ويأتي اختيار الأمم المتحدة لتنظيم هذا الحدث الدولي المهم في الإمارات، ليؤكد ريادة حكومة الإمارات عالمياً، ويعكس تقدير المنظمة للمستوى المتقدم الذي حققته بمختلف المجالات، ودورها العالمي في مشاركة المعارف والخبرات وأفضل نماذج العمل الحكومي المستقبلي التي تمكنت من تطويرها على مدى 50 عاماً، ويتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها.
حضر تكريم الفائزين وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، ووكيلة أمين عام الأمم المتحدة لإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال كاثرين بولارد، ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء عبدالله ناصر لوتاه.
أهداف التنمية المستدامة
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي في كلمة افتتاحية، أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بدعم التعاون وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وتحسين حياة الناس، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دعم الجهود الدولية وتمكين الحكومات لبناء مستقبل أفضل للبشرية.
وأشارت إلى أن الجاهزية للمستقبل تمثل ضرورة حتمية للحكومات الساعية لبناء مستقبل أفضل لشعوبها، وأن التحديات والفرص التي تواجهها الحكومات اليوم، تختلف عن ما كانت تواجهه خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، غيرت الكثير من المفاهيم وحددت الكثير من التوجهات المستقبلية.
وأكدت أن تنظيم حفل توزيع جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة في دولة الإمارات يأتي في توقيت استثنائي، ويتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، التي قامت على رؤية مستقبلية لا تعترف بالمستحيل أرسى ركائزها الآباء المؤسسون، لتصبح اليوم نموذجاً عالمياً للإنجاز وتمكين الإنسان وصناعة المستقبل، كما يتزامن هذا الحدث مع احتضان دولة الإمارات للعالم في إكسبو 2020 بمشاركة 192 دولة، مشيرة إلى أن هذا الحدث يترجم مسيرة نصف قرن من العلاقات البنّاءة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وشراكتهما الفاعلة بمختلف المجالات.
وقالت الرومي إن الظروف الاستثنائية للجائحة أكدت الدور المحوري للحكومات على مستوى العالم، حيث أنفقت الحكومات أكثر من 17 تريليون دولار لإدارة الجائحة، وارتفع مستوى الثقة بالحكومات بمعدل 11%، لتكون أكثر الجهات موثوقية للمرة الأولى منذ 20 عاماً، فمن خلال المرونة التي عمل بها موظف الخدمة العامة في حماية الأرواح، وتأمين سبل العيش، وضمان استمرارية تقديم الخدمات، أثبتوا قدرتهم العالية على التكيف والابتكار والنجاح في تقديم نموذج مشرف.
وأشارت إلى أن الإمارات تستعد اليوم للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الطموح والإنجازات وفق عشرة مبادئ رئيسية ترسم ملامح مستقبل دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة، ترتكز على بناء المهارات ورأس المال البشري، واستقطاب أفضل المواهب العالمية وبناء نموذج اقتصادي ديناميكي متطور ومرن لمجتمع أكثر ازدهاراً والمشاركة بفاعلية في جهود الخير والسلام والتنمية في العالم.
ونوهت بأن الحكومات أمام فرصة تاريخية لإعادة ابتكار نماذج عملها، لتحقيق قفزات نوعية بمختلف مستويات التنمية، مؤكدة أن مستقبل العمل الحكومي سيقوم على أنظمة جديدة ومهارات وإمكانات ومواهب جديدة تتطلب عقلية مختلفة والاستثمار في بناء مهارات التحول السريع وقدرات التجدد والتغيير والمرونة والمهارات الرقمية، وترسيخ ثقافة العمل المبني على الابتكار والإبداع، قائلة إن الفائزين في جائزة الأمم المتحدة للإدارة العامة في السنوات القادمة، سيكونون الجهات والأفراد المبتكرين الذين سيتعاملون مع هذا الواقع الجديد بآليات عمل مختلفة ونماذج مبتكرة.
تطوير رأس المال البشري
من جهتها، قالت كاثرين بولارد في كلمتها، إن العالم يحتاج إلى تعزيز الاستثمار في الخدمات العامة وجعلها أولوية عبر تطوير رأس المال البشري الحكومي القادر على تقديمها بكفاءة وفاعلية، مؤكدة ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات في مختلف دول العالم، لضمان استمرارية الخدمة بمختلف الظروف والتحديات التي يواجهها العالم لبناء مستقبل أفضل.
وأضافت أن حكومة الإمارات أظهرت تميزاً استثنائياً خلال السنوات الماضية، من خلال تعزيز نموذج عملها العالمي، ومشاركة المبادرات الابتكارية التي أطلقتها، ومنهجية عملها غير التقليدية عبر توقيع شراكات استراتيجية مع مختلف حكومات العالم، على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وأظهرت التزاماً نوعياً بتعزيز الابتكار والمعرفة، وتطوير مبادرات استشراف المستقبل والخطط الاستراتيجية من خلال تنظيم القمة العالمية للحكومات، الحدث السنوي الذي يركز على صناعة حكومات المستقبل.
وأكدت أهمية الاحتفاء بالمبادرات والمؤسسات المتميزة التي تمكنت من تبني إجراءات متطورة عززت نموذج عملها ورفعت مستويات كفاءتها وفاعليتها، وعززت شفافيتها في تقديم الخدمات، عبر تعزيز التحول الرقمي في بناء حكومة رقمية متكاملة تقدم تجربة متكاملة للأفراد وخدمات شاملة من خلال إطلاق نهج شامل للمجتمع، الذي بدوره يطلق نهجاً شاملاً للبشرية.