أقدم متهمان «عامل نظافة ومشرف عمال» على سرقة حافلة مركونة وبيعها باستخدام أوراق مزورة.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عامل نظافة ومشرف عمال زورا شهادة حيازة مركبة منسوب صدورها إلى جهة رسمية واتفقا على تقديم عقد المبايعة المزور لموظفة مركز تراخيص المركبات وعليه صدرت الشهادة المزورة واستعملا المستند المزور مع علمهما بالتزوير بقصد ارتكاب الجريمة، كما زورا عقد مبايعة منسوباً لشركة تجارة سيارات مستعملة بأن انتحل المتهم الثاني صفة البائع في العقد المزور وادعى كذباً أنه ممثل البائع.
واستعملا بالاتفاق المحرر المزور وتوصلا للاستيلاء لنفسيهما على مال منقول 34 ألف و500 درهماً مملوكة للمجني عليه بانتحال صفة واسم غير صحيحين وسرقا حافلة مركونة بأحد المواقف واستوليا عليها.
ووفق شهادة الشاهد الأول «ضابط» ورد بلاغ من المجني عليه عن سرقة حافلة مدرسية وكان هناك جهاز تعقب على الحافلة يثبت أنها متواجدة في أحد معارض السيارات في إمارة مجاورة وبالبحث والتحري وردت معلومات تؤكد تورط المتهمين في الواقعة وتم إعداد كمين لإلقاء القبض عليهما وتم القبض على المتهمين الأول والثاني وبجمع الاستدلالات اعترف المتهم الأول أنه بالاتفاق مع المتهم الثاني لاحظا توقف حافلة لفترة طويلة واتفقا على الاستيلاء عليها وجلبا مستندات خاصة بالمركبة مزورة مضمونها التنازل عنها لصالح جهة أخرى وتمكنا من نقل المركبة لإمارة أخرى وبيعها لشخص يعمل في أحد معارض السيارات في الإمارة المجاورة، واعترف الأول أن المتهم الثاني هو العقل المدبر للجريمة أما المتهم الأول فهو من شحن الحافلة المسروقة واستلم قيمتها.
وشهد الشاهد الثاني أنه يملك معرضاً لتجارة السيارات المستعملة وتلقى رسالة عن وجود حافلة متوقفة للبيع وأبدى رغبته بمعاينة الحافلة وشرائها، وأفاد بأنه التقى المتهم الأول وأعطاه اسماً مزيفاً ومن ثم اتفق الشاهد مع المتهم على شراء الحافلة بقيمة 34 ألف و500 درهما وسلمه مبلغ 2000 درهم كعربون وبعد 3 أيام سلمه المتهم شهادة حيازة الحافلة.