2021-10-26
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعها الخامس، برئاسة المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة الدكتور أنور محمد قرقاش، بحضور أعضاء من اللجنة الوطنية، وممثلي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة، وذلك لمناقشة مستجدات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وأكد قرقاش في بداية الاجتماع على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الجهود الوطنية في هذا الصدد، ودورها في متابعة تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت خلال الخمسين عاماً الماضية إنجازات كثيرة على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة وتلاحم الشعب والمجتمع مع القيادة والتي ساهمت في بناء وتطوير منظومة تشريعية واستراتيجية ومؤسسية قوية تصب في خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف جهودها في ملف حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
واستعرضت اللجنة الوطنية- خلال الاجتماع- العديد من الملفات ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وأهمها صدور القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة لفوز الدولة وللمرة الثالثة في تاريخها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 - 2024.
وذكر قرقاش أن فوز الدولة يعبر عن التقدير الدولي لجهود الدولة في هذا الملف، وتأكيد على المساهمة الفعالة التي تقوم بها، ودورها في إثراء وتطوير عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان.
كما استعرض الاجتماع مستجدات سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستجدات الأنشطة والبرامج والفعاليات التي ستنظمها اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد الدولي، استعرضت اللجنة استحقاقات والتزامات الدولة في إطار أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها سير إعداد واستعراض التقارير الوطنية الدورية المستحقة على الدولة في إطار اللجان التعهدية لحقوق الإنسان، وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، أشاد قرقاش بالدور المهم الذي تقوم به الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية، وبالدور البارز الذي تبذله في مجال حقوق الإنسان في الدولة، كما أثنى على تعاون ومساهمة الجهات الحكومية والجهات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في ورش العمل التي نظمتها اللجنة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد قرقاش في بداية الاجتماع على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الجهود الوطنية في هذا الصدد، ودورها في متابعة تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت خلال الخمسين عاماً الماضية إنجازات كثيرة على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة وتلاحم الشعب والمجتمع مع القيادة والتي ساهمت في بناء وتطوير منظومة تشريعية واستراتيجية ومؤسسية قوية تصب في خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف جهودها في ملف حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
واستعرضت اللجنة الوطنية- خلال الاجتماع- العديد من الملفات ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وأهمها صدور القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة لفوز الدولة وللمرة الثالثة في تاريخها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 - 2024.
وذكر قرقاش أن فوز الدولة يعبر عن التقدير الدولي لجهود الدولة في هذا الملف، وتأكيد على المساهمة الفعالة التي تقوم بها، ودورها في إثراء وتطوير عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان.
كما استعرض الاجتماع مستجدات سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستجدات الأنشطة والبرامج والفعاليات التي ستنظمها اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد الدولي، استعرضت اللجنة استحقاقات والتزامات الدولة في إطار أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها سير إعداد واستعراض التقارير الوطنية الدورية المستحقة على الدولة في إطار اللجان التعهدية لحقوق الإنسان، وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، أشاد قرقاش بالدور المهم الذي تقوم به الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية، وبالدور البارز الذي تبذله في مجال حقوق الإنسان في الدولة، كما أثنى على تعاون ومساهمة الجهات الحكومية والجهات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في ورش العمل التي نظمتها اللجنة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.