2021-07-27
عقدت وزارة تنمية المجتمع ممثلة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، «ملتقى التصميم المجتمعي لجودة الحياة بدولة الإمارات»، الذي جاء في إطار جلسة تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، وتضمن 5 ورش عصف ذهني ضمن 5 محاور رئيسية، جمعت 154 مشاركاً وممثلاً لـ36 جهة حكومية اتحادية ومحلية وقطاع خاص، إلى جانب نحو 1200 شخص من مختلف فئات المجتمع شاركوا في الملتقى، وقدموا مقترحاتهم وتصوراتهم للتحديات المستقبلية والمبادرات والمشاريع والسياسات المقترحة لجودة الحياة من خلال منصة التصميم المجتمعي.
وناقش ملتقى التصميم المجتمعي لمبادرات جودة الحياة محاور: الصحة النفسية، والصحة الجسدية، والصحة المالية، والعطاء والتطوع، وجودة الحياة الاجتماعية، وذلك في جلسات منفصلة شارك فيها مئات المعنيين والمهتمين من المجتمع، من طلبة المدارس والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وبقية فئات المجتمع.
وسعياً لتوفير مخرجات تعزز جودة حياة أفضل، بادرت الوزارة إلى إجراء مقابلات لأفراد من المجتمع لمناقشة تحديات كل محور، والإلمام بنظرة المجتمع المستقبلية وتطلعات الأفراد لمفهوم وواقع جودة الحياة في دولة الإمارات، وسعت كذلك لإعداد استبيان لأفراد المجتمع والمتعاملين يغطي محددات كل محور أساسي ومحاوره الفرعية برؤية شرائح متنوعة من المجتمع، وبأسئلة مفتوحة تعطي مجالاً واسعاً للتعبير.
فكر استشرافي
وخلال كلمة لها في مستهل انعقاد الملتقى، أكدت وكيلة وزارة تنمية المجتمع موزة إبراهيم الأكرف السويدي، أن الوزارة ومن خلال تنظيمها الملتقى، فهي تجسد فكراً استشرافياً نتطلّع من خلاله إلى 50 عاماً مقبلة ستكون الأفضل لمجتمعنا ولدولتنا، بجهود نتشارك فيها مع مختلف الجهات وشتى فئات المجتمع، استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين اعتمد الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وأضافت أن الملتقى يعد فرصة للتحاور والتكامل من أجل توفير أفضل المبادرات التي تليق بتطلعات القيادة لمجتمع الإمارات، مشيرة إلى دور وأهمية الملتقى في تجميع رؤى الجهات الحكومية والخاصة، وتحفيز دور القطاعات الأساسية في الدولة، وحشد كافة الجهود والموارد والإمكانات لجميع أفراد المجتمع وفئاته، بما يعود بالفائدة والإيجابية على جودة الحياة في القطاعات الحيوية بالدولة.
وتابعت السويدي: في عام التعافي من الجائحة، وهو عام الخمسين، وعام إكسبو دبي، نحن نبحث عن سياسات مستقبلية لجودة الحياة تليق بتطلعات القيادة، ونسعى لتوفير برامج ومبادرات تعزز جهود حكومة دولة الإمارات في السعادة والإيجابية وجودة الحياة عموماً.
محاور الملتقى
وناقش المشاركون بالملتقى في محور الصحة النفسية آليات ومبادرات الاستجابة والرعاية النفسية المتكاملة، ومبدأ الاستباقية وتكامل الخدمات الصحية النفسية، وفكرة الاستدامة في بيئة العمل والتعليم، أما في محور الصحة الجسدية، فناقشوا سبل الاهتمام بالتغذية السليمة والصحة الجسدية لطلبة المدارس، ومكافحة الأمراض والعادات المرتبطة بسلوك الأفراد «البدانة، السكري، التدخين»، وتعزيز أسلوب ونمط حياة صحي ونشط لكافة فئات المجتمع، وتطرقوا في محور الصحة المالية إلى مهارات التخطيط المالي، وثقافة الإنفاق والادخار.
وفي إطار محور التطوع والعطاء، ناقش المشاركون في ملتقى التصميم المجتمعي لجودة الحياة محاور فرعية تتعلق بتعزيز قيم العطاء وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي، والتغيرات العالمية ومستقبل العمل التطوعي، ودور المؤسسات التعليمية وجهات العمل في دعم التطوع.
وأخيراً محور جودة الحياة الاجتماعية الذي جاء في إطار محاور فرعية مضمونها: أسر متماسكة ومستقرة، والتوازن بين الحياة والعمل، والعلاقات الأسرية والتواصل الاجتماعي.
التصميم المجتمعي
الجدير بالذكر أن مجلس جودة الحياة الذي تترأسه وزيرة تنمية المجتمع، يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وهو يمثل منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي وتحقيق محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
ويعد التصميم المجتمعي إحدى الممكنات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، والتي تهدف إلى تمكين الأفراد من تصميم حياتهم بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقش ملتقى التصميم المجتمعي لمبادرات جودة الحياة محاور: الصحة النفسية، والصحة الجسدية، والصحة المالية، والعطاء والتطوع، وجودة الحياة الاجتماعية، وذلك في جلسات منفصلة شارك فيها مئات المعنيين والمهتمين من المجتمع، من طلبة المدارس والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وبقية فئات المجتمع.
وسعياً لتوفير مخرجات تعزز جودة حياة أفضل، بادرت الوزارة إلى إجراء مقابلات لأفراد من المجتمع لمناقشة تحديات كل محور، والإلمام بنظرة المجتمع المستقبلية وتطلعات الأفراد لمفهوم وواقع جودة الحياة في دولة الإمارات، وسعت كذلك لإعداد استبيان لأفراد المجتمع والمتعاملين يغطي محددات كل محور أساسي ومحاوره الفرعية برؤية شرائح متنوعة من المجتمع، وبأسئلة مفتوحة تعطي مجالاً واسعاً للتعبير.
فكر استشرافي
وخلال كلمة لها في مستهل انعقاد الملتقى، أكدت وكيلة وزارة تنمية المجتمع موزة إبراهيم الأكرف السويدي، أن الوزارة ومن خلال تنظيمها الملتقى، فهي تجسد فكراً استشرافياً نتطلّع من خلاله إلى 50 عاماً مقبلة ستكون الأفضل لمجتمعنا ولدولتنا، بجهود نتشارك فيها مع مختلف الجهات وشتى فئات المجتمع، استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين اعتمد الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وأضافت أن الملتقى يعد فرصة للتحاور والتكامل من أجل توفير أفضل المبادرات التي تليق بتطلعات القيادة لمجتمع الإمارات، مشيرة إلى دور وأهمية الملتقى في تجميع رؤى الجهات الحكومية والخاصة، وتحفيز دور القطاعات الأساسية في الدولة، وحشد كافة الجهود والموارد والإمكانات لجميع أفراد المجتمع وفئاته، بما يعود بالفائدة والإيجابية على جودة الحياة في القطاعات الحيوية بالدولة.
وتابعت السويدي: في عام التعافي من الجائحة، وهو عام الخمسين، وعام إكسبو دبي، نحن نبحث عن سياسات مستقبلية لجودة الحياة تليق بتطلعات القيادة، ونسعى لتوفير برامج ومبادرات تعزز جهود حكومة دولة الإمارات في السعادة والإيجابية وجودة الحياة عموماً.
محاور الملتقى
وناقش المشاركون بالملتقى في محور الصحة النفسية آليات ومبادرات الاستجابة والرعاية النفسية المتكاملة، ومبدأ الاستباقية وتكامل الخدمات الصحية النفسية، وفكرة الاستدامة في بيئة العمل والتعليم، أما في محور الصحة الجسدية، فناقشوا سبل الاهتمام بالتغذية السليمة والصحة الجسدية لطلبة المدارس، ومكافحة الأمراض والعادات المرتبطة بسلوك الأفراد «البدانة، السكري، التدخين»، وتعزيز أسلوب ونمط حياة صحي ونشط لكافة فئات المجتمع، وتطرقوا في محور الصحة المالية إلى مهارات التخطيط المالي، وثقافة الإنفاق والادخار.
وفي إطار محور التطوع والعطاء، ناقش المشاركون في ملتقى التصميم المجتمعي لجودة الحياة محاور فرعية تتعلق بتعزيز قيم العطاء وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي، والتغيرات العالمية ومستقبل العمل التطوعي، ودور المؤسسات التعليمية وجهات العمل في دعم التطوع.
وأخيراً محور جودة الحياة الاجتماعية الذي جاء في إطار محاور فرعية مضمونها: أسر متماسكة ومستقرة، والتوازن بين الحياة والعمل، والعلاقات الأسرية والتواصل الاجتماعي.
التصميم المجتمعي
الجدير بالذكر أن مجلس جودة الحياة الذي تترأسه وزيرة تنمية المجتمع، يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وهو يمثل منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي وتحقيق محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
ويعد التصميم المجتمعي إحدى الممكنات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، والتي تهدف إلى تمكين الأفراد من تصميم حياتهم بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.