أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الفصل في 22 منازعة عمالية جماعية تضم 18 ألفاً و670 عاملاً بلغ مجموع مستحقاتهم 300 مليون و600 ألف درهم وذلك خلال الفترة من شهر يونيو العام 2020 وحتى يونيو 2021.
جاء ذلك تنفيذاً لقرارات منفصلة أصدرتها في هذا الشأن لجنة التحكيم العليا لمنازعات العمل الجماعية برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وعضوية ممثليّن عن وزارة العدل وأصحاب العمل.
ويأتي تشكيل لجنة التحكيم العليا لمنازعات العمل الجماعية، تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته وقرار صادر عن مجلس الوزارة وذلك تسريعاً للفصل في هذا النوع من المنازعات.
وأوضحت الوزارة أن قرارات اللجنة جاءت تتويجاً للجهود التي بذلتها لجان التوفيق المختصة ومحاولاتها إيجاد الحلول الودية بين العمال وأصحاب العمل المعنيين.
وأكدت مراعاة الحياد والشفافية عند النظر في المنازعات وفي القرارات التي يتم بموجبها الفصل في هذه المنازعات، وذلك انطلاقاً من الحرص على ضمان حقوق المتنازعين.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها من خلال «نظام حماية الأجور» وفقاً للأجور المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين وفي المواعيد المحددة.
وأوضحت أن التقيد بالإيفاء بالالتزامات القانونية للعاملين لدى المنشآت وخصوصاً ما يتعلق منها بالأجر من شأنه أن يعزز استقرار علاقة العمل ويزيد من إنتاجية العامل وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مصالح أصحاب العمل.