأن ضمان المساواة في الأجر بين المرأة والرجل في القطاع الخاص حيز التنفيذ، كما تم التعديل على «قانون تنظيم علاقات العمل» لمنح إجازة أبوة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص، واستحداث «قانون الحماية من العنف الأسري» للقضاء على العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.
وقالت بن ثنية في كلمتها أمام المنتدى، إن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت نمواً غير مسبوق على مستوى تمكين المرأة خلال السنوات العشر الماضية، سواء في صناعة القرار السياسي بالدولة أو المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة، حيث عملت قيادة الدولة على صنع واقع جديد لتمكين المرأة على كافة المستويات.
وتابعت: «أبرز ما يميز تجربة دولة الإمارات استنادها على تطوير وتهيئة كافة التشريعات التي تمهد الطريق أمام تمكين المرأة، فمنذ تأسيس الدولة كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونصّ على حقها في التعليم وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية، ونرى ذلك جلياً في تشكيلة الحكومة الاتحادية الإماراتية في فبراير 2016، التي شهدت أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها؛ وضمّت هذه الحكومة 9 وزيرات من إجمالي 31 وزيراً، بنسبة 29%، وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم، وتستحوذ النساء على أكثر من 30% من التمثيل الدبلوماسي بما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية».
وأشارت مريم بن ثنية إلى أنه سعياً لتطوير هذه الجهود، أسست حكومة دولة الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والذي يعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين بقطاعات العمل في الدولة، والعمل على تحقيق التوازن بينهما أيضاً في مراكز صنع القرار، بما يؤكد أهمية دور المرأة في صنع السياسات وليس فقط تنفيذها.
ونوهت بأن المرأة في الإمارات تسهم حالياً بأكثر من 50% من القوى العاملة، بعد أن كانت نسبتها لا تتعدى 6.2% في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، وتشغل 66% من الوظائف الحكومية العامة، و33% من المراكز القيادية في الدولة.
وأوضحت أن الدولة تعمل دائماً على استشراف مستقبل المرأة السياسي، حيث تمَّ الإعلان عن استراتيجية النهوض بالمرأة في الإمارات 2015 – 2021، وهي تتضمن أولويات استراتيجية وأهدافاً مرحلية محددة يمكن التحقق من تنفيذها على أرض الواقع، حيث تحتوي على أربع أولويات أساسية، هي: الحفاظ على استدامة الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية، والاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لها، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكدت بن ثنية أن دولة الإمارات عملت على خلق واقعٍ جديدٍ، تساهم فيه المرأة الإماراتية- بالتساوي مع الرجل- في المشاركة السياسية وصنع القرار وبناء المستقبل، مشيرة إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، ساهم في تعزيز التمكين السياسي للمرأة بشكل لافت، ويأتي المجلس الوطني الاتحادي من حيث عدد العضوات بالمركز الثالث عالمياً بنسبة 50% (بعد رواندا، كوبا)، والأول عربياً، كما شهدت دولة الإمارات في عام 2015 انتخاب أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان بالعالم العربي.
وأضافت أن الدولة اعتمدت كذلك عدداً من التعديلات التشريعية لتعزيز المساواة بين الجنسين، ففي عام 2020 دخل التعديل على «قانون العمل»، بشأن ضمان المساواة في الأجر بين المرأة والرجل في القطاع الخاص حيز التنفيذ، كما تم التعديل على «قانون تنظيم علاقات العمل» لمنح إجازة أبوة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص، واستحداث «قانون الحماية من العنف الأسري» للقضاء على العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.