2021-08-07
كشف مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي الدكتور عبدالعزيز الحمادي، عن 4 أبرز تحديات تواجه احتضان الأطفال مجهولي النسب، أولها تأخر حصول بعض الأطفال على المستندات القانونية، ثانياً: توجه الأسر لاحتضان الأطفال دون العامين لتحقيق بند الإرضاع، وثالثاً: الرغبة في احتضان الإناث أكثر من الذكور، ورابعاً: تناقص عدد الأطفال المتواجدين في قرية العائلة مقابل ارتفاع طلبات الاحتضان.
وقال الدكتور الحمادي إن استخراج الأوراق الثبوتية يشكل تحدياً كبيراً للهيئة كجهة مشرفة وأيضاً تحدياً على الأسر الحاضنة أحياناً في حالات الرغبة في السفر والعلاج أو تسجيل الطفل في المدرسة.
وذكر أن الهيئة عملت مؤخراً مع عدة جهات لحل هذا التحدي منها: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبعض الجهات الأخرى كمحاكم دبي والنيابة العامة ولجنة اختيار الأسر الحاضنة على مستوى دبي «التي يرأسها الحمادي»، بمشاركة أعضاء من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وتم تذليل العديد من المشاكل التي تواجه الأطفال المحتضنين، ونتج عن اللجنة مشروع متكامل هو مشروع تعزيز عمليات الربط مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للتسجيل التلقائي للأبناء المحتضنين في مراسيم الجنسية بإمارة دبي.
اشتراط الإرضاع
فيما يخص بند الرغبة في احتضان أطفال تحت العامين لتحقيق بند الإرضاع، قال الحمادي: «إنه تحدٍّ كبير نواجهه في مدى إقناع الناس في احتضان طفل كبير وهذه الدعوى مفتوحة لكل أسرة ترغب في احتضان طفل في عمر 7 أو 9 سنوات ونقول الباب مفتوح والأجر كبير عند الله».
وأشار إلى أن الأسر الحاضنة تتفادى قضية المحرمية والخلطة، عبر إرضاع الطفل موضحاً بأن بعض الأمهات الحاضنات من اللاتي لم ينجبن، يمكنهن تناول بعض العقاقير باستشارة الأطباء المختصين، بغرض إدرار الحليب اللازم لإرضاع الطفل المحتضن، إذ إن القاعدة الشرعية تقول، إن المرأة التي تُرضع الطفل دون العامين، خمس رضعات مشبعات، تصبح أمه بالرضاعة، انطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
وأكد الحمادي أنه بالرغم من وجود بعض التحديات فإنها قليلة جداً، مشيراً إلى وجود بعض الملفات التي يتم دراستها بانفراد ودقة.
367 طفلاً مجهول النسب
ولفت الحمادي إلى أن إجمالي عدد الأطفال مجهولي النسب في دبي يبلغ 367 طفلاً منهم 28 طفلاً في قرية العائلة أعمارهم تتراوح ما بين 6 إلى 21 سنة.
وعرّف الحمادي الطفل مجهول النسب وفق تعريف القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 بأنه كل طفل عثر عليه في الدولة لأبوين مجهولين ويسمى مجهول النسب أو فاقد للرعاية الاجتماعية، وبذلك فهو بحاجة لأسرة ليندمج فيها ويعيش ويحقق كل متطلباته.
وأوضح أن هيئة تنمية المجتمع تولت مشروع الأطفال مجهولي النسب منذ عام 2013، حيث نقل لها الملف من النيابة العامة ووضعت له نظاماً خاصاً وهو نظام إدارة الحالات المتكاملة لملفات الأطفال مجهولي النسب، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المسؤولة في إمارة دبي لرعاية هذه الفئة وتنظيم أمورهم، وقال الحمادي: «إن الأطفال في استقرار وجميع الأطفال الرضع تم احتضانهم من الأسر الحاضنة ولدينا ما يزيد على 20 طلباً قيد الاعتماد في قوائم الانتظار والأسر في تواصل مستمر مع الهيئة، طلباً لاحتضان الأطفال، ما يعطي دلالة كبيرة على تكاتف المجتمع في تقديم الدعم لهذه الفئة».
شروط الاحتضان
وعن أبرز الشروط الواجب توفرها في الأسر الحاضنة، قال الحمادي إن احتضان أطفال مجهولي النسب يخضع للقانون الاتحادي رقم 1 سنة 2012 الذي اشترط اشتراطاً واضحاً وصريحاً أن تكون الأسرة مواطنة مقيمة في الدولة بصفة مستمرة، إذ نصت المادة 10 في القانون بأن تكون الأسرة الحاضنة أسرة مسلمة مواطنة مقيمة في الدولة تحديداً، وأن تتكون من زوجين أب وأم لا تقل أعمارهم عن 25 سنة، وألا يكون قد حكم عليهم بأي حكم مخل للشرف أو الأمانة، وأيضاً إحضار تقرير لجنة طبية متخصصة، تؤكد خلو الحاضنين الأب والأم من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته ويصدر التقرير من جهة طبية رسمية، وكذلك يجب أن تكون الأسرة التي ستقوم برعاية الطفل قادرة على إعالته مادياً.
وأضاف أنه عند التقدم بطلب الاحتضان تتم دراسة الحالة بعمق ويقوم اثنان من الاختصاصيين بزيارة البيت ورصد واقع الأسرة وراتبهم والأوضاع المادية، وعند الموافقة توقع الأسرة على اتفاقية الاحتضان وتتعهد الأسرة بحسن معاملة الطفل وتربيته وتوفير كل ما يتعلق بالطفل.
وقال الحمادي إنه ووفق المادة 11 من قانون الاحتضان يجوز للسيدة الإماراتية المسلمة المقيمة في الدولة سواء عزباء أو مطلقة أو أرملة بشرط أن تكون قادرة على إعالة الطفل مالياً احتضان طفل لكن ألا يقل عمرها عن 30 سنة.
وعما يحتاجه الطفل المحتضن، ذكر الحمادي أن يعيش في أسرة توفر له الدمج والتمكين، مؤكداً أن الهيئة لا تحبذ الإيواء المؤسسي إلا لفترة مؤقتة لحين العثور على أسرة تناسب الطفل توفر له الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن الهيئة مستأمنة أمام الحكومة في الحفاظ على الطفل ومتابعة حالته.
زيارات ميدانية
وقال الحمادي إن تشريع القانون الإماراتي اشترط موضوع الزيارات الميدانية للاطمئنان على الطفل، ووفق تلك الزيارات فإن الأسر المحتضنة تعامل الأطفال معاملة حسنة وجميعها في حالة اكتفاء ذاتي، ولم ترِدنا أي طلبات عن حالات عوز أو عجز مادي أبداً، وأفاد الحمادي بأن أبرز احتياجات الأطفال مجهولي النسب من الناحية النفسية هي الدعم المعنوي والتعزيز الإيجابي لبناء شخصية سوية للأطفال وتقبلهم في المجتمع.
وأفاد بأن الأطفال المحتضنين حالهم في الأسرة حال الأطفال معلومي النسب قد يتعرضون للتعنيف أو الإهمال، إلا أن القانون فيما يخص فئة الأيتام تشدد جداً في رصد المخالفات، وهي قليلة ويتم التعامل معها وفق المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2012 ويتم اتخاذ حزمة من الإجراءات منها: أولاً، لفت نظر الأسرة الحاضنة في حال الإخلال نحو المحضون ثانياً، في حال تكرار المخالفة بعد لفت النظر يتم توجيه إنذار رسمي لضرورة الوفاء بالالتزامات، وإذا لم تلتزم الأسرة في المرحلة الثالثة، يتم اتخاذ التدابير وفق توصيات لجنة الأسر الحاضنة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية إذا ثبت في مرحلة من المراحل أن هذه الأسرة البديلة أو الحاضنة أخلت إخلالاً جسيماً نحو الطفل المحضون سواء صحياً أو جسدياً أو أخلاقياً أو تعليمياً ونفسياً، ويتم بناء على توصية لجنة اختيار الأسر الحاضنة باستصدار قرار استرداد الطفل المحضون من الأسرة الحاضنة دون أن تعترض على ذلك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وقد تم تسجيل 3 حالات إلى أربع منذ 2013 وتم إصدار قرار من لجنة اختيار الأسر الحاضنة لاسترداد الطفل ووضعه في الإيواء المؤسسي وتهيئته للعيش في كنف أسرة أخرى حاضنة.
ولفت الحمادي إلى أن الأسر متعاونة جداً، وبالرغم من رصد بعض المخالفات ولكنها لا تتجاوز لفت النظر أو الإنذار ويتم التعامل مع الأسر كأهل حقيقيين للطفل ومرحلة سحب الأطفال أو استردادهم هي المرحلة الأخيرة.
آلية الاحتضان
عن آلية الاحتضان، قال الحمادي: «لدينا جزئيتان الأولى التبني وهو محرم في المنظومة الشرعية، والاحتضان هو المجاز والطفل المحتضن يطلق عليه 4 أسماء الاسم الأول من اختيار الأسرة المحتضنة ويعرض على رئيس محكمة الأحوال للموافقة والأسماء الثلاثة الأخرى يتم اختيارها عشوائياً للطفل ويتم استخراج وثيقة تسمى صك أو إشهار كفالة ورعاية وتشهد المرأة أمام محكمة الأحوال أنها تتعهد أمام الله والقانون والحكومة برعاية الطفل وتربيته وأنه متى ما ظهرت أسرته تلتزم بتسليمه لهم وفق القانون لأنه من حالات إنهاء الاحتضان ظهور الأسرة الحقيقية للطفل، ولكن منذ أن توليت هذا الملف منذ 5 سنوات لم تردني أي حالة في هذا الشأن».
مسؤولية قانونية
وعن المسؤولية القانونية التي تقع على الأسرة الحاضنة، قال الحمادي: بعد صدور قانون الطفل وديمة القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 فإن المنظومة تحمي الأطفال، سواء ابن العائلة الحقيقي أو المحتضن والقانون مليء بالعقوبات بالتوازي مع قانون العقوبات التي تواجه أي إساءة تقع على الأطفال.
الإفصاح للطفل
وفيما يخص ضرورة الإفصاح للطفل المحتضن عن نسبه، قال الحمادي إن سياسة الإفصاح منصوص عليها في القانون وجاء ذكرها في اللائحة التنفيذية وفق القرار الوزاري 368 لعام 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 بشأن الأطفال مجهولي النسب، أكد القانون أنه من مسؤوليات الأسرة الحاضنة الإفصاح للمحضون عن نسبه بالتنسيق مع الوزارة على أن يتم الإفصاح عن نسب الطفل وجوباً قبل إتمام 7 سنوات والتدرج في إعلام الطفل بواقعه الاجتماعي مع مراعاة درجة استيعاب الطفل ومراعاة حالة الطفل النفسية مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لامتصاص الصدمة التي قد يتعرض لها الطفل، وقد راعت الهيئة هذا الأمر وبدأت بعقد ورش تخصصية أكثر والتواصل مستمر لتقديم الدعم للأسر.
حالات العثور على الأطفال
وعن كيفية وصول الأطفال للهيئة، قال الحمادي يرد الأطفال بطرق مختلفة إذ وردنا أطفال حديثو الولادة هربت أمهاتهن من المستشفى وأطفال تم وضعهم عند مسجد أو قمامة أو قرب باب فيلا أو أمام البحر في مكان عام والبعض كان في كيس مربوط إلا أن الله أراد له الحياة.
ذوو الهمم
وكشف الحمادي أن قرية العائلة تحتضن طفلين مجهولي النسب من ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الذهنية الخفيفة ولفت إلى أنه غالباً يبقى هؤلاء الأطفال ضمن الإيواء المؤسسي لصعوبة التعامل مع الطفل من ذوي الهمم.
انتقاء الأسر
وعن آلية انتقاء الأسر الحاضنة، قال الحمادي إنه في دبي تتوفر مصفوفة من المعايير خاصة في إعطاء الدرجات ومنح الأولوية وينطوي تحتها الدخل المادي للأسرة ودرجة الثقافة والتعلم والسكن وعدد الأطفال في الأسرة.
تأهيل الأسر الحاضنة
ونوه الحمادي إلى أن الهيئة تولي تأهيل الأسر الحاضنة أهمية كبيرة، وقد تم إطلاق برنامج الورش التدريبية للأسر الحاضنة عن بعد، وعملت الهيئة على الأسر المسجلة لديها في إمارة دبي، ولوحظ تفاعل من أسر حاضنة في إمارات الدولة أيضاً، عدا عن مؤسسات أخرى مسجلة خارج الدولة الذين بدؤوا يدخلون على تلك المجموعات للاستفادة.
وقال الدكتور الحمادي إن استخراج الأوراق الثبوتية يشكل تحدياً كبيراً للهيئة كجهة مشرفة وأيضاً تحدياً على الأسر الحاضنة أحياناً في حالات الرغبة في السفر والعلاج أو تسجيل الطفل في المدرسة.
وذكر أن الهيئة عملت مؤخراً مع عدة جهات لحل هذا التحدي منها: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبعض الجهات الأخرى كمحاكم دبي والنيابة العامة ولجنة اختيار الأسر الحاضنة على مستوى دبي «التي يرأسها الحمادي»، بمشاركة أعضاء من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وتم تذليل العديد من المشاكل التي تواجه الأطفال المحتضنين، ونتج عن اللجنة مشروع متكامل هو مشروع تعزيز عمليات الربط مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للتسجيل التلقائي للأبناء المحتضنين في مراسيم الجنسية بإمارة دبي.
اشتراط الإرضاع
فيما يخص بند الرغبة في احتضان أطفال تحت العامين لتحقيق بند الإرضاع، قال الحمادي: «إنه تحدٍّ كبير نواجهه في مدى إقناع الناس في احتضان طفل كبير وهذه الدعوى مفتوحة لكل أسرة ترغب في احتضان طفل في عمر 7 أو 9 سنوات ونقول الباب مفتوح والأجر كبير عند الله».
وأشار إلى أن الأسر الحاضنة تتفادى قضية المحرمية والخلطة، عبر إرضاع الطفل موضحاً بأن بعض الأمهات الحاضنات من اللاتي لم ينجبن، يمكنهن تناول بعض العقاقير باستشارة الأطباء المختصين، بغرض إدرار الحليب اللازم لإرضاع الطفل المحتضن، إذ إن القاعدة الشرعية تقول، إن المرأة التي تُرضع الطفل دون العامين، خمس رضعات مشبعات، تصبح أمه بالرضاعة، انطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
وأكد الحمادي أنه بالرغم من وجود بعض التحديات فإنها قليلة جداً، مشيراً إلى وجود بعض الملفات التي يتم دراستها بانفراد ودقة.
367 طفلاً مجهول النسب
ولفت الحمادي إلى أن إجمالي عدد الأطفال مجهولي النسب في دبي يبلغ 367 طفلاً منهم 28 طفلاً في قرية العائلة أعمارهم تتراوح ما بين 6 إلى 21 سنة.
وعرّف الحمادي الطفل مجهول النسب وفق تعريف القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 بأنه كل طفل عثر عليه في الدولة لأبوين مجهولين ويسمى مجهول النسب أو فاقد للرعاية الاجتماعية، وبذلك فهو بحاجة لأسرة ليندمج فيها ويعيش ويحقق كل متطلباته.
وأوضح أن هيئة تنمية المجتمع تولت مشروع الأطفال مجهولي النسب منذ عام 2013، حيث نقل لها الملف من النيابة العامة ووضعت له نظاماً خاصاً وهو نظام إدارة الحالات المتكاملة لملفات الأطفال مجهولي النسب، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المسؤولة في إمارة دبي لرعاية هذه الفئة وتنظيم أمورهم، وقال الحمادي: «إن الأطفال في استقرار وجميع الأطفال الرضع تم احتضانهم من الأسر الحاضنة ولدينا ما يزيد على 20 طلباً قيد الاعتماد في قوائم الانتظار والأسر في تواصل مستمر مع الهيئة، طلباً لاحتضان الأطفال، ما يعطي دلالة كبيرة على تكاتف المجتمع في تقديم الدعم لهذه الفئة».
شروط الاحتضان
وعن أبرز الشروط الواجب توفرها في الأسر الحاضنة، قال الحمادي إن احتضان أطفال مجهولي النسب يخضع للقانون الاتحادي رقم 1 سنة 2012 الذي اشترط اشتراطاً واضحاً وصريحاً أن تكون الأسرة مواطنة مقيمة في الدولة بصفة مستمرة، إذ نصت المادة 10 في القانون بأن تكون الأسرة الحاضنة أسرة مسلمة مواطنة مقيمة في الدولة تحديداً، وأن تتكون من زوجين أب وأم لا تقل أعمارهم عن 25 سنة، وألا يكون قد حكم عليهم بأي حكم مخل للشرف أو الأمانة، وأيضاً إحضار تقرير لجنة طبية متخصصة، تؤكد خلو الحاضنين الأب والأم من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته ويصدر التقرير من جهة طبية رسمية، وكذلك يجب أن تكون الأسرة التي ستقوم برعاية الطفل قادرة على إعالته مادياً.
وأضاف أنه عند التقدم بطلب الاحتضان تتم دراسة الحالة بعمق ويقوم اثنان من الاختصاصيين بزيارة البيت ورصد واقع الأسرة وراتبهم والأوضاع المادية، وعند الموافقة توقع الأسرة على اتفاقية الاحتضان وتتعهد الأسرة بحسن معاملة الطفل وتربيته وتوفير كل ما يتعلق بالطفل.
وقال الحمادي إنه ووفق المادة 11 من قانون الاحتضان يجوز للسيدة الإماراتية المسلمة المقيمة في الدولة سواء عزباء أو مطلقة أو أرملة بشرط أن تكون قادرة على إعالة الطفل مالياً احتضان طفل لكن ألا يقل عمرها عن 30 سنة.
وعما يحتاجه الطفل المحتضن، ذكر الحمادي أن يعيش في أسرة توفر له الدمج والتمكين، مؤكداً أن الهيئة لا تحبذ الإيواء المؤسسي إلا لفترة مؤقتة لحين العثور على أسرة تناسب الطفل توفر له الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن الهيئة مستأمنة أمام الحكومة في الحفاظ على الطفل ومتابعة حالته.
زيارات ميدانية
وقال الحمادي إن تشريع القانون الإماراتي اشترط موضوع الزيارات الميدانية للاطمئنان على الطفل، ووفق تلك الزيارات فإن الأسر المحتضنة تعامل الأطفال معاملة حسنة وجميعها في حالة اكتفاء ذاتي، ولم ترِدنا أي طلبات عن حالات عوز أو عجز مادي أبداً، وأفاد الحمادي بأن أبرز احتياجات الأطفال مجهولي النسب من الناحية النفسية هي الدعم المعنوي والتعزيز الإيجابي لبناء شخصية سوية للأطفال وتقبلهم في المجتمع.
وأفاد بأن الأطفال المحتضنين حالهم في الأسرة حال الأطفال معلومي النسب قد يتعرضون للتعنيف أو الإهمال، إلا أن القانون فيما يخص فئة الأيتام تشدد جداً في رصد المخالفات، وهي قليلة ويتم التعامل معها وفق المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2012 ويتم اتخاذ حزمة من الإجراءات منها: أولاً، لفت نظر الأسرة الحاضنة في حال الإخلال نحو المحضون ثانياً، في حال تكرار المخالفة بعد لفت النظر يتم توجيه إنذار رسمي لضرورة الوفاء بالالتزامات، وإذا لم تلتزم الأسرة في المرحلة الثالثة، يتم اتخاذ التدابير وفق توصيات لجنة الأسر الحاضنة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية إذا ثبت في مرحلة من المراحل أن هذه الأسرة البديلة أو الحاضنة أخلت إخلالاً جسيماً نحو الطفل المحضون سواء صحياً أو جسدياً أو أخلاقياً أو تعليمياً ونفسياً، ويتم بناء على توصية لجنة اختيار الأسر الحاضنة باستصدار قرار استرداد الطفل المحضون من الأسرة الحاضنة دون أن تعترض على ذلك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وقد تم تسجيل 3 حالات إلى أربع منذ 2013 وتم إصدار قرار من لجنة اختيار الأسر الحاضنة لاسترداد الطفل ووضعه في الإيواء المؤسسي وتهيئته للعيش في كنف أسرة أخرى حاضنة.
ولفت الحمادي إلى أن الأسر متعاونة جداً، وبالرغم من رصد بعض المخالفات ولكنها لا تتجاوز لفت النظر أو الإنذار ويتم التعامل مع الأسر كأهل حقيقيين للطفل ومرحلة سحب الأطفال أو استردادهم هي المرحلة الأخيرة.
آلية الاحتضان
عن آلية الاحتضان، قال الحمادي: «لدينا جزئيتان الأولى التبني وهو محرم في المنظومة الشرعية، والاحتضان هو المجاز والطفل المحتضن يطلق عليه 4 أسماء الاسم الأول من اختيار الأسرة المحتضنة ويعرض على رئيس محكمة الأحوال للموافقة والأسماء الثلاثة الأخرى يتم اختيارها عشوائياً للطفل ويتم استخراج وثيقة تسمى صك أو إشهار كفالة ورعاية وتشهد المرأة أمام محكمة الأحوال أنها تتعهد أمام الله والقانون والحكومة برعاية الطفل وتربيته وأنه متى ما ظهرت أسرته تلتزم بتسليمه لهم وفق القانون لأنه من حالات إنهاء الاحتضان ظهور الأسرة الحقيقية للطفل، ولكن منذ أن توليت هذا الملف منذ 5 سنوات لم تردني أي حالة في هذا الشأن».
مسؤولية قانونية
وعن المسؤولية القانونية التي تقع على الأسرة الحاضنة، قال الحمادي: بعد صدور قانون الطفل وديمة القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 فإن المنظومة تحمي الأطفال، سواء ابن العائلة الحقيقي أو المحتضن والقانون مليء بالعقوبات بالتوازي مع قانون العقوبات التي تواجه أي إساءة تقع على الأطفال.
الإفصاح للطفل
وفيما يخص ضرورة الإفصاح للطفل المحتضن عن نسبه، قال الحمادي إن سياسة الإفصاح منصوص عليها في القانون وجاء ذكرها في اللائحة التنفيذية وفق القرار الوزاري 368 لعام 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 بشأن الأطفال مجهولي النسب، أكد القانون أنه من مسؤوليات الأسرة الحاضنة الإفصاح للمحضون عن نسبه بالتنسيق مع الوزارة على أن يتم الإفصاح عن نسب الطفل وجوباً قبل إتمام 7 سنوات والتدرج في إعلام الطفل بواقعه الاجتماعي مع مراعاة درجة استيعاب الطفل ومراعاة حالة الطفل النفسية مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لامتصاص الصدمة التي قد يتعرض لها الطفل، وقد راعت الهيئة هذا الأمر وبدأت بعقد ورش تخصصية أكثر والتواصل مستمر لتقديم الدعم للأسر.
حالات العثور على الأطفال
وعن كيفية وصول الأطفال للهيئة، قال الحمادي يرد الأطفال بطرق مختلفة إذ وردنا أطفال حديثو الولادة هربت أمهاتهن من المستشفى وأطفال تم وضعهم عند مسجد أو قمامة أو قرب باب فيلا أو أمام البحر في مكان عام والبعض كان في كيس مربوط إلا أن الله أراد له الحياة.
ذوو الهمم
وكشف الحمادي أن قرية العائلة تحتضن طفلين مجهولي النسب من ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الذهنية الخفيفة ولفت إلى أنه غالباً يبقى هؤلاء الأطفال ضمن الإيواء المؤسسي لصعوبة التعامل مع الطفل من ذوي الهمم.
انتقاء الأسر
وعن آلية انتقاء الأسر الحاضنة، قال الحمادي إنه في دبي تتوفر مصفوفة من المعايير خاصة في إعطاء الدرجات ومنح الأولوية وينطوي تحتها الدخل المادي للأسرة ودرجة الثقافة والتعلم والسكن وعدد الأطفال في الأسرة.
تأهيل الأسر الحاضنة
ونوه الحمادي إلى أن الهيئة تولي تأهيل الأسر الحاضنة أهمية كبيرة، وقد تم إطلاق برنامج الورش التدريبية للأسر الحاضنة عن بعد، وعملت الهيئة على الأسر المسجلة لديها في إمارة دبي، ولوحظ تفاعل من أسر حاضنة في إمارات الدولة أيضاً، عدا عن مؤسسات أخرى مسجلة خارج الدولة الذين بدؤوا يدخلون على تلك المجموعات للاستفادة.