2021-10-11
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر الدفعة السابعة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الدفعة التي تضم 101 منتسب ينتمون إلى دول خليجية وعربية من 39 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية بالإمارات، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي اللواء الدكتور محمد المر، إن الاتجار بالبشر هي جريمة عابرة للحدود، تنتهك فيها حقوق الإنسان، وتهان فيها كرامة الضحايا، ولا يمكن التصدي لها إلا بجهود يشترك فيها كل المجتمع.
وأضاف «نحن في القيادة العامة لشرطة دبي استطعنا، وبالتعاون مع شركاؤنا، أن نحقق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نُصب أعيننا والتي مكنتنا من التعامل الحاسم مع جريمة الاتجار بالبشر، وركزنا بشكل رئيسي في تحقيق أهدافنا على تحديث طرق وأساليب التأهيل والتدريب، فالتدريب حجر الزاوية والأساس في أي عمل مهني وهو أداة التنمية ووسيلتها، فالأهداف المرجوة لا تتحقق إلا بالنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية.. ومن هذا المنطلق أطلقنا قبل ستة سنوات هذا البرنامج، وها نحن نحتفل هذه السنة بانضمام أخوات وأخوة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية».
من جانبها، قالت المديرة العامة لمعهد دبي القضائي القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي «تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لقضايا حقوق الإنسان، وتمكنت بفضل قيادتها الرشيدة من تقديم نموذجاً يحتذى به فيما يتعلق بالتعاون والالتزام بالقوانين الدولية؛ لإرساء قيم الحق والعدالة والإنصاف. ويأتي دبلوم «اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر»- في نسخته السابعة – لينسجم مع تطبيق الاستراتيجيات التشريعية التي ضمنت السبق لدولتنا، للحفاظ على حقوق الإنسان، وصون كرامته وحمايته».
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي سعيد الحبسي، إن برنامج الدبلوم يعد أحد البرامج المهنية المميزة على المستوى الوطني العربي والإقليمي، ويعكس تطلعات قيادة الدولة وحرصها التام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، والتي تمس حقوق الأفراد الأساسية والكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم، والتي كفلها الدين الإسلامي والقانون والتشريعات الوطنية والدولية.
وثمن جهود شرطة دبي في تنظيم البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتخرج 239 منتسباً خلال الأعوام السابقة منذ 2015 وحتى 2020 شملت 23 جهة معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفي نسخته الأخيرة بلغ عدد المنتسبين فيه 97 منتسباً، بمشاركة منتسبين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، والذي بدوره سيساهم بشكل أكبر في تنوع المعرفة والاطلاع على تجارب هذه الدول في الحد من قضايا الاتجار بالبشر.
وقال الحبسي إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة واحدة من أكثر الجرائم المنظمة العابرة للحدود انتشاراً وهي جرائم الاتجار بالبشر، وبعد مرور 15 عاماً من إطلاق حملتها بشكل رسمي ضد هذه الجريمة في عام 2006م، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر العديد من المبادرات والبرامج، حيث تمكنت الجهات من تأهيل أكثر من 2560 مختصاً من مختلف الجهات في الدولة في عام 2021م، بالرغم من التحديات الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي اللواء الدكتور محمد المر، إن الاتجار بالبشر هي جريمة عابرة للحدود، تنتهك فيها حقوق الإنسان، وتهان فيها كرامة الضحايا، ولا يمكن التصدي لها إلا بجهود يشترك فيها كل المجتمع.
وأضاف «نحن في القيادة العامة لشرطة دبي استطعنا، وبالتعاون مع شركاؤنا، أن نحقق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نُصب أعيننا والتي مكنتنا من التعامل الحاسم مع جريمة الاتجار بالبشر، وركزنا بشكل رئيسي في تحقيق أهدافنا على تحديث طرق وأساليب التأهيل والتدريب، فالتدريب حجر الزاوية والأساس في أي عمل مهني وهو أداة التنمية ووسيلتها، فالأهداف المرجوة لا تتحقق إلا بالنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية.. ومن هذا المنطلق أطلقنا قبل ستة سنوات هذا البرنامج، وها نحن نحتفل هذه السنة بانضمام أخوات وأخوة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية».
من جانبها، قالت المديرة العامة لمعهد دبي القضائي القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي «تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لقضايا حقوق الإنسان، وتمكنت بفضل قيادتها الرشيدة من تقديم نموذجاً يحتذى به فيما يتعلق بالتعاون والالتزام بالقوانين الدولية؛ لإرساء قيم الحق والعدالة والإنصاف. ويأتي دبلوم «اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر»- في نسخته السابعة – لينسجم مع تطبيق الاستراتيجيات التشريعية التي ضمنت السبق لدولتنا، للحفاظ على حقوق الإنسان، وصون كرامته وحمايته».
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي سعيد الحبسي، إن برنامج الدبلوم يعد أحد البرامج المهنية المميزة على المستوى الوطني العربي والإقليمي، ويعكس تطلعات قيادة الدولة وحرصها التام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، والتي تمس حقوق الأفراد الأساسية والكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم، والتي كفلها الدين الإسلامي والقانون والتشريعات الوطنية والدولية.
وثمن جهود شرطة دبي في تنظيم البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتخرج 239 منتسباً خلال الأعوام السابقة منذ 2015 وحتى 2020 شملت 23 جهة معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفي نسخته الأخيرة بلغ عدد المنتسبين فيه 97 منتسباً، بمشاركة منتسبين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، والذي بدوره سيساهم بشكل أكبر في تنوع المعرفة والاطلاع على تجارب هذه الدول في الحد من قضايا الاتجار بالبشر.
وقال الحبسي إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة واحدة من أكثر الجرائم المنظمة العابرة للحدود انتشاراً وهي جرائم الاتجار بالبشر، وبعد مرور 15 عاماً من إطلاق حملتها بشكل رسمي ضد هذه الجريمة في عام 2006م، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر العديد من المبادرات والبرامج، حيث تمكنت الجهات من تأهيل أكثر من 2560 مختصاً من مختلف الجهات في الدولة في عام 2021م، بالرغم من التحديات الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.