2021-08-02
التقى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتفعيل التعاون المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، وآليات دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وسبل تعزيز التبادل التجاري، ودعم المكتسبات التي حققها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وشدد الطاير على الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ولا سيما على صعيد حجم التبادل التجاري، وبما يمنح دول الخليج العربية مكانة مميزة على خريطة القرار الاقتصادي العالمي.
وقال إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقوم بدور هام في توطيد أواصر العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء، مؤكداً حرص وزارة المالية على تنمية علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون دعماً لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار.
يذكر أن وزارة المالية تشرف على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، والمشاريع ذات الصلة، بما في ذلك التكامل المالي، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
وكانت الوزارة قد أسست إدارة خاصة تحمل اسم (إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية) لتكون مسؤولة عن جميع المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتفعيل التعاون المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، وآليات دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وسبل تعزيز التبادل التجاري، ودعم المكتسبات التي حققها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وشدد الطاير على الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ولا سيما على صعيد حجم التبادل التجاري، وبما يمنح دول الخليج العربية مكانة مميزة على خريطة القرار الاقتصادي العالمي.
وقال إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقوم بدور هام في توطيد أواصر العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء، مؤكداً حرص وزارة المالية على تنمية علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون دعماً لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار.
يذكر أن وزارة المالية تشرف على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، والمشاريع ذات الصلة، بما في ذلك التكامل المالي، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
وكانت الوزارة قد أسست إدارة خاصة تحمل اسم (إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية) لتكون مسؤولة عن جميع المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي.