أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروع دراسة لتقييم حالة أداء صناعة المنتجات والخدمات البيئة (الخضراء) على مستوى دولة الإمارات، ضمن متطلبات الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 واستراتيجيتها لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم الصناعات الخضراء، واستكشاف التوجهات والاستراتيجيات المستقبلية المطلوبة التي تعزز من قدرة الإمارات في مواجهة تحدي التغير المناخي وحماية البيئة، ومواكبة رؤى القيادة الرشيدة الاستشرافية للمستقبل.
وستعمل الدراسة التي ستتم بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، على رسم خارطة شامله لقطاع الخدمات والمنتجات البيئية (الخضراء) على مستوى الدولة، وتقييم حجمها الاقتصادي الإجمالي، ووضع تصورات وخطط قابلة للتنفيذ لزيادة مساهمته في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي، ودعم مسيرة الدولة في العمل المناخي.
ومن جهتها قالت الوكيل المساعد لوزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة المهندسة عائشة العبدولي: «إن الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز قدرات العمل من أجل المناخ وحماية البيئة، ومواكبة توجهات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص كونه شريكاً ومكوناً رئيسياً في المجتمع»، موضحة أن المبادرة تستهدف تقييم حالة قطاع الخدمات والمنتجات البيئية وقياس قيمتها الاقتصادية وفرص النمو التي توفرها بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتوسع في هذا النوع من الصناعات.
وستساهم الدراسة بالإضافة إلى جهود العمل المناخي والعمل من أجل البيئة، في تطبيق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 والأجندة الخضراء، وسياسة الاقتصاد الدائري، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستراتيجية الأمن المائي، بالإضافة إلى تعزيز قدرت الدولة على الوفاء بالتزاماتها الوطنية بموجب ما تم تحديده في التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً.
وتشمل الخدمات والمنتجات البيئة العديد من الأنشطة التصنيعية مثل كافة المجالات والمشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة، وأنظمة التبريد المستدامة، ومشاريع ومنتجات رفع كفاءة إنتاج ونقل واستهلاك الطاقة، وكافة الخدمات والمنتجات المتعلقة بخفض معدلات التلوث، والزراعة الذكية مناخياً، وإعادة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات، والإدارة المستدامة للموارد.