2021-11-22
أطلق المركز الوطني للتأهيل اليوم الاثنين، مشروع «تطوير خدمات الطب النفسي الشرعي»، بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية في الدولة، وبالشراكة مع الخدمات الصحية العمومية لجنوب لندن ومقاطعة مودسلي، التي تعتبر مركزاً رائداً بمجال علاج الطب النفسي وإجراء البحوث في المملكة المتحدة.
ونظم المركز بمقره في أبوظبي، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى الدولة باتريك مودي، ورشة عمل موسعة سلطت الضوء على خدمات الطب النفسي الشرعي عالمياً، والتي تعرف بأنها خدمات تقييم وعلاج ودعم للأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية والتي ترتبط بسلوك إجرامي متكرر، وليست بالضرورة أن تكون السبب في ذلك.
وهدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بالمشروع وعرض مراحل العمل التي تم إنجازها وخطة العمل للمراحل التالية، إضافة إلى طلب الرأي والمشورة من الجهات المختصة التي تتطلب طبيعة عملها اليومية التعامل مع الجانحين، الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو الجهات التي تقوم بتنظيم وتقديم القضاء الجنائي والخدمات الطبية ذات الصلة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المعنيين في منح فريق المشروع الصلاحية للوصول إلى البيانات المطلوبة، لضمان الخروج بخطة عمل تناسب احتياجات إمارة أبوظبي.
وتقدم هذه الخدمات إلى الجانحين الذين يعانون من اضطرابات عقلية والذين يحتاجون للعلاج في منشآت الطب النفسي، والأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية والمتهمين بجرائم العنف والجنس، وكذلك الأفراد الذين ثبتت براءتهم نتيجة عدم أهليتهم للمثول أمام المحكمة بسبب مرض عقلي، إلى جانب السجناء الذين يعانون من أمراض عقلية.
كما يحصل على تلك الخدمات المرضى المصابون بأمراض عقلية ممن لديهم سوابق السلوك الإجرامي، والمرضى المصابون بأمراض عقلية ويمثلون خطراً متزايداً للقيام بأعمال عنف جسيمة، والذين تم الإفراج عنهم من المنشآت العقابية والإصلاحية أو المرضى المراجعين في مستشفيات الأمراض العقلية.
وفي كلمة ألقاها في مستهل الورشة، قال مدير عام المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد عبدالله الغافري: «نؤمن في المركز الوطني للتأهيل بأهمية تحسين الصحة النفسية للمجتمع، ويعد هذا اللقاء خطوة أولى تجاه تقديم خدمات الطب النفسي الشرعي في إمارة أبوظبي، سعياً لتزويد مختلف الشركاء في أبوظبي بخطة واضحة وقابلة للتنفيذ، تهدف لتقديم خدمات الطب النفسي الشرعي بمستوى عالمي لمن هم في أمس الحاجة إليها، ونهدف إلى تطوير مجموعة خدمات متطورة لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل وذلك من خلال اتباع أحدث الطرق العلمية».
وتشير الدراسات العلمية المرجعية لهذا المشروع أن الاضطراب النفسي الحاد قد يدفع بصاحبه لارتكاب الجرائم، حيث بينت الدراسات التي أجريت على مرضى يعانون من مرض انفصام الشخصية واضطرابات ثنائي القطب وغيرها من الاضطرابات النفسية الكبرى، أن لديهم زيادة في السلوكيات الإجرامية والتي عادة ما تظهر كنتيجة لأعراض الاضطرابات العقلية.
ويتضمن المشروع 3 مراحل رئيسية تبدأ بجمع البيانات لتحليل احتياج الإمارة لخدمات الطب النفسي الشرعي، وسيتم بناء عليها تطوير خطة عمل لتقديم الخدمات ونموذج الرعاية المناسب، وكذلك المواصفات والمعايير المطلوبة، وسيتم خلال المرحلة الثالثة إعداد دراسة استراتيجية للخروج بإطار استراتيجي متكامل لخدمات الطب النفسي في أبوظبي.
ونظم المركز بمقره في أبوظبي، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى الدولة باتريك مودي، ورشة عمل موسعة سلطت الضوء على خدمات الطب النفسي الشرعي عالمياً، والتي تعرف بأنها خدمات تقييم وعلاج ودعم للأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية والتي ترتبط بسلوك إجرامي متكرر، وليست بالضرورة أن تكون السبب في ذلك.
وهدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بالمشروع وعرض مراحل العمل التي تم إنجازها وخطة العمل للمراحل التالية، إضافة إلى طلب الرأي والمشورة من الجهات المختصة التي تتطلب طبيعة عملها اليومية التعامل مع الجانحين، الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو الجهات التي تقوم بتنظيم وتقديم القضاء الجنائي والخدمات الطبية ذات الصلة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المعنيين في منح فريق المشروع الصلاحية للوصول إلى البيانات المطلوبة، لضمان الخروج بخطة عمل تناسب احتياجات إمارة أبوظبي.
وتقدم هذه الخدمات إلى الجانحين الذين يعانون من اضطرابات عقلية والذين يحتاجون للعلاج في منشآت الطب النفسي، والأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية والمتهمين بجرائم العنف والجنس، وكذلك الأفراد الذين ثبتت براءتهم نتيجة عدم أهليتهم للمثول أمام المحكمة بسبب مرض عقلي، إلى جانب السجناء الذين يعانون من أمراض عقلية.
كما يحصل على تلك الخدمات المرضى المصابون بأمراض عقلية ممن لديهم سوابق السلوك الإجرامي، والمرضى المصابون بأمراض عقلية ويمثلون خطراً متزايداً للقيام بأعمال عنف جسيمة، والذين تم الإفراج عنهم من المنشآت العقابية والإصلاحية أو المرضى المراجعين في مستشفيات الأمراض العقلية.
وفي كلمة ألقاها في مستهل الورشة، قال مدير عام المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد عبدالله الغافري: «نؤمن في المركز الوطني للتأهيل بأهمية تحسين الصحة النفسية للمجتمع، ويعد هذا اللقاء خطوة أولى تجاه تقديم خدمات الطب النفسي الشرعي في إمارة أبوظبي، سعياً لتزويد مختلف الشركاء في أبوظبي بخطة واضحة وقابلة للتنفيذ، تهدف لتقديم خدمات الطب النفسي الشرعي بمستوى عالمي لمن هم في أمس الحاجة إليها، ونهدف إلى تطوير مجموعة خدمات متطورة لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل وذلك من خلال اتباع أحدث الطرق العلمية».
وتشير الدراسات العلمية المرجعية لهذا المشروع أن الاضطراب النفسي الحاد قد يدفع بصاحبه لارتكاب الجرائم، حيث بينت الدراسات التي أجريت على مرضى يعانون من مرض انفصام الشخصية واضطرابات ثنائي القطب وغيرها من الاضطرابات النفسية الكبرى، أن لديهم زيادة في السلوكيات الإجرامية والتي عادة ما تظهر كنتيجة لأعراض الاضطرابات العقلية.
ويتضمن المشروع 3 مراحل رئيسية تبدأ بجمع البيانات لتحليل احتياج الإمارة لخدمات الطب النفسي الشرعي، وسيتم بناء عليها تطوير خطة عمل لتقديم الخدمات ونموذج الرعاية المناسب، وكذلك المواصفات والمعايير المطلوبة، وسيتم خلال المرحلة الثالثة إعداد دراسة استراتيجية للخروج بإطار استراتيجي متكامل لخدمات الطب النفسي في أبوظبي.