2021-10-12
دشن مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري، خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس القيادي بالدائرة، في مقر إكسبو 2020، مشروع «التقاضي الرقمي» للتطبيق القضائي التقني ومواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، سعياً لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتحويل جلسات المحاكم إلى جلسات تقاضٍ عن بعد بشكل دائم.
وقال المنصوري إن «التقاضي الرقمي» يهدف لتفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية، وهذا الإنجاز جاء ثمرة التعاون والجهود المتميزة من فرق العمل والكوادر القضائية والإدارية، لتحقيق أهداف التحول الرقمي الاستراتيجية ووضع خطط منهجية ومدروسة لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور، ويتيح لهم إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية، وذلك بعد أن حولت محاكم دبي جميع خدماتها إلى خدمات رقمية.
وأكد أن الدائرة مستمرة في تطوير النظام والاستماع إلى جميع ملاحظات المتعاملين والمحامين وإدخال التحسينات والتعديلات، لضمان استمرارية وسلاسة عمل النظام لدعم منظومة العدالة.
من جهته، قال رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي القاضي محمد السبوسي، إن مشروع «التقاضي الرقمي» يستهدف القضاة والمحامين والخبراء والمتعاملين، فهو نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل بسهولة ويسر على مدار الساعة، ويشمل ذلك جميع مراحل الدعوى بداية من تقديم الطلب وإرفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكتروني والتحقق من هوية المستخدمين إلكترونياً، وانتهاء بعقد جلسات التحقيق ومداولة الدعاوى عن بعد، وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى. إلى جانب انشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية من متابعة سير الدعاوى وإصدار الأحكام وتنفيذها إلكترونياً على مدار الساعة.
وأوضح القاضي أحمد إبراهيم سيف قاضي تمييز أول في محاكم دبي، أن المشروع يقدم مجموعة من الخدمات منها: تسجيل القضايا من خلال الموقع الإلكتروني للمحاكم، ومتابعة القضية عبر الأجهزة الذكية والدفع الإلكتروني، وتحديد موعد الجلسة، وحضور الجلسة عن بعد، والاطلاع على القرارات والأحكام، كما يتيح التطبيق الذكي متابعة القضية عبر الأجهزة الذكية بعد أن يتم تسجيلها إلكترونياً والدفع عبرها، وتزويد المدعي ببطاقة إلكترونية تحمل رقماً موحداً يتم إرساله للمدعي بواسطة الرسائل النصية وبالبريد الإلكتروني، وكذلك تحديد موعد الجلسة، وإعلام أطراف القضية بالموعد عبر التطبيق الذكي.
وقال المنصوري إن «التقاضي الرقمي» يهدف لتفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية، وهذا الإنجاز جاء ثمرة التعاون والجهود المتميزة من فرق العمل والكوادر القضائية والإدارية، لتحقيق أهداف التحول الرقمي الاستراتيجية ووضع خطط منهجية ومدروسة لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور، ويتيح لهم إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية، وذلك بعد أن حولت محاكم دبي جميع خدماتها إلى خدمات رقمية.
وأكد أن الدائرة مستمرة في تطوير النظام والاستماع إلى جميع ملاحظات المتعاملين والمحامين وإدخال التحسينات والتعديلات، لضمان استمرارية وسلاسة عمل النظام لدعم منظومة العدالة.
من جهته، قال رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي القاضي محمد السبوسي، إن مشروع «التقاضي الرقمي» يستهدف القضاة والمحامين والخبراء والمتعاملين، فهو نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل بسهولة ويسر على مدار الساعة، ويشمل ذلك جميع مراحل الدعوى بداية من تقديم الطلب وإرفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكتروني والتحقق من هوية المستخدمين إلكترونياً، وانتهاء بعقد جلسات التحقيق ومداولة الدعاوى عن بعد، وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى. إلى جانب انشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية من متابعة سير الدعاوى وإصدار الأحكام وتنفيذها إلكترونياً على مدار الساعة.
وأوضح القاضي أحمد إبراهيم سيف قاضي تمييز أول في محاكم دبي، أن المشروع يقدم مجموعة من الخدمات منها: تسجيل القضايا من خلال الموقع الإلكتروني للمحاكم، ومتابعة القضية عبر الأجهزة الذكية والدفع الإلكتروني، وتحديد موعد الجلسة، وحضور الجلسة عن بعد، والاطلاع على القرارات والأحكام، كما يتيح التطبيق الذكي متابعة القضية عبر الأجهزة الذكية بعد أن يتم تسجيلها إلكترونياً والدفع عبرها، وتزويد المدعي ببطاقة إلكترونية تحمل رقماً موحداً يتم إرساله للمدعي بواسطة الرسائل النصية وبالبريد الإلكتروني، وكذلك تحديد موعد الجلسة، وإعلام أطراف القضية بالموعد عبر التطبيق الذكي.