الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

«تنفيذي عجمان» يطلع على فعاليات «إكسبو» ويشجع على المشاركة

«تنفيذي عجمان» يطلع على فعاليات «إكسبو» ويشجع على المشاركة

عمار النعيمي يترأس الجلسة الثامنة للمجلس التنفيذي للعام 2021. (وام)

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي الثامنة لعام 2021، اطلع خلالها على استعدادات مشاركة حكومة عجمان في «إكسبو دبي»، ونتائج دراسة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2020.

وأكد سموه أن حكومة عجمان تتطلع إلى مشاركة مثمرة في الحدث الأكبر على مستوى المنطقة والعالم لاقتناص الفرص الذهبية، والوقوف على التجارب العالمية الملهمة بمجالات الاقتصاد والابتكار والتنمية المستدامة، والاستفادة من الأعمال الفريدة والثقافات المختلفة.



واطلع المجلس على أبرز فعاليات إكسبو 2020، وما يشمله من أجنحه وقاعات وخدمات واستعدادات دائرة التشريفات والضيافة بعجمان لتنظيم زيارات القيادات الحكومية والموظفين وعائلاتهم.



وأوصى المجلس بضرورة تشجيع المجتمع المحلي على زيارة المعرض للاطلاع على الأفكار المستقبلية، والمشاركة في الفعاليات المتميزة التي تقام في المعرض، حيث خصصت هيئة النقل في عجمان 17 رحلة يومية لموقع الحدث طوال فترة المعرض، و20 موقفاً للحافلات لتسهيل عملية نقل وفود الأعمال والزوار من عجمان.

كما اطلع المجلس على مشاركة حكومة عجمان في إكسبو 2020 من خلال 11 جهة حكومية، ضمن فريق عمل واحد سيكون له 168 مشاركة في الفعاليات، واستقبال 39 وفد أعمال و35 لقاء ذا تمثيل عالٍ، وإقامة 15 ملتقى وندوة و4 معارض ومؤتمرات وأكثر من 300 لقاء واجتماع مع مختلف رجال الأعمال والشركات العالمية خلال فترة المعرض، وستوفر حكومة عجمان منصة تواصل مباشرة للالتقاء بمختلف الوفود والشخصيات، وستقدم باقة من البرامج التحفيزية للمستثمرين.



وأكد المجلس أهمية المشاركة في معرض إكسبو، الذي يعد من أكثر الأحداث تأثيراً على الاقتصاد العالمي، وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها، وتحديد المستهدفات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تشهد الإمارة نمواً في عضوية غرفة عجمان والصادرات، ونمواً شاملاً لمختلف القطاعات السياحية والاقتصادية.

واستعرض أعضاء المجلس نتائج دراسة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2020، التي هدفت للتعرف إلى العوامل المؤثرة على جودة الخدمات الحكومية، وتوفير نتائج قياس رضا المتعاملين عن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحليلها بشكل معمق، لتمكن صانعي القرار المعنيين من تحديد المجالات ذات الأولوية للتحسين من منظور المتعاملين، وتركيز كل الجهود نحو تحسين نوعية الخدمات المقدمة في إمارة عجمان، وإتاحة تقييم مدى نجاح السياسات والخطط والمبادرات في تحقيق أهدافها.

وأظهرت النتائج أن نسبة رضا المتعاملين عن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية بلغت 82.8%، وتلبي 74.5% من الخدمات الإلكترونية احتياجات المتعاملين بشكل كامل.



وأشار 82.9% من المتعاملين إلى تحسن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية مقارنةً بالسابق، و80.3% من المتعاملين يرغبون في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية عند حاجتهم للخدمات مستقبلاً.

وأعرب 71.1% من المتعاملين أن خدماتهم توفرت في جهة واحدة فقط، فيما أشار 28.9% إلى أنهم احتاجوا إلى أكثر من جهة لاستكمال الخدمة.

وبشأن القنوات المستخدمة في إنجاز الخدمات، أظهرت النتائج أن 69.8% من المتعاملين استخدموا الموقع الإلكتروني للجهة مقدمة الخدمة، و43% منهم استخدم التطبيقات الهاتفية، وبالنسبة لجوانب التطوير أظهرت النتائج أن 19.9% من المتعاملين يرغبون في إضافة خدمات جديدة، فيما يتطلع 59.8% إلى تسهيل الإجراءات.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وبهذا الشأن أن المتعامل هو العنصر الرئيسي في منظومة تطوير الخدمات والبرامج، ما يتطلب مضاعفة الاهتمام بآرائه التي تأتي من منظور واقعي في التقييم الفعلي للخدمات، وضرورة توفير قناة تواصل مباشرة مع المتعاملين على مدار الساعة في جميع التطبيقات والبرامج الحكومية للاستجابة لاحتياجات واستفسارات المتعاملين الطارئة.

واعتمد المجلس توصيات الدراسة المتمثلة في تحديد أصحاب العلاقة ومسؤوليات المتابعة والتنفيذ للمبادرات التحسينية، والتوسع في الدراسة والعينة المستهدفة لقياس أداء الخدمات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية في إمارة عجمان، ورصد فرص التحسين، وإعطاء الأولية والتركيز على المبادرات التحسينية التي من شأنها توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية، والعمل دون انقطاع أو توقف، وتوفير الإرشادات لإجراء المعاملة إلكترونياً، ووضوح ودقة المعلومات عن الخدمات وتسهيل وتيسير إجراء طلب الخدمات الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات الاتصال بالمتعاملين وتحدثيها باستمرار، وتصنيفها حسب باقات الخدمات التي استفاد منها المتعامل، وتحديد مجموعة الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية وحجم المعاملات بها، لوضع أولويات تطوير وتحسين هذه الخدمات بما يلبي توقعات المتعاملين واحتياجاتهم.