2021-10-16
حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية خمسة عوامل أسهمت بتجاوز مدارس الإمارة لتحديات كوفيد-19 وعودة الحياة إلى طبيعتها بالبيئة التعليمية، تمثلت في التواصل والتشاور بين المدارس وذوي الطلبة على نحو منتظم، إذ رصدت الهيئة حدوث تحسن كبير في عملية التواصل بين إدارات المدارس وأولياء الأمور في تطبيق الجوانب المتعلقة بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من حكومة دبي.
وتابعت «بالإضافة إلى الاستجابة السريعة من إدارات المدارس لمعالجة جميع القضايا والمسائل فور ظهورها، وكذلك دعم جودة الحياة النفسية للطلبة من خلال توزيع الاستبانات، وتخصيص قنوات تواصل مباشرة، ورسائل البريد الإلكتروني، وعقد الاجتماعات واللقاءات الدورية الافتراضية عبر شبكة الإنترنت، خلال فترة التعلم عن بعد التي استمرت لأكثر من 18 شهراً».
ونوهت بأهمية ارتفاع مستوى الوعي بين الطلبة وذويهم بتطبيق التدابير الوقائية المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص، التي لها دور بارز في تنظيم عملية عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة داخل الصفوف النظامية، علاوة على التزام الطلبة والكادرين التعليمي والإداري بأخذ جرعات للقاح ضد وباء «كورونا»، ما فتح الباب واسعاً للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الارتقاء بجودة التعليم في المدارس مستقبلاً.
وبينت الهيئة أن فريق الالتزام وضبط المسؤوليات التابع لها، نفذ مع بداية العام الدراسي ما يزيد على 800 زيارة ميدانية لجميع مدارس الإمارة البالغ عددها 224 مدرسة، بمعدل ثلاث زيارات لكل مدرسة، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وأظهرت النتائج أن معظمها ملتزم بشكل كامل بإجراءات الصحة والسلامة.
وأكدت الهيئة أنها حددت فئات الطلبة المسموح لهم بالتحول من نظام «الحضوري» إلى «الافتراضي»، والاستمرار في متابعة دراستهم بنظام التعليم عن بُعد، ولا سيما بعد اعتماد العودة الإلزامية للدراسة الواقعية في كافة المدارس الخاصة بدبي في مطلع أكتوبر الجاري، وشملت حالة الاستثناء من التعليم الواقعي الطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل صحية تجعلهم أكثر عرضة للمخاطر، إذ يتعين عليهم تقديم تقرير طبي رسمي مصدّق من الجهات ذات الاختصاص، يبين سبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة.
وأشارت إلى أن الطالب يستمر في التعليم عن بُعد في حال تأكدت إصابته بـ«كورونا»، أو كان من المخالطين من قرب لشخص مصاب بهذا الفيروس، بعد تقديم ما يؤكد الإصابة، أما قبول طلبات الاستثناء للاستمرار في التعليم عن بعد أو رفضها، فتقرر بناء على الشروط الخاصة بكل حالة، من دون الرجوع إلى الهيئة للحصول على موافقتها.
وتابعت «بالإضافة إلى الاستجابة السريعة من إدارات المدارس لمعالجة جميع القضايا والمسائل فور ظهورها، وكذلك دعم جودة الحياة النفسية للطلبة من خلال توزيع الاستبانات، وتخصيص قنوات تواصل مباشرة، ورسائل البريد الإلكتروني، وعقد الاجتماعات واللقاءات الدورية الافتراضية عبر شبكة الإنترنت، خلال فترة التعلم عن بعد التي استمرت لأكثر من 18 شهراً».
ونوهت بأهمية ارتفاع مستوى الوعي بين الطلبة وذويهم بتطبيق التدابير الوقائية المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص، التي لها دور بارز في تنظيم عملية عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة داخل الصفوف النظامية، علاوة على التزام الطلبة والكادرين التعليمي والإداري بأخذ جرعات للقاح ضد وباء «كورونا»، ما فتح الباب واسعاً للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الارتقاء بجودة التعليم في المدارس مستقبلاً.
وبينت الهيئة أن فريق الالتزام وضبط المسؤوليات التابع لها، نفذ مع بداية العام الدراسي ما يزيد على 800 زيارة ميدانية لجميع مدارس الإمارة البالغ عددها 224 مدرسة، بمعدل ثلاث زيارات لكل مدرسة، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وأظهرت النتائج أن معظمها ملتزم بشكل كامل بإجراءات الصحة والسلامة.
وأكدت الهيئة أنها حددت فئات الطلبة المسموح لهم بالتحول من نظام «الحضوري» إلى «الافتراضي»، والاستمرار في متابعة دراستهم بنظام التعليم عن بُعد، ولا سيما بعد اعتماد العودة الإلزامية للدراسة الواقعية في كافة المدارس الخاصة بدبي في مطلع أكتوبر الجاري، وشملت حالة الاستثناء من التعليم الواقعي الطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل صحية تجعلهم أكثر عرضة للمخاطر، إذ يتعين عليهم تقديم تقرير طبي رسمي مصدّق من الجهات ذات الاختصاص، يبين سبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة.
وأشارت إلى أن الطالب يستمر في التعليم عن بُعد في حال تأكدت إصابته بـ«كورونا»، أو كان من المخالطين من قرب لشخص مصاب بهذا الفيروس، بعد تقديم ما يؤكد الإصابة، أما قبول طلبات الاستثناء للاستمرار في التعليم عن بعد أو رفضها، فتقرر بناء على الشروط الخاصة بكل حالة، من دون الرجوع إلى الهيئة للحصول على موافقتها.