2021-06-30
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي 19 توصية سيتم رفعها لمجلس الوزراء قريباً، تضمن تحقيق التلاحم الأسري في المجتمع الإماراتي بشكل مستدام، منها 4 توصيات استحدثتها لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، بعدما أوكل إليها المجلس مؤخراً إعداد التوصيات النهائية بشأن سياسة التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وشملت التوصيات المستحدثة في نسخة حصلت «الرؤية» عليها، إجازة الأبوة بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن استحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات الراغبات في ذلك من خلال مشاركة موظفين بوظيفة واحدة، ويقسم الراتب وساعات العمل بينهم بالتساوي، وصرف علاوة الأبناء للمتقاعدين الذين أنجبوا بعد سن التقاعد، وإعفاء أصحاب الهمم من سداد قروض الإسكان وتخصيص نسبة من مشاريع الإسكان المستقبلية لأصحاب الهمم وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.
وقسمت التوصيات الـ19 إلى 8 بنود هي: تشجيع أصحاب الهمم على الزواج، التشريعات، مركز إيواء الأطفال، حماية الأحداث، تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية، حضانة الأبناء، الاستشارات الأسرية، إنشاء برامج توعية ومبادرات، إلى جانب توصية قدمتها عضو المجلس الوطني الاتحادي ميرة سلطان السويدي.
أصحاب الهمم والزواج
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي في محور تشجيع أصحاب الهمم على الزواج 3 توصيات هي تطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتجنب الأمراض الوراثية عبر إجراء الفحوصات الجينية اللازمة قبل الزواج، وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج من بعضهم البعض، وللأشخاص المقبلين على الزواج منهم، وتخصيص أماكن مهيأة للدورات بما يتناسب مع طبيعتهم واحتياجاتهم.
وشملت توصيات بنود أصحاب الهمم التنسيق مع برنامج الإسكان بشأن إعفاء أصحاب الهمم من سداد قروض الإسكان، وتخصيص نسبة من مشاريع الإسكان المستقبلية لأصحاب الهمم، وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة وإعادة النظر في المشاريع المنجزة، والتي سُلمت وصيانتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.
مركز إيواء الأطفال
وفي بند مركز إيواء الأطفال ورعايتهم، أوصى المجلس الوطني الاتحادي بتطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين (الاتحادي)، لإيواء الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم والاستشارات اللازمة لهم، بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع.
حماية الأحداث
وفيما يخص مركز إيواء الأطفال شملت توصيات المجلس توفير العدد المناسب من المختصين النفسيين، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
مرصد المخاطر الاجتماعية
وأوصى المجلس الوطني بتفعيل مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على مستوى الدولة لرصد الظواهر الدخيلة وتقييمها على الفرد والأسرة والمجتمع من عدة وجهات نظر تخصصية مثل المجال الاجتماعي والنفسي والقانوني والتشريعي والاقتصادي، وإضافة أي تخصصات أخرى ذات صلة والتصدي لها وإنشاء قاعدة بيانات لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية.
حضانة الأبناء
ويشمل بند حضانة الأبناء إنشاء برامج معينة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، لإيجاد حلول لمشكلات الحضانة وما يترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأبناء.
الاستشارات الأسرية
ويشمل بند الاستشارات الأسرية إعداد مذكرات تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع والمؤسسات المعنية بالإرشاد الأسري ووزارة العدل، يتم بموجبها التعاون والتنسيق لإيجاد آلية عمل تعزز دورها في حل المشكلات والنزاعات الأسرية، من خلال تلقي الشكاوى الأسرية بصورة أولية من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الأسرية، ومحاولة معالجتها من الناحية المجتمعية والنفسية قبل إحالتها للجان التوجيه الأسري في المحاكم.
توعية ومبادرات
وتضمن بند إنشاء برامج توعية ومبادرات العمل على استهداف الشباب والشابات المقبلين على الزواج لتهيئتهم لتحمل المسؤولية الزوجية والتوعية بأهمية التوافق مع الطرف الآخر، والتدريب والتأهيل على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة التي تواجه بعض الأسر الإماراتية، مع تكثيف استخدام برامج التواصل الاجتماعي والأساليب التكنولوجية، بما يحقق أسس التوافق بين الزوجين ومهارات التعامل مع الخلافات الأسرية.
وحملت التوصية نفسها تفعيل نظام جليسات الأطفال بما يضمن أعلى مستويات الرعاية والأمان للطفل وعدم التأثير على هويته الوطنية، وتوفير اختبار إرشاد نفسي أسري شامل من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية قبل عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري، وتوفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق لمساندة المطلقين ومساعدتهم على تخطي الأزمة من النواحي النفسية والاجتماعية، وتحفيز المؤسسات الاقتصادية والسياحية على تقديم التسهيلات والخصومات التي تخفف أعباء الزواج عن المقبلين عليه.
بند التشريعات
وحمل بند التشريعات 9 توصيات هي إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة خصوصاً الأمهات.
والتوصية الثانية في إيجاد تشريعات للموظفين، من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولا سيما في المادة 53 الخاصة بإجازة الأمومة، بحيث يتم زيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة بما يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة، وتفعيل المادة 54 بشأن إجازة الأبوة، بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن استحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات الراغبات في ذلك، من خلال مشاركة موظفين في وظيفة واحدة، ويقسم الراتب وساعات العمل بينهم بالتساوي.
وطالب المجلس بتعديل المادة رقم 7 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته بشأن الضمان الاجتماعي، باستمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأبناء العاطلين عن العمل حتى حصول أحد الأبناء على وظيفة أو زواج البنت.
كما طالب المجلس بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بشأن إتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة لمن ترغب في ذلك وعدم ربط التقاعد بالعمر.
أما التوصية الخامسة في هذا البند فهي تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006، بشأن إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات.
كما أوصى المجلس بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، حول اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية بما يضمن قدرة وكفاءة وجودة أعمال هذه المراكز
وأوصى بإعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على كيان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها، بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإماراتية والتطورات والمتغيرات العالمية، ووضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال، لتحقيق الانتشار بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل.
وطالب المجلس في توصياته بإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث والجانحين والمشردين، ووضع برامج عمل تطبيقية بالتنسيق مع المؤسسات الأسرية والأمنية والتعليمية بشأن توعية وتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث.
توصية من أحد الأعضاء
كما وافق المجلس على توصية طرحتها عضو المجلس الوطني الاتحادي ميرة سلطان السويدي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لصرف علاوة للمتقاعدين الذين أنجبوا بعد سن التقاعد.
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي لـ«الرؤية»، أن منظومة الدوام بالمشاركة بين موظفتين من الأمهات من شأنها المحافظة على تماسك الأسر الإماراتية، بما يشمل تخفيض حالات الطلاق وتعزيز متابعة الأبناء، ولا سيما للموظفات المواطنات ممن لديهن جيل أطفال ومراهقين، الأمر الذي يقلل من الاعتماد على العمالة المساعدة بشكل كبير في تربية الأبناء.
وأضاف أن توصيات المجلس بشأن دوام المرأة الحاضنة وإنشاء دور حضانات في مقار الجهات الحكومية الاتحادية، يتوافق حرفياً مع توجه حكومة الإمارات إلى الخدمات الذكية، لافتاً إلى التوصيات المتعلقة بزيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة من شأنه أن يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة بما يتوافق مع التوجهات العامة.
وشملت التوصيات المستحدثة في نسخة حصلت «الرؤية» عليها، إجازة الأبوة بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن استحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات الراغبات في ذلك من خلال مشاركة موظفين بوظيفة واحدة، ويقسم الراتب وساعات العمل بينهم بالتساوي، وصرف علاوة الأبناء للمتقاعدين الذين أنجبوا بعد سن التقاعد، وإعفاء أصحاب الهمم من سداد قروض الإسكان وتخصيص نسبة من مشاريع الإسكان المستقبلية لأصحاب الهمم وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.
وقسمت التوصيات الـ19 إلى 8 بنود هي: تشجيع أصحاب الهمم على الزواج، التشريعات، مركز إيواء الأطفال، حماية الأحداث، تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية، حضانة الأبناء، الاستشارات الأسرية، إنشاء برامج توعية ومبادرات، إلى جانب توصية قدمتها عضو المجلس الوطني الاتحادي ميرة سلطان السويدي.
أصحاب الهمم والزواج
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي في محور تشجيع أصحاب الهمم على الزواج 3 توصيات هي تطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتجنب الأمراض الوراثية عبر إجراء الفحوصات الجينية اللازمة قبل الزواج، وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج من بعضهم البعض، وللأشخاص المقبلين على الزواج منهم، وتخصيص أماكن مهيأة للدورات بما يتناسب مع طبيعتهم واحتياجاتهم.
وشملت توصيات بنود أصحاب الهمم التنسيق مع برنامج الإسكان بشأن إعفاء أصحاب الهمم من سداد قروض الإسكان، وتخصيص نسبة من مشاريع الإسكان المستقبلية لأصحاب الهمم، وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة وإعادة النظر في المشاريع المنجزة، والتي سُلمت وصيانتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.
مركز إيواء الأطفال
وفي بند مركز إيواء الأطفال ورعايتهم، أوصى المجلس الوطني الاتحادي بتطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين (الاتحادي)، لإيواء الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم والاستشارات اللازمة لهم، بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع.
حماية الأحداث
وفيما يخص مركز إيواء الأطفال شملت توصيات المجلس توفير العدد المناسب من المختصين النفسيين، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
مرصد المخاطر الاجتماعية
وأوصى المجلس الوطني بتفعيل مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على مستوى الدولة لرصد الظواهر الدخيلة وتقييمها على الفرد والأسرة والمجتمع من عدة وجهات نظر تخصصية مثل المجال الاجتماعي والنفسي والقانوني والتشريعي والاقتصادي، وإضافة أي تخصصات أخرى ذات صلة والتصدي لها وإنشاء قاعدة بيانات لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية.
حضانة الأبناء
ويشمل بند حضانة الأبناء إنشاء برامج معينة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، لإيجاد حلول لمشكلات الحضانة وما يترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأبناء.
الاستشارات الأسرية
ويشمل بند الاستشارات الأسرية إعداد مذكرات تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع والمؤسسات المعنية بالإرشاد الأسري ووزارة العدل، يتم بموجبها التعاون والتنسيق لإيجاد آلية عمل تعزز دورها في حل المشكلات والنزاعات الأسرية، من خلال تلقي الشكاوى الأسرية بصورة أولية من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الأسرية، ومحاولة معالجتها من الناحية المجتمعية والنفسية قبل إحالتها للجان التوجيه الأسري في المحاكم.
توعية ومبادرات
وتضمن بند إنشاء برامج توعية ومبادرات العمل على استهداف الشباب والشابات المقبلين على الزواج لتهيئتهم لتحمل المسؤولية الزوجية والتوعية بأهمية التوافق مع الطرف الآخر، والتدريب والتأهيل على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة التي تواجه بعض الأسر الإماراتية، مع تكثيف استخدام برامج التواصل الاجتماعي والأساليب التكنولوجية، بما يحقق أسس التوافق بين الزوجين ومهارات التعامل مع الخلافات الأسرية.
وحملت التوصية نفسها تفعيل نظام جليسات الأطفال بما يضمن أعلى مستويات الرعاية والأمان للطفل وعدم التأثير على هويته الوطنية، وتوفير اختبار إرشاد نفسي أسري شامل من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية قبل عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري، وتوفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق لمساندة المطلقين ومساعدتهم على تخطي الأزمة من النواحي النفسية والاجتماعية، وتحفيز المؤسسات الاقتصادية والسياحية على تقديم التسهيلات والخصومات التي تخفف أعباء الزواج عن المقبلين عليه.
بند التشريعات
وحمل بند التشريعات 9 توصيات هي إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة خصوصاً الأمهات.
والتوصية الثانية في إيجاد تشريعات للموظفين، من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولا سيما في المادة 53 الخاصة بإجازة الأمومة، بحيث يتم زيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة بما يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة، وتفعيل المادة 54 بشأن إجازة الأبوة، بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن استحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات الراغبات في ذلك، من خلال مشاركة موظفين في وظيفة واحدة، ويقسم الراتب وساعات العمل بينهم بالتساوي.
وطالب المجلس بتعديل المادة رقم 7 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته بشأن الضمان الاجتماعي، باستمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأبناء العاطلين عن العمل حتى حصول أحد الأبناء على وظيفة أو زواج البنت.
كما طالب المجلس بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بشأن إتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة لمن ترغب في ذلك وعدم ربط التقاعد بالعمر.
أما التوصية الخامسة في هذا البند فهي تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006، بشأن إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات.
كما أوصى المجلس بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، حول اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية بما يضمن قدرة وكفاءة وجودة أعمال هذه المراكز
وأوصى بإعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على كيان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها، بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإماراتية والتطورات والمتغيرات العالمية، ووضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال، لتحقيق الانتشار بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل.
وطالب المجلس في توصياته بإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث والجانحين والمشردين، ووضع برامج عمل تطبيقية بالتنسيق مع المؤسسات الأسرية والأمنية والتعليمية بشأن توعية وتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث.
توصية من أحد الأعضاء
كما وافق المجلس على توصية طرحتها عضو المجلس الوطني الاتحادي ميرة سلطان السويدي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لصرف علاوة للمتقاعدين الذين أنجبوا بعد سن التقاعد.
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي لـ«الرؤية»، أن منظومة الدوام بالمشاركة بين موظفتين من الأمهات من شأنها المحافظة على تماسك الأسر الإماراتية، بما يشمل تخفيض حالات الطلاق وتعزيز متابعة الأبناء، ولا سيما للموظفات المواطنات ممن لديهن جيل أطفال ومراهقين، الأمر الذي يقلل من الاعتماد على العمالة المساعدة بشكل كبير في تربية الأبناء.
وأضاف أن توصيات المجلس بشأن دوام المرأة الحاضنة وإنشاء دور حضانات في مقار الجهات الحكومية الاتحادية، يتوافق حرفياً مع توجه حكومة الإمارات إلى الخدمات الذكية، لافتاً إلى التوصيات المتعلقة بزيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة من شأنه أن يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة بما يتوافق مع التوجهات العامة.