2021-11-29
ترأس المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور أنور محمد قرقاش، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الثالثة للمنتدى الحكومي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط.
وأكد في كلمة خلال المنتدى، أهمية هذه الاجتماعات والمنتديات على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تعكس مدى الحرص على العمل سوياً للحد من هذه الجريمة التي تمس حقوق الأفراد الأساسية، وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والحق في العيش الكريم.
وأكد التزام واستمرار جهود دولة الإمارات في العمل على تخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، وحرصها على وضع حد نهائي لهذه الجريمة على نحو ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (2030) للأمم المتحدة الداعية إلى وضع حد نهائي لهذه الجريمة.
وقال إن استضافة الدولة لإكسبو 2020 دبي تعد فرصة هامة وحيوية لتنفيذ البرامج التي تساهم في دعم الجهود الدولية في تعزيز حماية حقوق الإنسان وبالأخص ما يتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مشيداً بهذا الصدد بالبرامج التي نفذتها الدولة مع آليات الأمم المتحدة، ومن ضمنها ورشة العمل الإقليمية حول مكافحة الاتجار بالبشر عبر المطارات الدولية، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأشار قرقاش إلى أن دول المنطقة، ومن ضمنها دولة الإمارات سعت بشكل كبير وفعال في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية للمساهمة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وحماية الضحايا المحتملين.
وقال إن الإمارات حرصت على تعزيز تعاونها مع العديد من الدول لمكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، من خلال توقيع 8 مذكرات تفاهم ثنائية حتى الآن، والتي ساعدت في تسهيل التواصل مع الجهات المعينة بين الطرفين لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأفضل الممارسات في تحديد الضحايا، والتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، والعودة الآمنة والطوعية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وتوقيع وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 15 مذكرة وبروتكول تعاون مع الدول المصدرة للعمالة، وذلك لتنظيم استقطاب العمالة إلى الدولة وفق سياسات وإجراءات تهدف إلى حمايتهم من أساليب الخداع والاحتيال التي تمارسها مكاتب التوظيف والاستقدام.
وأشار إلى حرص الامارات، ممثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على إطلاق تقريرها السنوي الذي يتضمن كافة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، حيث نفذت الدولة العديد من برامج التدريب خلال عام 2020 استفاد منها أكثر من 2560 مختصاً من السلك القضائي والشرطي ومنافذ الحدود والمفتشين بالإضافة إلى توعية نحو 1.6 مليون شخص يمثلون فئات مختلفة ومنها طلبة المؤسسات التعليمية والعمالة وأرباب العمل والبعثات الدبلوماسية.
ولفت إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية غير مسبوقة انعكست آثارها وتداعيتها على جميع جوانب حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية، وذلك جراء تفشي جائحة كوفيد-19، منوهاً بأن الإمارات اتخذت في هذا الإطار شتى التدابير لحماية المجتمع من تفشي هذه الجائحة، وقد شملت ضحايا الاتجار بالبشر، حيث أطلقت الامارات حزمة من المبادرات تضمنت تقديم مساعدات مالية شهرية لهم في مراكز ودور إيواء الضحايا، بالإضافة لإجراء الفحوصات الدورية الخاصة بكوفيد-19، وتوفير اللقاحات مجاناً للضحايا.
وذكر أن دور ومراكز الإيواء قامت بتوفير برامج الدعم والمساعدة النفسية للضحايا خلال تفشي الجائحة، كما وفرت الجهات المختصة الاستشارات القانونية بما يساهم في توضيح حقوق الضحايا القانونية والشرعية، بالإضافة لتوفير جلسات المحاكمات عن بعد عبر الوسائل الرقمية تمكن الأطراف المتقاضية من حضور الجلسات.
وأكد في كلمة خلال المنتدى، أهمية هذه الاجتماعات والمنتديات على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تعكس مدى الحرص على العمل سوياً للحد من هذه الجريمة التي تمس حقوق الأفراد الأساسية، وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والحق في العيش الكريم.
وأكد التزام واستمرار جهود دولة الإمارات في العمل على تخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، وحرصها على وضع حد نهائي لهذه الجريمة على نحو ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (2030) للأمم المتحدة الداعية إلى وضع حد نهائي لهذه الجريمة.
وقال إن استضافة الدولة لإكسبو 2020 دبي تعد فرصة هامة وحيوية لتنفيذ البرامج التي تساهم في دعم الجهود الدولية في تعزيز حماية حقوق الإنسان وبالأخص ما يتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مشيداً بهذا الصدد بالبرامج التي نفذتها الدولة مع آليات الأمم المتحدة، ومن ضمنها ورشة العمل الإقليمية حول مكافحة الاتجار بالبشر عبر المطارات الدولية، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأشار قرقاش إلى أن دول المنطقة، ومن ضمنها دولة الإمارات سعت بشكل كبير وفعال في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية للمساهمة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وحماية الضحايا المحتملين.
وقال إن الإمارات حرصت على تعزيز تعاونها مع العديد من الدول لمكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، من خلال توقيع 8 مذكرات تفاهم ثنائية حتى الآن، والتي ساعدت في تسهيل التواصل مع الجهات المعينة بين الطرفين لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأفضل الممارسات في تحديد الضحايا، والتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، والعودة الآمنة والطوعية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وتوقيع وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 15 مذكرة وبروتكول تعاون مع الدول المصدرة للعمالة، وذلك لتنظيم استقطاب العمالة إلى الدولة وفق سياسات وإجراءات تهدف إلى حمايتهم من أساليب الخداع والاحتيال التي تمارسها مكاتب التوظيف والاستقدام.
وأشار إلى حرص الامارات، ممثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على إطلاق تقريرها السنوي الذي يتضمن كافة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، حيث نفذت الدولة العديد من برامج التدريب خلال عام 2020 استفاد منها أكثر من 2560 مختصاً من السلك القضائي والشرطي ومنافذ الحدود والمفتشين بالإضافة إلى توعية نحو 1.6 مليون شخص يمثلون فئات مختلفة ومنها طلبة المؤسسات التعليمية والعمالة وأرباب العمل والبعثات الدبلوماسية.
ولفت إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية غير مسبوقة انعكست آثارها وتداعيتها على جميع جوانب حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية، وذلك جراء تفشي جائحة كوفيد-19، منوهاً بأن الإمارات اتخذت في هذا الإطار شتى التدابير لحماية المجتمع من تفشي هذه الجائحة، وقد شملت ضحايا الاتجار بالبشر، حيث أطلقت الامارات حزمة من المبادرات تضمنت تقديم مساعدات مالية شهرية لهم في مراكز ودور إيواء الضحايا، بالإضافة لإجراء الفحوصات الدورية الخاصة بكوفيد-19، وتوفير اللقاحات مجاناً للضحايا.
وذكر أن دور ومراكز الإيواء قامت بتوفير برامج الدعم والمساعدة النفسية للضحايا خلال تفشي الجائحة، كما وفرت الجهات المختصة الاستشارات القانونية بما يساهم في توضيح حقوق الضحايا القانونية والشرعية، بالإضافة لتوفير جلسات المحاكمات عن بعد عبر الوسائل الرقمية تمكن الأطراف المتقاضية من حضور الجلسات.