2021-10-15
اختتمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، مساء أمس الخميس، سلسلة حلقاتها النقاشية الافتراضية التي نظمتها في إطار خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، وذلك بعقد الحلقة النقاشية الثالثة بعنوان «الإعلام الوطني بين الواقع والطموح».
وأوضح ناصر محمد اليماحي أن الحلقة النقاشية شهدت حضوراً مميزاً من المهتمين والمختصين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات والقطاعات الإعلامية، وهدفت إلى التعرف على جهود المؤسسات الإعلامية في تطوير المحتوى الإعلامي الوطني، وبرامج تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي للنشء والشباب خاصة في ظل التطورات والمتغيرات العالمية والتقنية الإعلامية، لافتاً إلى أن الحلقة ركزت على محورين رئيسيين هما: تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، ودور المؤسسات الإعلامية الوطنية في تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي.
ولفت إلى أن المشاركين في الحلقة طرحوا عدداً من الرؤى والمقترحات والملاحظات بشأن تطوير محتوى الإعلام الوطني سواء كان مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً، كما تطرقوا إلى التحديات التي تواجه تطور العمل الإعلامي، منوهاً بأنه سيتم مناقشة تلك المقترحات والملاحظات والتحديات مع ممثلي الحكومة وصياغة عدد منها، كتوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع العام، تمهيداً لمناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز دورها المهم في المجتمع.
وأشار إلى أن المشاركين في الحلقة تطرقوا إلى عدة موضوعات تتعلق بتطوير أدوات الإعلام الوطني لأهمية مواكبته للتقدم السريع الذي تشهده الدولة بمختلف المجالات، واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة، وأهمية زيادة نسبة التوطين في القطاع الإعلامي، فضلاً عن أهمية وجود استراتيجية إعلامية لتطوير خبرات الكوادر الإعلامية المواطنة، وإنشاء معهد تدريب إعلامي متخصص يستهدف تطوير قدرات ومهارات طلبة الإعلام والخريجين والإعلاميين المواطنين العاملين في جميع المؤسسات، وكذلك التنسيق بين المؤسسات الأكاديمية الوطنية بشأن مخرجات تخصصات كليات الإعلام وحاجة سوق العمل والمؤسسات الإعلامية لعناصر مواطنة مؤهلة وقادرة على النهوض بالمؤسسات الإعلامية، بما يوازي توجهات الدولة وطموحاتها نحو المستقبل.
ونوه بأن المشاركين تطرقوا إلى التشريعات الخاصة بقطاع الإعلام وأهمية تحديثها لتطوير المنظومة الإعلامية، بما يوازي التقدم الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، وتساءلوا عن مدى الحاجة لدور أكبر فاعلية في تنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات الإعلامية المتنوعة، وضرورة تنوع المحتوى الإعلامي ونشره بلغات مختلفة، وأهمية إنتاج أشكال متنوعة من المواد الإعلامية التي تركز على القضايا المحلية وتبرز نجاحات الدولة، فضلاً عن أهمية الرقابة على محتوى الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوجيهها وإرشادها بشكل صحيح، ودعم الكوادر الوطنية الفاعلة بهذا المجال لتقديم مستوى إعلامي موثوق ومميز.
ولفت اليماحي إلى أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس، نظمت في إطار مناقشتها لموضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب ثلاث حلقات نقاشية، حيث عقدت الحلقة الأولى بعنوان «تنمية القطاع الثقافي والفني في الدولة»، وهدفت إلى التعرف على دور وزارة الثقافة والشباب في إثراء القطاع الثقافي، ودعمها للمؤسسات الثقافية والفنية والتراثية الإماراتية، ودعم المبدعين والموهوبين بمختلف المجالات، والسعي إلى تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات، وذلك في إطار محوري تعزيز عمل المواطنين واستغلال مواهبهم بمجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ودور الدوائر والهيئات الثقافية في تنمية الأنشطة الثقافية والفنية.
وأشار إلى أن الحلقة النقاشية الثانية نظمتها اللجنة بعنوان «المراكز الشبابية ودورها في تحقيق رؤية الإمارات 2071»، وهدفت إلى التعرف على آلية عمل مراكز الشباب والخدمات التي تقدمها، باعتبار أن هذه المراكز منصة فريدة تحتضن الشباب المبدعين وتزرع الأمل في نفوسهم وتستثمر طاقاتهم، من خلال إقامة العديد من المبادرات الهادفة التي تستثمر في الشباب عبر القطاعات المختلفة، وتمثلت محاورها في البرامج والمبادرات التي تتبنى الشباب وفقاً لرؤية 2071، والتحديات والفرص التي يواجهها الشباب بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
ونوه بأن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب ضمن عدة محاور رئيسية تتعلق باستراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.
وأوضح ناصر محمد اليماحي أن الحلقة النقاشية شهدت حضوراً مميزاً من المهتمين والمختصين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات والقطاعات الإعلامية، وهدفت إلى التعرف على جهود المؤسسات الإعلامية في تطوير المحتوى الإعلامي الوطني، وبرامج تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي للنشء والشباب خاصة في ظل التطورات والمتغيرات العالمية والتقنية الإعلامية، لافتاً إلى أن الحلقة ركزت على محورين رئيسيين هما: تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، ودور المؤسسات الإعلامية الوطنية في تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي.
ولفت إلى أن المشاركين في الحلقة طرحوا عدداً من الرؤى والمقترحات والملاحظات بشأن تطوير محتوى الإعلام الوطني سواء كان مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً، كما تطرقوا إلى التحديات التي تواجه تطور العمل الإعلامي، منوهاً بأنه سيتم مناقشة تلك المقترحات والملاحظات والتحديات مع ممثلي الحكومة وصياغة عدد منها، كتوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع العام، تمهيداً لمناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز دورها المهم في المجتمع.
وأشار إلى أن المشاركين في الحلقة تطرقوا إلى عدة موضوعات تتعلق بتطوير أدوات الإعلام الوطني لأهمية مواكبته للتقدم السريع الذي تشهده الدولة بمختلف المجالات، واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة، وأهمية زيادة نسبة التوطين في القطاع الإعلامي، فضلاً عن أهمية وجود استراتيجية إعلامية لتطوير خبرات الكوادر الإعلامية المواطنة، وإنشاء معهد تدريب إعلامي متخصص يستهدف تطوير قدرات ومهارات طلبة الإعلام والخريجين والإعلاميين المواطنين العاملين في جميع المؤسسات، وكذلك التنسيق بين المؤسسات الأكاديمية الوطنية بشأن مخرجات تخصصات كليات الإعلام وحاجة سوق العمل والمؤسسات الإعلامية لعناصر مواطنة مؤهلة وقادرة على النهوض بالمؤسسات الإعلامية، بما يوازي توجهات الدولة وطموحاتها نحو المستقبل.
ونوه بأن المشاركين تطرقوا إلى التشريعات الخاصة بقطاع الإعلام وأهمية تحديثها لتطوير المنظومة الإعلامية، بما يوازي التقدم الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، وتساءلوا عن مدى الحاجة لدور أكبر فاعلية في تنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات الإعلامية المتنوعة، وضرورة تنوع المحتوى الإعلامي ونشره بلغات مختلفة، وأهمية إنتاج أشكال متنوعة من المواد الإعلامية التي تركز على القضايا المحلية وتبرز نجاحات الدولة، فضلاً عن أهمية الرقابة على محتوى الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوجيهها وإرشادها بشكل صحيح، ودعم الكوادر الوطنية الفاعلة بهذا المجال لتقديم مستوى إعلامي موثوق ومميز.
ولفت اليماحي إلى أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس، نظمت في إطار مناقشتها لموضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب ثلاث حلقات نقاشية، حيث عقدت الحلقة الأولى بعنوان «تنمية القطاع الثقافي والفني في الدولة»، وهدفت إلى التعرف على دور وزارة الثقافة والشباب في إثراء القطاع الثقافي، ودعمها للمؤسسات الثقافية والفنية والتراثية الإماراتية، ودعم المبدعين والموهوبين بمختلف المجالات، والسعي إلى تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات، وذلك في إطار محوري تعزيز عمل المواطنين واستغلال مواهبهم بمجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ودور الدوائر والهيئات الثقافية في تنمية الأنشطة الثقافية والفنية.
وأشار إلى أن الحلقة النقاشية الثانية نظمتها اللجنة بعنوان «المراكز الشبابية ودورها في تحقيق رؤية الإمارات 2071»، وهدفت إلى التعرف على آلية عمل مراكز الشباب والخدمات التي تقدمها، باعتبار أن هذه المراكز منصة فريدة تحتضن الشباب المبدعين وتزرع الأمل في نفوسهم وتستثمر طاقاتهم، من خلال إقامة العديد من المبادرات الهادفة التي تستثمر في الشباب عبر القطاعات المختلفة، وتمثلت محاورها في البرامج والمبادرات التي تتبنى الشباب وفقاً لرؤية 2071، والتحديات والفرص التي يواجهها الشباب بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
ونوه بأن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب ضمن عدة محاور رئيسية تتعلق باستراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.