السبت - 04 مايو 2024
السبت - 04 مايو 2024

اليوم.. صحة دبي تبدأ تطبيق سياسة التطبيب عن بُعد

اليوم.. صحة دبي تبدأ تطبيق سياسة التطبيب عن بُعد
بدأت هيئة الصحة بدبي، اليوم الأحد، تطبيق سياسة الرعاية الصحية عن بُعد، وذلك لغرضين هما: تحديد المتطلبات التنظيمية لترخيص خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، ودعم ابتكار الرعاية الصحية وتطوير التكنولوجيا الصحية في مجال الطب.

وأكدت الهيئة، أن جميع المهنيين الصحيين والمرافق الصحية المرخصين من الهيئة، عليهم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، كما يجب على مقدم الخدمة الامتثال للضوابط المتعلقة بتبادل المعلومات والتقارير الخاصة بالمريض، حيث يجب الحصول على موافقة المريض قبل نقل معلوماته إلى شخص أو كيان آخر لتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، كما يجب أن تكون معلومات نقل البيانات في حدود الحاجة التي تتطلبها حالة المريض الصحية، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات دقيقة حول كيفية النقل والحفظ والتخزين والحماية والحفاظ على سرية بيانات المريض.

وشددت الهيئة على جميع المنشآت الصحية التي ترغب في تقديم خدمات التطبيب عن بُعد أن تكون مُرخصة من قبل «صحة دبي»، وأن يكون الترخيص تحت فئة واحدة من 3 فئات هي: مركز الاتصالات، كشك اتصال واحد، خدمات إضافية، وأن تمتثل هذه المنشآت لمعايير هيئة الصحة بدبي لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والامتثال لمتطلبات تقارير أداء الهيئة لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والامتثال لمتطلبات مؤسسة دبي للتأمين الصحي للحصول على موافقة الخدمات الصحية عن بُعد والعمليات والمطالبات الإلكترونية والسداد والتوثيق.

وأكدت هيئة الصحة بدبي، على المنشآت الصحية التي تقدم خدمات التطبيب عن بُعد، أن تتأكد من إتاحة الخدمات الصحية عن بُعد لاستمرارية الأعمال، وهو ما يعني ضرورة التأكد من أنها قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات في أوقات الطوارئ أو الجائحات، والالتزام بكافة المواد المفصلة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الصحة، والقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2021 بشأن البيانات الصحية والمعلومات التي قد يتم تخزينها أو نقلها خارج الدولة.

وحذرت الهيئة من تخزين أو نقل البيانات والمعلومات الصحية المقدمة داخل الدولة إلى خارج الدولة، باستثناء الحالات المذكورة في المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2021، مشيرة إلى ضرورة الامتثال للمعايير والمبادئ التوجيهية لسلطة الأمن الإلكتروني الوطنية الخاصة بالفضاء السيبراني لتحقيق أمن معلومات المرضى وفق ضابطين رئيسيين هما: التحكم الإداري، التحكم الفني.

وطالبت «صحة دبي» المنشآت الصحية التي تقدم خدمات التطبيب عن بُعد، بالامتثال لضوابط هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومتطلبات بروتوكول الإنترنت (VOIP) المتعلق بالرعاية الصحية عن بُعد، متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني، متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاستخدام الأدوية والأجهزة الطبية والإعلانات الطبية، بالإضافة إلى الامتثال لضوابط المعلوماتية الصحية وإدارة الصحة الذكية واللوائح الصحية، وسياسات حوكمة المعلومات.