أكد وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار «الإمارات تبرمج»، هو اليوم الذي يوافق توجيهات سموه بتدشين أول حكومة إلكترونية بالمنطقة والعالم العربي قبل 20 عاماً، لم تأت وليدة للصدفة بل جاءت استكمالاً لأجندة دولة الإمارات في التحول الرقمي، ويستهدف تحقيق مخرجات الخطط الاستراتيجية الدائمة التي تضمنتها وثيقة مبادئ الخمسين.
وأوضح أن ذلك التوجه يعكس الإيمان الراسخ لدى القيادة الرشيدة بأهمية التحول الرقمي الشامل، ويبرز السعي الحثيث إلى تنمية مهارات البرمجة بحسب أنها من الإجراءات المستدامة اللازمة لتحسين النمو الاقتصادي، الذي ُيعد من أهم جوانب عملية التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ولكونها جسر العبور إلى المستقبل.
وأكد النعيمي أهمية تنمية مهارات البرمجة لما لها من أثر إيجابي على تطوير تمويل الأعمال، وسياسات التسويق، وخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة، والتوسع في الأعمال والمشروعات الصغيرة، وازدهار الأنشطة التجارية عن طريق ابتكار ونقل التكنولوجيا، وغيرها من جوانب التنمية الاقتصادية الأمر الذي من شأنه أن يعمل على زيادة المميزات التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن وزارة العدل اتبعت طريق التحول الرقمي وانتهجت السبيل العلمي في تطوير خدماتها الرقمية ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة القضائية، تبدأ من الخطوة الأولى لتسجيل الدعوى إلكترونياً ومروراً بإدارتها رقمياً، وصولاً إلى المرافعة الإلكترونية الفورية وتنفيذ الأحكام القضائية عبر الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من دوائر الدولة والمؤسسات المعنية بواسطة نظام الإنابات القضائية الإلكترونية، وباستخدام تقنيات التعاملات الرقمية «blockchain» في خدمات الكاتب العدل وتقديم خدمات الزواج عن ُبعد.
وأكد وزير العدل أن الطريق ما زال طويلا، وأن وزارة العدل تعمل على مضاعفة الجهود وتنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة في استقطاب المبرمجين، ودعم الموهوبين والاستثمار في الإنسان وبناء مهاراته وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين، تستهدف التطوير في أنظمة العدالة الذكية التفاعلية، وبالتنسيق مع جميع الشركاء، مما يعزز من ثقة المجتمع في النظام القضائي الذي يكفل تحقيق سعادة المتعاملين.