شارك في الجلسة كل من.. وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي، ووزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، بحضور مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب، ومدير عام مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء عبدالله ناصر لوتاه، وأدارتها رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال» مينا العريبي.
بناء نموذج استثنائي
أكدت عهود بنت خلفان الرومي، خلال مشاركتها بالجلسة، أن الخمسين عاماً المقبلة تحمل الكثير من المتغيرات والاحتمالات، ورغم صعوبة التنبؤ بها إلا أن دولة الإمارات قادرة على مواجهتها وابتكار الحلول لتحدياتها، تنطلق من روح اتحادها والبناء على رؤى الآباء المؤسسين بالحفاظ على عملية التطور المستدام وبما يضمن بناء أسس قوية للفرص المستقبلية.
وقالت إن دولة الإمارات تمكنت خلال 50 عاماً على تأسيسها من تحقيق إنجازات كبرى، وبناء نموذج استثنائي لمركز عالمي منفتح على محيطه والعالم، يتميز بالتسامح والتنوع والنمو المستدام.
وتطرقت الرومي إلى المبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي تركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم وتوفير أفضل مستويات الحياة للمجتمع، مشيرة إلى أن العالم يشهد تطور العديد من النماذج الاقتصادية التي يجب على الحكومات والدول مواكبتها والبناء عليها.
وأضافت أن الإمارات تركز في توجهاتها للمستقبل على تمكين وتطوير رأس المال البشري والاستثمار في المهارات والمواهب والعقول وتمكين الشباب، كما تركز على تحقيق التفوق التكنولوجي والرقمي والعلمي، لأن حكومة الإمارات تؤمن بأن التكنولوجيا ستسهم في رسم معالم المستقبل، وأن مقاييس قوة الدول لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستبنى كذلك على تقدمها العلمي والتكنولوجي.
وتطرقت إلى تركيز المبادئ العشرة لدولة الإمارات على محورية تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الانفتاح على العالم والتسامح والاحترام وازدهار الإنسان، وعلى الدور الذي وضعته الدولة لنفسها بأن تكون قوة للخير والسلام في المنطقة والعالم، تدعم الدول وتبني شراكات استراتيجية وتعاونية من أجل مستقبل عالمي أفضل.
الجاهزية للمستقبل
كما أكدت «أن دولة الإمارات تتبنى شعاراً رئيسياً بأننا لا ننتظر المستقبل بل نصنعه، ما يعكس منظورها لأهمية الجاهزية للمستقبل وهو منظور متعدد الأوجه والمستويات»، مشيرة إلى أن المستقبل ينطوي على تحديات لكنه يعد بفرص كبرى، وأن الحكومات يجب أن تكون مستعدة لذلك من خلال تبني عقلية جديدة وبناء قدرات ومهارات جديدة، وتطوير نماذج عمل جديدة، وابتكار نموذج مختلف للشراكة من أجل المستقبل يركز على أن صناعة المستقبل مهمة مشتركة يساهم الجميع في تحقيقها، إضافة إلى أن على الحكومات وضع موضوع الجاهزية ضمن أولوياتها الكبرى التي لا تقل أهمية عن أي تحد مستقبلي قد تواجهه.
وقالت إن ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع يؤكد أن المستقبل رقمي بامتياز، ويؤشر إلى أن التطور الرقمي سيمكن الحكومات من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بطرق ووسائل جديدة لا تتطلب استخدام القوالب القديمة التي التزمت بها الحكومات على مدى عشرات السنوات، مؤكدة أن هذا التطور يتطلب من الحكومات الانتقال من عقلية إنجاز المهام رقمياً إلى نموذج العقلية الرقمية التي تعيد تصميم وتعريف كل تفاصيل ونماذج عمل الحكومات، ومنوهة بأنهن على الحكومات مواكبة التطورات المتسارعة مثل «الميتافيرس» الذي يدمج العالم الرقمي بالواقعي، والتأكد من أن منهجياتها ونظم عملها قابلة للتطور وجاهزة لهذا المستقبل.
وأضافت أن الجاهزية الحكومية كانت أبرز الدروس التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا، وأن حكومة الإمارات عندما أطلقت قبل 21 عاماً برنامج الحكومة الإلكترونية لم يكن هناك حاجة ملحة لمثل هذا البرنامج، لكن هذه الرؤية الاستباقية أثمرت مرونة كبيرة في أطر عمل الحكومة التي تمكنت من الحفاظ على استمرارية أعمالها طوال فترة الجائحة بأعلى مستويات الكفاءة، مؤكدة أنه في عملية بناء الجاهزية للمستقبل كلما كانت الخطوات مبكرة كانت الحكومة أكثر استعداداً.
وفيما يخص نموذج الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، أكدت الرومي أهمية إعادة تعريف وتصميم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحويله إلى مفهوم «شراكات المستقبل»، التي تركز على توحيد وتكامل الجهود بين القطاعين، وتوسيع مدى الشراكة لتشمل المجتمع والمعنيين من الأفراد والمؤسسات، وشددت على أن المستقبل سيحمل فرصاً كبيرة تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والحكومات ورواد الأعمال، وشراكة فاعلة بينهم جميعا في المسؤولية والعمل، لأن المستقبل مترابط وليس من الممكن صناعته إلا بأداء جماعي متناغم ومتناسق وتكاملي.
مهمة تمكين الشباب
من جهتها، أوضحت شما سهيل المزروعي، أن الإمارات ملتزمة بتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لتمكينهم وتأهيلهم للمستقبل بحيث تطوّر كافة المبادرات لإشراك الشباب في صنع القرار الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل، وقالت إن «دولة الإمارات تمكنت خلال الخمسين عاما الماضية، من تحقيق مستحيلات عديدة، في تعزيز دور الشباب، وتطوير النظام التعليمي، وتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين».
وقالت إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على وضع منظومة فرص متكاملة، ومعرفة الممكنات التي يحملها الواقع، لتستطيع بذلك تخيل مستقبل أفضل للجميع، من خلال إطلاق مبادرات رئيسية للشباب الإماراتي، أهمها سياسة إشراك الشباب التي تركز على محاور عديدة، في مقدمتها الاستماع إليهم، وجمع أهم البيانات لصنع القرار، ووضع الشباب في جوهر الاستراتيجية التنموية للدولة.
ونوهت بأن مبادرات حكومة الإمارات انعكست على مشاركة الشباب، حيث تركز مجالس الشباب على مستوى الدولة على العمل مع الحكومات المحلية لتطوير المجتمعات التي يعيشون بها، ومن ضمنها تعزيز الصحة النفسية وتطوير مبادرات الاستدامة والتغير المناخي وهي نسبة قليلة، ما يمكن للمجتمعات والحكومات أن تحققه إذا تم تمكين الشباب بالصورة الصحيحة.
وأضافت المزروعي أن توجهات الشباب للمستقبل تغيرت بالمقارنة مع السنوات الماضية، وهذا الأمر انعكس بالفعل على أحدث «استطلاع أولويات الشباب العربي 2021»، الذي تبين من خلاله التغييرات الواضحة في توجهات الشباب، التي أصبحت تتسم بالطموح والإيجابية والتفاؤل بمستقبل أفضل للمنطقة.
وأشارت إلى أن تغيّر هذه التوجهات جاء نتيجة لتغير دور الشباب في المجتمع، ليصبحوا شركاء في صنع القرار وتحديد مسار المستقبل، حيث أظهر الاستطلاع أن نحو 100% من الشباب الإماراتي يثق في حكومة دولة الإمارات لمواجهة التحديات ومعالجة القضايا التي تواجههم، فيما ارتفعت نسبة الشباب العربي الذي يثقون بحكوماتهم إلى أكثر من 70% هذا العام، ما يمثل مؤشرا على ثقتهم باستماع حكوماتهم إلى أفكارهم.
وأوضحت أن الاستطلاع أظهر هذه الآمال والتفاؤل بالمستقبل من خلال الإحصاءات التي تم نشرها، حيث يرى 60% من الشباب العرب أن المستقبل أفضل، مقابل 90% من الشباب الإماراتيين، وقالت «مع هذه النتائج ينبغي طرح سؤال مهم على الحكومات، كيف يمكن للحكومات أن تبني المستقبل بناءً على آراء الشباب، وخصوصاً أنهم يفكرون أولاً في الاستدامة، والتغير المناخي، وأثر هذه القضايا على مستقبلهم، وتطلعهم لاستثمار الحكومات في قدراتهم وإعدادهم للمستقبل وتمكينهم بالمهارات اللازمة».
استدامة تطوير التكنولوجيا
من جانبها، أشارت سارة الأميري، إلى أن النمو المستمر للدولة خلال الخمسين عاماً الماضية كان أحد أهم العوامل التي ساهمت بوصول الدولة إلى موقعها الحالي، لأنه كان ضرورياً النمو بمعدل متزايد في الخمسين عاماً التي مرت وحالة الحركة النمو والتطور المستمرة، دون توقف.
وقالت إن التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة الإمارات في يوليو 2020، كان بمثابة عملية إعادة تصور شاملة حول كيفية عمل الحكومة، وكيف تعمل المؤسسات داخل الحكومة، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تدمج بين ملفين حكوميين، أكدت حقيقة أن الأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا، بل كيف يمكن نشر هذه التقنيات المتقدمة بطريقة تضمن كفاءتها ضمن كافة الأنشطة أو القطاعات.
وأكدت الأميري أن العنصر البشري، والكفاءات البشرية التي تعمل في الصناعات أو الشركات، وعملية الإنتاج والبيئة الحاضنة لهذه الصناعات، تمثل عوامل أساسية في تحديد مدى نجاح اعتماد التكنولوجيا في القطاعات الحالية لزيادة الإنتاجية.
ونوهت بأهمية الحفاظ على استدامة واستمرارية علمية تطوير التكنولوجيا، لأن العالم اليوم في مرحلة تتطلب درجة عالية من التخصص، وكفاءات متميزة في التصميم والتطوير والاختبار، مشيرة إلى أن تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الحلول القائمة عليها، سيفتح أبواب فرص واعدة لقطاعات جديدة في الاقتصاد.
وقالت إن تبني متطلبات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب تعزيز الاستثمار في مجالاتها، وتطوير النظم والتشريعات الهادفة لدعم تضمينها في كافة المجالات والحد من مخاطر التحول، وضمان استمرار تدفق المواهب والكفاءات، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في جهود التطوير، وفتح الفرص أمامهم للعطاء والإبداع.
استقطاب المواهب
أكد عمر سلطان العلماء خلال مشاركته في الجلسة، أن الإمارات حققت إنجازات هائلة في رحلة التطور الحضاري والاقتصادي خلال السنوات الخمسين الماضية بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية والاستباقية، وحرصها على مواكبة التوجهات العالمية الناشئة، وإعداد خطط واستراتيجيات مستقبلية تعزز تنافسية الدولة بمختلف المجالات.
وقال إن العالم يشهد في الوقت الحالي تنافساً محتدماً في القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، ولهذا بادرت حكومة الدولة لتحديد مجموعة من القطاعات للتركيز عليها بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي طورتها الدولة، فضلاً عن تميز موقعها الجغرافي وتنوع تركيبتها السكانية التي تضم أكثر من 200 جنسية من حول العالم.
وأشار إلى إن الإمارات نجحت بتوظيف هذه العوامل في تعزيز جاذبيتها كواحدة من أفضل دول العالم وأكثرها استقطاباً للعقول والمواهب، وتوفير فرص النمو والنجاح لهم، وتفعيل مساهمتهم في إحداث تأثير إيجابي يعود بالنفع على مجتمعات العالم بأكملها.
مختبر التشريعات
ولفت سلطان العلماء إلى أن نجاح حكومة الإمارات بتطوير تجربة عالمية في مجال تعزيز مرونة التشريعات وقدرتها على تلبية المتطلبات المتسارعة، من خلال «مختبر التشريعات» الذي يؤكد أهمية التحول من الطرق التقليدية لإعداد واعتماد التشريعات إلى أسلوب مبتكر، قائم على دراسة الفرص والتحديات والحرص على تسريع الإنجاز والتطور وتسهيل مشاركة الجهات الخاصة في تنفيذ الخطط المستقبلية.
وقال: «قيادة دولة الإمارات كانت سباقة على مستوى العالم في إدراك أهمية دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل البشرية، وتواصل العمل على تحديد أبرز المجالات والقطاعات التي يمكن تطويرها بالاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل النفط والغاز والخدمات اللوجستية والنقل، بما يعزز من كفاءة الخدمات والعمليات التشغيلية ويسهم بتخفيض التكاليف والنفقات».
واستعرض أبرز جوانب التحول الهائل في الاقتصاد الرقمي حول العالم، وما يشهده من تغيرات جذرية من حيث زيادة انتشار خدمات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، مؤكداً أن الاقتصاد الرقمي سيواصل نموه وتوسعه خلال الفترة المقبلة، ليشمل الكثير من جوانب حياتنا وليغير من نظرتنا التقليدية للكثير من القطاعات والممارسات الحياتية.
وتطرق إلى التجربة الناجحة لدولة الإمارات في استشراف التغيرات المقبلة والاستعداد لها، مستشهداً بمشروع مدينة دبي للإنترنت الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف تأسيس وجهة عالمية للشركات العاملة في هذا المجال، وتوفير بيئة ابتكارية تعزز فرص توظيف التقنيات الموجودة في ذلك الوقت.
وقال إن هذا التفكير الاستباقي كان وراء إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجيات الوطنية التي جعلت دولة الإمارات رائدة على مستوى العالم بمجال الابتكار والتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي، وأصبحت من أهم الدول في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحوسبة الكمية والكثير غيرها من القطاعات الرقمية المهمة.
وأكد عمر سلطان العلماء أن السباق العالمي للريادة في مجال الاقتصاد الرقمي يشهد حالياً تنافساً كبيراً بين مختلف الحكومات، لاستقطاب المواهب العالمية وتطوير القدرات الوطنية وتوفير الأدوات المناسبة لها للمساهمة في تصميم مستقبل الاقتصاد العالمي.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية تطوير مفهوم شراكات تجمع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لتشكيل نموذج جديد للشراكات المستقبلية، يقوم على دراسة احتياجات المجتمع وإشراك أفراده في تحديد التوجهات ورسم الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ أهداف الشراكات وتوظيفها بالشكل الصحيح.
توحيد الجهود العالمية
وتركز اجتماعات حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» على توحيد الجهود العالمية وتعزيز التعاون والشراكات المستقبلية لتمكين الدول والحكومات من تحديد مسارات المستقبل ورسم التوجهات المستقبلية لبناء مجتمعات أكثر جاهزية وتطوراً، كما تمثل محطة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بما يعكس رؤاهما المشتركة لمحورية التشارك والتعاون الدولي في تحديد تصميم المستقبل ورسم الخطوط العريضة للتوجهات المقبلة، لتعزيز مسيرة التنمية العالمية.
ويتضمن حوار التوجهات الكبرى للمستقبل، جلسات حوارية تفاعلية، وورش عمل تخصصية تغطي المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بالمجتمع، بمشاركة وزراء ومسؤولين إماراتيين، ونخبة من المفكرين والمتخصصين وعلماء المستقبل والوراثة والصحة والتطبيب عن بعد والفضاء والاقتصاد والأعمال، وتطور المدن، والبيئة والتغير المناخي، والمجتمع، وغيرها من التخصصات المستقبلية يتشاركون الرؤى والأفكار لمستقبل القطاعات الحيوية ودفع عجلة الاقتصاد والتطوير والنمو العالمي وصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، فيما سيتم تحويل مخرجات الاجتماع والحوارات والأفكار الملهمة التي يقدمها المفكرون والخبراء والمتخصصون إلى كتاب شامل بعنوان «التوجهات الكبرى للمستقبل».