2021-11-22
حذّر مؤتمر الإمارات الدولي الرابع لمكافحة التزييف في المنتجات الطبية والدواء المغشوش، من احتواء منتجات دوائية مقلدة ومغشوشة على مواد محظورة دولياً تصيب بأمراض خطرة تصل إلى حد الإصابة بالسكتة الدماغية والجلطات القلبية والفشل الكلوي وتؤدي للوفاة.
وتواصلت، اليوم الاثنين، جلسات المؤتمر في مركز المعارض بـ«إكسبو 2020 دبي» بحضور ممثلين عن 10 منظمات دولية وهيئات عربية وأوروبية وأمريكية متخصصة في مكافحة الغش الدوائي، من بينها منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة والإنتربول.
وقال الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ورئيس المؤتمر الدكتور أمين الأميري: تعتبر الأدوية المقلدة ضمن قائمة أكثر 10 منتجات مزيفة ومقلدة بالعالم، وهي الأكثر خطورة وتأتي في المربتة الأولى من حيث الخطورة كونها تمس الصحة وتسبب في الإصابة بمضاعفات خطرة للبشر تصل إلى حد الوفاة.
وذكر أن الأدوية المغشوشة والمقلدة لها تأثير سلبي كبير على اقتصادات شركات الدواء واقتصاديات الدول، حيث قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القيمة السوقية للدواء المغشوش بـ4.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إذا لم تتدخل الحكومات والمنظمات الدولية للحد من تزييف الدواء وإنتاج عقاقير مغشوشة.
وأشار إلى ارتفاع نسب الوفيات بسبب الأدوية المغشوشة في بعض الدول الأفريقية والآسيوية التي لا تطبق برامج قوية لمكافحة تزييف الدواء.
ولفت مشاركون في المؤتمر من منظمة الصحة العالمية والإنتربول إلى أن الغش الدوائي كان يستهدف الأدوية غالية الثمن مثل عقاقير علاج الأمراض السرطانية والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لكن الأمر تطور ووصلت عمليات الغش الدوائي للعقاقير الأكثر استخداماً، ومنها أدوية مكافحة الشيخوخة والسمنة والمكملات الغذائية وعقاقير التجميل.
وذكروا أن العالم يعاني من تراجع مستويات الإبلاغ عن حالات الغش الدوائي، إذ رصد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن نسبة الغش الدوائي وصلت إلى 42% في أفريقيا، و21% في أوروبا، و21% في الأمريكتين و6% في دول الشرق الأوسط.
وأشاروا إلى أن نسبة الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة في دول شرق آسيا تقدر بـ2%، ما يدل على أن الإبلاغ عن تلك المنتجات الدوائية الخطرة غير دقيق، الأمر الذي يثير قلق المنظمات الدولية.
ونبه الدكتور أمين الأميري إلى أن عمليات الغش الدوائي انتعشت بشكل كبير عالمياً العام الماضي، مستغلة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث صدر تقرير من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية يفيد بأن عمليات تزييف الدواء تزايدت بمعدلات كبيرة ابتداء من شهر مايو 2020.
وأشار إلى أن الإنتربول الأوروبي رصد ارتفاعاً في عمليات غش الدواء خلال الفترة بين شهري مارس وسبتمبر 2020، وتمت مصادرة 33 مليون قطعة من المستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية الشخصية المقلدة، منها الكمامات وأدوات الفحوص المخبرية المعنية بالكشف عن الإصابة بفيروس (كوفيد-19).
وتابع: صادرت السلطات الأوروبية 8 أطنان من المواد الخام التي تدخل في صناعة المعقمات خلال فترة ذروة الجائحة، خصوصاً في الفترة من شهر مارس إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، وفق تقرير للإنتربول.
وأفاد بإغلاق ما يزيد على 2000 موقع إلكتروني في العالم تروج للقاحات وأدوية ومستلزمات طبية مزيفة تتعلق بفيروس كورونا المستجد.
وأكد الأميري أن الإمارات ضمن أكثر دول العالم تميزاً في مكافحة الغش الدوائي، لما لديها من برامج إلكترونية ذكية تكشف عن الدواء المزيف، إضافة إلى وجود برامج تستعلم عن الدواء المزيف والمغشوش خلال دقائق معدودة.
وذكر أن دولة الإمارات لا تكتفي بالتصدي للأدوية المغشوشة على أراضيها فقط، وإنما تمتد جهودها للمساهمة في دعم 42 دولة حول العالم من خطر هذه المنتجات، بحكم أن للإمارات مكانة استراتيجية في استيراد الدواء وإعادة تصديره.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع وزار الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية لضبط أي منتجات دوائية مغشوشة أو مقلدة.
وتواصلت، اليوم الاثنين، جلسات المؤتمر في مركز المعارض بـ«إكسبو 2020 دبي» بحضور ممثلين عن 10 منظمات دولية وهيئات عربية وأوروبية وأمريكية متخصصة في مكافحة الغش الدوائي، من بينها منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة والإنتربول.
وقال الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ورئيس المؤتمر الدكتور أمين الأميري: تعتبر الأدوية المقلدة ضمن قائمة أكثر 10 منتجات مزيفة ومقلدة بالعالم، وهي الأكثر خطورة وتأتي في المربتة الأولى من حيث الخطورة كونها تمس الصحة وتسبب في الإصابة بمضاعفات خطرة للبشر تصل إلى حد الوفاة.
وذكر أن الأدوية المغشوشة والمقلدة لها تأثير سلبي كبير على اقتصادات شركات الدواء واقتصاديات الدول، حيث قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القيمة السوقية للدواء المغشوش بـ4.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إذا لم تتدخل الحكومات والمنظمات الدولية للحد من تزييف الدواء وإنتاج عقاقير مغشوشة.
وأشار إلى ارتفاع نسب الوفيات بسبب الأدوية المغشوشة في بعض الدول الأفريقية والآسيوية التي لا تطبق برامج قوية لمكافحة تزييف الدواء.
تراجع مستويات الإبلاغ
ولفت مشاركون في المؤتمر من منظمة الصحة العالمية والإنتربول إلى أن الغش الدوائي كان يستهدف الأدوية غالية الثمن مثل عقاقير علاج الأمراض السرطانية والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لكن الأمر تطور ووصلت عمليات الغش الدوائي للعقاقير الأكثر استخداماً، ومنها أدوية مكافحة الشيخوخة والسمنة والمكملات الغذائية وعقاقير التجميل.
وذكروا أن العالم يعاني من تراجع مستويات الإبلاغ عن حالات الغش الدوائي، إذ رصد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن نسبة الغش الدوائي وصلت إلى 42% في أفريقيا، و21% في أوروبا، و21% في الأمريكتين و6% في دول الشرق الأوسط.
وأشاروا إلى أن نسبة الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة في دول شرق آسيا تقدر بـ2%، ما يدل على أن الإبلاغ عن تلك المنتجات الدوائية الخطرة غير دقيق، الأمر الذي يثير قلق المنظمات الدولية.
ونبه الدكتور أمين الأميري إلى أن عمليات الغش الدوائي انتعشت بشكل كبير عالمياً العام الماضي، مستغلة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث صدر تقرير من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية يفيد بأن عمليات تزييف الدواء تزايدت بمعدلات كبيرة ابتداء من شهر مايو 2020.
وأشار إلى أن الإنتربول الأوروبي رصد ارتفاعاً في عمليات غش الدواء خلال الفترة بين شهري مارس وسبتمبر 2020، وتمت مصادرة 33 مليون قطعة من المستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية الشخصية المقلدة، منها الكمامات وأدوات الفحوص المخبرية المعنية بالكشف عن الإصابة بفيروس (كوفيد-19).
وتابع: صادرت السلطات الأوروبية 8 أطنان من المواد الخام التي تدخل في صناعة المعقمات خلال فترة ذروة الجائحة، خصوصاً في الفترة من شهر مارس إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، وفق تقرير للإنتربول.
وأفاد بإغلاق ما يزيد على 2000 موقع إلكتروني في العالم تروج للقاحات وأدوية ومستلزمات طبية مزيفة تتعلق بفيروس كورونا المستجد.
برامج ذكية للكشف
وأكد الأميري أن الإمارات ضمن أكثر دول العالم تميزاً في مكافحة الغش الدوائي، لما لديها من برامج إلكترونية ذكية تكشف عن الدواء المزيف، إضافة إلى وجود برامج تستعلم عن الدواء المزيف والمغشوش خلال دقائق معدودة.
وذكر أن دولة الإمارات لا تكتفي بالتصدي للأدوية المغشوشة على أراضيها فقط، وإنما تمتد جهودها للمساهمة في دعم 42 دولة حول العالم من خطر هذه المنتجات، بحكم أن للإمارات مكانة استراتيجية في استيراد الدواء وإعادة تصديره.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع وزار الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية لضبط أي منتجات دوائية مغشوشة أو مقلدة.