2021-09-26
شاركت الدولة في الاجتماع الـ19 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد افتراضياً بحضور الوزراء الخليجيين.
ترأس وفد الدولة وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري.
بحث الاجتماع متابعة مستجدات استراتيجية العمل الإسكاني المشترك ومجموعة من القضايا والمستجدات الإسكانية الخليجية، ومناقشة آليات العمل المتعلقة بتطوير المعايير الفنية لقطاع الإسكان، وأهمية استخدام أحدث وسائل التخطيط والتطبيقات المتطورة بمجال الإسكان، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد المهندس حسن المنصوري على هامش الاجتماع، أهمية الاجتماع في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الزيادة المطردة والسريعة في عدد السكان وضرورة تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، إلى جانب التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» وتطلبت العمل وفق منظور تشاركي مستقبلي، قائم على توحيد الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة.
وأثنى على العلاقات المتينة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي باتت تمثل نموذجاً فريداً ومتقدماً على مستوى العالم في الشراكة والتكاتف، داعياً للاستثمار في هذه العلاقة المتميزة نحو العمل المشترك الداعم لرفاهية المواطنين وإسعادهم والقادر على النهوض بقطاع الإسكان.
وأكد حرص الدولة على العمل الداعم لتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس والمعزز لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية نحو آفاق أرحب وأوسع لصالح المواطن الخليجي، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل على تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة، قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات والعبور بسلاسة واقتدار للخمسين عاماً المقبلة، من التميز والريادة العالمية والنهوض بالقطاع الذي يمثل داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني وجودة الحياة لأبناء وبنات الإمارات.
وفي سياق متصل، ترأست مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة الفندي، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ22 للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، الذي سبق الاجتماع الـ19 للجنة الوزارية، واطلع خلاله الوكلاء على استراتيجية العمل الإسكاني المشترك وجهود الإسكان في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والنظام العام الموحد لملاك العقارات والمبادرات النوعية الداعمة لمنظومة الإسكان الحكومي بدول مجلس التعاون.
ولفتت الفندي إلى أن توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم، ويشكل أولوية في جدول أعمال دول مجلس التعاون، وانعكس ذلك من خلال النقاشات المثمرة التي بدورها أثمرت مشاريع ومبادرات داعمة للقطاع الحيوي، الذي يرتبط بتوجه دول المجلس ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري الذي يصب في تحقيق التنمية المستدامة.
ترأس وفد الدولة وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري.
بحث الاجتماع متابعة مستجدات استراتيجية العمل الإسكاني المشترك ومجموعة من القضايا والمستجدات الإسكانية الخليجية، ومناقشة آليات العمل المتعلقة بتطوير المعايير الفنية لقطاع الإسكان، وأهمية استخدام أحدث وسائل التخطيط والتطبيقات المتطورة بمجال الإسكان، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد المهندس حسن المنصوري على هامش الاجتماع، أهمية الاجتماع في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الزيادة المطردة والسريعة في عدد السكان وضرورة تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، إلى جانب التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» وتطلبت العمل وفق منظور تشاركي مستقبلي، قائم على توحيد الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة.
وأثنى على العلاقات المتينة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي باتت تمثل نموذجاً فريداً ومتقدماً على مستوى العالم في الشراكة والتكاتف، داعياً للاستثمار في هذه العلاقة المتميزة نحو العمل المشترك الداعم لرفاهية المواطنين وإسعادهم والقادر على النهوض بقطاع الإسكان.
وأكد حرص الدولة على العمل الداعم لتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس والمعزز لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية نحو آفاق أرحب وأوسع لصالح المواطن الخليجي، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل على تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة، قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات والعبور بسلاسة واقتدار للخمسين عاماً المقبلة، من التميز والريادة العالمية والنهوض بالقطاع الذي يمثل داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني وجودة الحياة لأبناء وبنات الإمارات.
وفي سياق متصل، ترأست مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة الفندي، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ22 للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، الذي سبق الاجتماع الـ19 للجنة الوزارية، واطلع خلاله الوكلاء على استراتيجية العمل الإسكاني المشترك وجهود الإسكان في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والنظام العام الموحد لملاك العقارات والمبادرات النوعية الداعمة لمنظومة الإسكان الحكومي بدول مجلس التعاون.
ولفتت الفندي إلى أن توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم، ويشكل أولوية في جدول أعمال دول مجلس التعاون، وانعكس ذلك من خلال النقاشات المثمرة التي بدورها أثمرت مشاريع ومبادرات داعمة للقطاع الحيوي، الذي يرتبط بتوجه دول المجلس ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري الذي يصب في تحقيق التنمية المستدامة.