ونظمت الهيئة من خلال القرار رقم 3 لسنة 2021 بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية عملية المخالفات المترتبة على مخالفي تداول الأغذية كافة حسب نوع المخالفة، بهدف تحسين نظم العمل واتباع أفضل المعايير وتطوير التنمية المستدامة في مجال السلامة الغذائية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
ويغطي الجدول المخالفات الغذائية وتتضمن 22 مخالفة مصنفة إلى نوعين الأول منها يختص بالممارسات الصحية والنظافة بينما يتعلق الثاني بمخالفات البنية التحتية والأدوات المستخدمة في المنشآت الغذائية.
وحسب الجدول فإن ممارسة نشاط تجاري أو مهني يتعلق بالغذاء أو نشاط مرتبط باختصاصات الهيئة من دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة يعد مخالفة تستوجب غرامة تقدر بـ5 آلاف درهم.
ووفق جدول المخالفات الغذائية فإن تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو تحتوي على متبقيات وملوثات أعلى من الحد المسموح به يستوجب غرامة مقدارها 5 آلاف درهم وإتلاف المادة الغذائية، ويستوجب تداول مادة غذائية فاسدة غرامة مقدارها ألفا درهم وإتلاف المادة، و5 آلاف درهم غرامة تداول مادة غذائية انتهت مدة صلاحيتها وفقاً لما هو مدون في البطاقة الغذائية مع إتلافها، وغرامة ألف درهم لكل شخص في حالة وجود متداولي أغذية تظهر عليهم أعراض مرضية في مناطق تداول الغذاء مع إيقاف المريض عن العمل فوراً.
كما ينص جدول المخالفات على مخالفة قدرها 3 آلاف درهم غرامة لكل شخص في حال عدم التزام العاملين بالمنشأة الغذائية بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية، و500 درهم غرامة في حال عدم توافر الإجراءات الكفيلة بمنع دخول الحيوانات الأليفة للمنشأة أو الوصول إلى الأماكن التي يتم فيها تداول الغذاء، و1000 درهم غرامة في حال طهو المواد الغذائية في درجات حرارة وفترات زمنية غير مناسبة، وغرامة ألف درهم في حال استخدام المياه أو الثلج من مصدر مياه غير صالحة للشرب.
وأكدت الهيئة وجود رقابة صارمة على سلسلة توريد كل المنتجات الغذائية المتداولة، حيث إن عمليات التفتيش وأخذ عينات من المواد الغذائية مستمرة في مراكز البيع سواء البقالات أو المطاعم للتأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك، داعية الجمهور إلى التأكد من حصول مواقع التواصل الاجتماعي التي يتعاملون معها لشراء المنتجات الغذائية على التراخيص اللازمة.