وعبر صاحب السمو حاكم عجمان عن فخره بالنجاحات المتواصلة والمستوى الرفيع للعناية بالمجتمع الذي تحققه الإمارة.
وتعد دراسة مؤشر جاذبية عجمان والتي تتم بشكل سنوي مؤشراً مركباً يقيس مدى جاذبية الإمارة، من خلال قياس ست مؤشرات رئيسية في القطاعات الحيوية التالية التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات العامة، والاتصالات، والبنية التحتية، والمواصلات.
وسيكون المؤشر أحد الأدوات الداعمة لعملية التخطيط وتخصيص الموارد وقياس الأداء وتقييم السياسات والبرامج بما يساهم في تحسين جودة الحياة.
وتهدف الدراسة إلى تقديم رؤية واضحة ودقيقة تدعم متخذي القرار المعنيين في تحديد المجالات ذات الأولوية للتحسين من منظور المجتمع وتركيز كل الجهود نحو الارتقاء بالخدمات في الإمارة.
واستعرض الأمين العام للمجلس التنفيذي الدكتور سعيد سيف المطروشي، والمدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية الدكتورة هاجر الحبيشي، تفاصيل الدراسة التي تم إعدادها وصياغتها وفق أسلوب علمي لقياس مؤشر جاذبية عجمان، من خلال قياس رضا الجمهور عن القطاعات الحيوية الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأظهرت الدراسة ارتفاع مؤشر الجاذبية لعام 2020، حيث حقق نسبة 91.1% مقارنة بنسبة 83.8% في 2018، وحقق نسبة 83.5% عام 2018، بكافة القطاعات الحياتية التي تهم سعادة أبناء الإمارة والقاطنين فيها وتلبية احتياجاتهم.
وفي قطاع التعليم، ارتفع مؤشر الرضا عام 2020 إلى ما نسبته 93% مقارنة بعام 2019، حيث كانت النسبة 87.4%، وفي قطاع الصحة ارتفعت النسبة إلى 3. 94% في 2020 مقارنة بعام 2019 وكانت 88.8%.
أما في قطاع الخدمات العامة، ارتفع المؤشر إلى ما نسبته 92.2% في 2020 مقارنة بعام 2019 فكانت النسبة 85.2%.
وبقطاع الاتصالات، ارتفعت النسبة عام 2020 إلى 6. 86% مقارنة بعام 2019 والتي كانت النسبة 2. 75%، وبالنسبة لقطاع البنية التحتية ارتفع مؤشر رضا المتعاملين إلى ما نسبته 90.3% في 2020 مقارنة بعام 2019 والتي كانت بنسبة 76.1%، وفي قطاع المواصلات ارتفع المؤشر إلى 89.4% عام 2020 مقارنة بنسبة 90.9% خلال 2019، وأوضحت الدراسة أن معدل الشعور بالأمان في أمارة عجمان بلغ 98.4%.
واطلع صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي العهد، إلى جانب دراسة مؤشر جاذبية إمارة عجمان، على تقرير الزواج والطلاق للنصف الأول من عام 2021، حيث أوضح التقرير ارتفاع أعداد عقود الزواج.
وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بدور وجهود مركز عجمان للإحصاء والتنافسية المتمثل في توفير بيانات مفصلة وشاملة وكاملة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس فكر القيادة الاستراتيجي في دعم عملية صناعة القرار بالأدوات الحديثة والبيانات الدقيقة، وحرصها على توفير احتياجاتهم الكاملة من خلال الوقوف على جوانب معيشتهم، وتوفير كل ما يضمن حياة كريمة للمواطنين ومن أجل تطوير الخدمات بالإمارة، واتخاذ القرار السليم في عملية التطوير ورسم السياسات العامة من خطط للارتقاء الحضاري بالإمارة.
وقال سموه إن المؤشر يشكل خط الأساس المرجعي للتعرف إلى احتياجات المجتمع التي تستدعي التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية وبناء شراكات ذات قيمة مضافة، وتحديد فرص التحسين والتطوير وأثرها على رضا المجتمع، كما سيكون المؤشر أحد الأدوات الداعمة لعملية التخطيط وتخصيص الموارد وقياس الأداء وتقييم السياسات والبرامج، بما يساهم في تحسين جودة الحياة.
وشدد سموه على ضرورة تعزيز وعي الجهات الحكومية في تصميم الدراسات واستطلاعات الرأي، وزيادة عدد المنشورات المصممة بمعايير علمية عالمية ووضع مبادرات تحسينية مبنية على دراسات علمية.
وأكد سموه أن القيمة الحقيقية للتميز تكمن في الارتقاء بمستوى الدراسات التي تظهر جودة حياة الناس اليومية من خلال خدمات وإجراءات أفضل.