2021-07-06
أعلنت إدارة العقود والمشتريات بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن زيادة نسبة مشترياتها من الموردين والمقاولين المقيدين في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME)، بتحقيق نسبة 25% للربع الثاني من عام 2021.
أكد رئيس قسم العقود والمشتريات الإدارية في إدارة العقود والمشتريات بالمؤسسة المهندس عبدالله عبدالرحيم الهرمودي، أن ذلك يأتي انطلاقاً من المسؤولية الواقعة على المؤسسة تجاه المشاريع الإماراتية التي تطمح نحو تطوير أعمالها وريادتها وضماناً لنجاحها، ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بشأن تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة، والذي تضمن ضرورة أن تحقق الجهات الحكومية نسبة 20% من مشترياتها لصالح أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما حققت المؤسسة وفورات تقدر بـ695.068 ألف درهم من قيمة تعاقداتها للنصف الأول من عام 2021، بنسب وفورات 11.3% و3.5% على التوالي للربعين الأول والثاني من العام الجاري، إجمالي مشتريات قدرت بـ14 مليوناً و213 ألفاً و265 درهماً حتى منتصف 2021.
وفي خطوة لأتمتة جميع إجراءاتها، فعلت المؤسسة عملية التقييم الإلكتروني لجميع مقاوليها ومورديها المسجلين في نظام تجاري (التوريد الإلكتروني)، حيث تسهّل هذه الخطوة الكثير من الإجراءات وتسرّع من وتيرة اختيار المقاولين والمورّدين، وتضمن الشفافية في اختيار المقاولين والموردين، فضلاً عن تصنيفهم وتأهيلهم.
كما عقدت المؤسسة اجتماعات تنسيقية عبر تقنيات التواصل عن بعد مع مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، لعمل مقارنات معيارية في ما يخص تعاملهم مع أنظمة إدارة العمليات التعاقدية والمشتريات، وبهدف دراسة سبل إبرام اتفاقيات شراكة بمجال التوريدات وتقديم الخدمات للمؤسسة.
أكد رئيس قسم العقود والمشتريات الإدارية في إدارة العقود والمشتريات بالمؤسسة المهندس عبدالله عبدالرحيم الهرمودي، أن ذلك يأتي انطلاقاً من المسؤولية الواقعة على المؤسسة تجاه المشاريع الإماراتية التي تطمح نحو تطوير أعمالها وريادتها وضماناً لنجاحها، ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بشأن تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة، والذي تضمن ضرورة أن تحقق الجهات الحكومية نسبة 20% من مشترياتها لصالح أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما حققت المؤسسة وفورات تقدر بـ695.068 ألف درهم من قيمة تعاقداتها للنصف الأول من عام 2021، بنسب وفورات 11.3% و3.5% على التوالي للربعين الأول والثاني من العام الجاري، إجمالي مشتريات قدرت بـ14 مليوناً و213 ألفاً و265 درهماً حتى منتصف 2021.
وفي خطوة لأتمتة جميع إجراءاتها، فعلت المؤسسة عملية التقييم الإلكتروني لجميع مقاوليها ومورديها المسجلين في نظام تجاري (التوريد الإلكتروني)، حيث تسهّل هذه الخطوة الكثير من الإجراءات وتسرّع من وتيرة اختيار المقاولين والمورّدين، وتضمن الشفافية في اختيار المقاولين والموردين، فضلاً عن تصنيفهم وتأهيلهم.
كما عقدت المؤسسة اجتماعات تنسيقية عبر تقنيات التواصل عن بعد مع مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، لعمل مقارنات معيارية في ما يخص تعاملهم مع أنظمة إدارة العمليات التعاقدية والمشتريات، وبهدف دراسة سبل إبرام اتفاقيات شراكة بمجال التوريدات وتقديم الخدمات للمؤسسة.