2021-09-20
أطلق مكتب الأمن الغذائي والمائي أمس دراسة سبل استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، خلال ورشة عمل استعرضت مشروعاً بحثياً رائداً بحضور ممثلي الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والمنظمات الدولية.
يقوم على هذا المشروع البحثي أربعة شركاء رئيسيون، هم: المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (آيكاردا)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وسيعمل المشروع على تقييم طريقة المشهد المتنامي بالإمارات فيما يتعلق بمبادرات الزراعة المتقدمة ضمن أنظمة الزراعة المحمية ـ مثل البيوت البلاستيكية المُدَفَّأة، والمزارع العمودية ـ وكيفية استفادتها من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة الحيوية، والتي يتم إهدار معظمها في الوقت الراهن.
وأكدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد المهيري، أثناء حضورها الورشة الافتراضية، أهمية هذا المشروع البحثي في السعي الدائم والمتواصل نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتبني نهج تطوير السياسات الحكومية القائمة على البحث والتطوير والأدلة العلمية.
وقالت: «يبلغ الطلب السنوي على المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة قرابة 5 مليارات متر مكعب، حيث تمثل مياه الصرف الصحي المُعَالَجة قرابة 11% من هذا الطلب.. ونحن في الإمارات ننتج حوالي 735 مليون متر مكعب كل عام من مياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن يتم فقدان أو تصريف أكثر من ربع هذا المورد في البحر.. ويشكل ذلك هدراً هائلاً، حيث إن مياه الصرف الصحي المعالجة غنية بالعناصر المغذية، ما يجعلها وسيلة مثالية لدعم نمو المحاصيل».
وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على المخلّفات الصلبة الحيوية، فالإمارات العربية المتحدة تُنتج سنوياً حوالي 167 ألف طن من المخلفات الصلبة الحيوية، التي يهدر منها قدر كبير، مع العلم أن المخلفات الصلبة الحيوية المُعَالَجة يُمكن استخدامها لتخصيب المحاصيل المزروعة في المزارع المتطورة القائمة على أنظمة الزراعة المحمية؛ ما يحد من الحاجة إلى استخدام الأسمدة الاصطناعية والكيماوية.
وتابعت: "تُشكل مياه الصرف الصحي المُعَالَجة والمخلفات الصلبة الحيوية موارد قيمة لا ينبغي إهدارها، فباستخدام مياه الصرف الصحي المُعَالَجة في قطاعنا الزراعي - وتحديداً في أنظمة الزراعة المحمية - يمكننا زيادة محصولنا الزراعية وكمية الأغذية المنتجة في الدولة دون الحاجة إلى استهلاك مواردنا المائية، وبالتالي تحقيق نسب أفضل من الاكتفاء الغذائي الذاتي، ما سيلعب دوراً مهماً في تعزيز كلٍ من الأمن الغذائي والأمن المائي.
يُعد هذا المشروع العلمي مهماً؛ لأن معدل استخدام المياه للفرد في دولة الإمارات من المعدلات العالية، ويعتبر القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه في الدولة، حيث يستهلك قرابة 83% من إجمالي الطلب على المياه مقارنة بالقطاعين المنزلي والصناعي.
يقوم على هذا المشروع البحثي أربعة شركاء رئيسيون، هم: المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (آيكاردا)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وسيعمل المشروع على تقييم طريقة المشهد المتنامي بالإمارات فيما يتعلق بمبادرات الزراعة المتقدمة ضمن أنظمة الزراعة المحمية ـ مثل البيوت البلاستيكية المُدَفَّأة، والمزارع العمودية ـ وكيفية استفادتها من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة الحيوية، والتي يتم إهدار معظمها في الوقت الراهن.
وأكدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد المهيري، أثناء حضورها الورشة الافتراضية، أهمية هذا المشروع البحثي في السعي الدائم والمتواصل نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتبني نهج تطوير السياسات الحكومية القائمة على البحث والتطوير والأدلة العلمية.
وقالت: «يبلغ الطلب السنوي على المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة قرابة 5 مليارات متر مكعب، حيث تمثل مياه الصرف الصحي المُعَالَجة قرابة 11% من هذا الطلب.. ونحن في الإمارات ننتج حوالي 735 مليون متر مكعب كل عام من مياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن يتم فقدان أو تصريف أكثر من ربع هذا المورد في البحر.. ويشكل ذلك هدراً هائلاً، حيث إن مياه الصرف الصحي المعالجة غنية بالعناصر المغذية، ما يجعلها وسيلة مثالية لدعم نمو المحاصيل».
وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على المخلّفات الصلبة الحيوية، فالإمارات العربية المتحدة تُنتج سنوياً حوالي 167 ألف طن من المخلفات الصلبة الحيوية، التي يهدر منها قدر كبير، مع العلم أن المخلفات الصلبة الحيوية المُعَالَجة يُمكن استخدامها لتخصيب المحاصيل المزروعة في المزارع المتطورة القائمة على أنظمة الزراعة المحمية؛ ما يحد من الحاجة إلى استخدام الأسمدة الاصطناعية والكيماوية.
وتابعت: "تُشكل مياه الصرف الصحي المُعَالَجة والمخلفات الصلبة الحيوية موارد قيمة لا ينبغي إهدارها، فباستخدام مياه الصرف الصحي المُعَالَجة في قطاعنا الزراعي - وتحديداً في أنظمة الزراعة المحمية - يمكننا زيادة محصولنا الزراعية وكمية الأغذية المنتجة في الدولة دون الحاجة إلى استهلاك مواردنا المائية، وبالتالي تحقيق نسب أفضل من الاكتفاء الغذائي الذاتي، ما سيلعب دوراً مهماً في تعزيز كلٍ من الأمن الغذائي والأمن المائي.
يُعد هذا المشروع العلمي مهماً؛ لأن معدل استخدام المياه للفرد في دولة الإمارات من المعدلات العالية، ويعتبر القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه في الدولة، حيث يستهلك قرابة 83% من إجمالي الطلب على المياه مقارنة بالقطاعين المنزلي والصناعي.