وقالت المواطنة فاخرة داغر إن هذه القرارات تعتبر نقلة نوعية في مفهوم العمل في القطاع الخاص، حيث يعتبر «الخاص» قطاعاً حيوياً، وبتنفيذ هذه الحزمة من القرارات سيتحقق إلحاق المواطنين بالعمل فيه بشكل كبير وسيحقق نسبة عالية من الرضا، مشيرة إلى أن أهم ما يشجع المواطنين على العمل هو الشعور بالأمان الوظيفي وبأنه ينال التقدير المادي والمعنوي، ومع هذه القرارات التي شملت كل المواضيع التي تهم المواطنين سيشعر بالاطمئنان تجاه مستقبله الوظيفي، وبالتالي ستشجعهم على للالتحاق والاستمرار في العمل بالقطاع الخاص.
وأضافت أن مفاهيم العمل اختلفت في الوقت الحالي، فسابقاً كان الالتحاق بالعمل الحكومي هدفاً أساسياً لكل خريج، ومع تقدم الزمن والتطورات التي حدثت أصبح الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص مرغوباً مع وجود مخاوف من عدم استمرارهم، لكن بوجود هذه القرارات سيكون إقبال المواطنين على القطاع الخاص بكل ثقة وأمان.
وأفاد ناصر البلوشي بأن إطلاق القرارات الجديدة لا سيما المتعلقة بتدريب الخريج المواطن، سيُساهم في تنويع الخبرات والمهارات على مختلف القطاعات والاختصاصات بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن القرارات تسهم في رفد سوق العمل بمواطنين ذوي كفاءة عالية وقدرات تنافسية.
من جانبه، أكد عبدالرحمن جمال أن المواطن يرغب في الالتحاق بالعمل، ليس فقط من أجل المردود المادي ولكن لكي يساهم بمواهبه وأفكاره في خدمة الوطن، لافتاً إلى أن القرارات أفسحت المجال وأتاحت الفرص لمن يرغب في أن يلتحق بالعمل في أهم قطاع داعم لاقتصاد الدولة، وقال «بلا شك سيتقدم المواطنون لاقتناص هذه الفرصة المميزة».
وأكد سعيد الحفيتي أن إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين تصب في صالح توطين الوظائف وإلزام المؤسسات الخاصة بنسبة معينة من المواطنين في القطاع الخاص، ما يسهم في إيجاد وظائف دائمة ومستمرة.
وأفاد بأن مشروع منح الموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية إمكانية الحصول على إجازات تفرغ للعمل الحر بدعم 50% من الرواتب، سيرفع دافعية المواطنين لبدء مشاريعهم وتطويرها، وبالتالي رفد القطاع الخاص بمؤسسات ناجحة لمواطنين أتيحت لهم الفرصة.
ونوهت سارة الرئيسي بأن تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف من شباب المواطنين ضمن برنامج «نافس» له أثر كبير على الاستقرار الاجتماعي ويوفر للمواطن وظيفة لائقة تساعده في المساهمة بالحراك الاقتصادي بسرعة وكفاءة فور تخرجه.
وقالت إن دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص حل مسألة الفروق بين الرواتب، ما سيجعل القطاع الخاص وجهة قادمة للشباب الباحثين عن التحدي والطموح.
وأفاد إبراهيم القحومي بأن العلاوات الإضافية الثابتة للمواطنين العاملين في تخصصات معينة بالقطاع الخاص لـ5 سنوات ستسهم في اتجاه المواطنين لتلك التخصصات وتدعم تنوع التخصصات في الإمارات، إضافة إلى رفد القطاع الخاص بكوادر إماراتية محترفة تستطيع أن تضيف للقطاع الخاص بشكل فاعل وتسهم في تحقيق العوائد التي يرجوها من التوظيف.