2021-10-17
أطلق وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، خدمة قيد الدعوى التفاعلي في محاكم أبوظبي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم لتمكين المتعاملين من قيد الدعاوى من دون الحاجة إلى الإلمام الكامل بالقوانين والإجراءات القضائية المتبعة، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إتمام المعاملة عبر التفاعل مع الخدمة الرقمية وتزويدها بالمعطيات، لتحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة وموعد الجلسة الأولى لنظر القضية.
وأكد أن المبادرات الرقمية لدائرة القضاء حققت نقلة نوعية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتطوير المنظومة القضائية، بما يتماشى مع التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة لضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وأوضح أن خدمة قيد الدعوى التفاعلي، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها والرسوم المطلوبة، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة تضمن الدقة والسرعة، مع الاستفادة من الربط الحكومي في استخراج بيانات الأطراف، وإتمام عملية الدفع الرقمي، فضلاً عن تضمين الإجراءات الخاصة باستكمال القيد مثل، التحري عن بيانات الأطراف والإنذار العدلي.
وأشار المستشار العبري، إلى أن المبادرات والحلول الرقمية المبتكرة التي تطبقها دائرة القضاء بأبوظبي، تعزز من ريادتها عالمياً، في ظل تطبيق التقاضي عن بُعد 100%، بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية الجديدة 2021- 2023، التي تستهدف ضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية مبتكرة، وتوفر تجربة متميزة من خلال الاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد أن المبادرات الرقمية لدائرة القضاء حققت نقلة نوعية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتطوير المنظومة القضائية، بما يتماشى مع التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة لضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وأوضح أن خدمة قيد الدعوى التفاعلي، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها والرسوم المطلوبة، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة تضمن الدقة والسرعة، مع الاستفادة من الربط الحكومي في استخراج بيانات الأطراف، وإتمام عملية الدفع الرقمي، فضلاً عن تضمين الإجراءات الخاصة باستكمال القيد مثل، التحري عن بيانات الأطراف والإنذار العدلي.
وأشار المستشار العبري، إلى أن المبادرات والحلول الرقمية المبتكرة التي تطبقها دائرة القضاء بأبوظبي، تعزز من ريادتها عالمياً، في ظل تطبيق التقاضي عن بُعد 100%، بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية الجديدة 2021- 2023، التي تستهدف ضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية مبتكرة، وتوفر تجربة متميزة من خلال الاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي.