2021-12-14
ذهب خبراء اقتصاديون إلى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء «مجلس تطوير الصناعة»، يساعد على توثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويدعم عملية التنمية المستدامة بالدولة، ويساعد في خلق فرص الاستثمار المتزايدة بالقطاع الصناعي.
قال المستشار الاقتصادي ورئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقاً، حسين مشربك، إن قرار تشكيل مجلس تطوير الصناعة، سيتيح ربط المنظومة المحلية بالمنظومة الاتحادية.
وذكر أنه بدلاً من مبادرات فردية لكل إمارة سيتم توسيع نطاق العمل على المستوى الاتحادي في الدولة، موضحاً أن الخطوة القادمة والتي يجب النظر إليها هي ضم المصرف المركزي لهذا المجلس، حيث إن رؤوس الأموال والأدوات المصرفية ستساهم في البناء المالي لتطلعاتها في المستقبل.
من جهته، يعتقد المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أمين الوصال، أن هذا القرار يأتي استجابة لحاجة القطاع الصناعي كقطاع اقتصادي استراتيجي، ومن ثم يلعب دوراً قيادياً في اقتصاد الدولة.
وأكد أن القرار يأتي في ضوء أهمية الاستجابة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، والتي أوضحت أن قطاعات الخدمات مثل السياحة والنقل هي الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، وأن قطاع الصناعة يتمتع بقدرة نسبية أفضل على التعاطي مع التقلبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك بعداً ثالثا للقرار الذي يأتي في وقت يتعين فيه تعميق التنويع الاقتصادي والانتقال به إلى آفاق أرحب، ما يثير التفاؤل أن القرار يفعل عملية التنسيق والتعاون بين جميع الإمارات في ظل مظلة اتحادية، ما يضمن آليات أكثر للفاعلية والتنفيذ.
وكشف الخبير المالي لدى شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية جمال عجاج، أنه منذ أن بدأت دولة الإمارات خطط تنويع موارد الدخل بدأت الاهتمامات تظهر لديها بمجالات التجارة والسياحة والصناعة وإصدار القوانين والتشريعات التي تساعد على نمو هذه القطاعات المهمة.
قال المستشار الاقتصادي ورئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقاً، حسين مشربك، إن قرار تشكيل مجلس تطوير الصناعة، سيتيح ربط المنظومة المحلية بالمنظومة الاتحادية.
وذكر أنه بدلاً من مبادرات فردية لكل إمارة سيتم توسيع نطاق العمل على المستوى الاتحادي في الدولة، موضحاً أن الخطوة القادمة والتي يجب النظر إليها هي ضم المصرف المركزي لهذا المجلس، حيث إن رؤوس الأموال والأدوات المصرفية ستساهم في البناء المالي لتطلعاتها في المستقبل.
من جهته، يعتقد المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أمين الوصال، أن هذا القرار يأتي استجابة لحاجة القطاع الصناعي كقطاع اقتصادي استراتيجي، ومن ثم يلعب دوراً قيادياً في اقتصاد الدولة.
وأكد أن القرار يأتي في ضوء أهمية الاستجابة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، والتي أوضحت أن قطاعات الخدمات مثل السياحة والنقل هي الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، وأن قطاع الصناعة يتمتع بقدرة نسبية أفضل على التعاطي مع التقلبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك بعداً ثالثا للقرار الذي يأتي في وقت يتعين فيه تعميق التنويع الاقتصادي والانتقال به إلى آفاق أرحب، ما يثير التفاؤل أن القرار يفعل عملية التنسيق والتعاون بين جميع الإمارات في ظل مظلة اتحادية، ما يضمن آليات أكثر للفاعلية والتنفيذ.
وكشف الخبير المالي لدى شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية جمال عجاج، أنه منذ أن بدأت دولة الإمارات خطط تنويع موارد الدخل بدأت الاهتمامات تظهر لديها بمجالات التجارة والسياحة والصناعة وإصدار القوانين والتشريعات التي تساعد على نمو هذه القطاعات المهمة.
وأكد أن تحديث القوانين لابد منه في ظل النمو المطرد بهذا القطاع، ما سيساهم في تعزيز دوره الهام في استمرارية تطور الاقتصاد الوطني، تزامناً مع انعقاد كبرى الفعاليات الاقتصادية بالدولة وأبرزها معرض إكسبو 2020 دبي.
وأكد الخبير الاقتصادي، علي الحمودي «يساعد القرار على توثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويبرز الجهود من شأنها أن تسهل عملية إنشاء الشركات المصنعة ويبسط عملية التأسيس والوصول إلى مختلف الخدمات المطلوبة من الوزارات الأخرى في الدولة، وألا تجعل الإمارات فقط مركزاً للخدمات المالية والخدمات واللوجستيات، ولكن أيضاً مركزاً إقليمياً للتصنيع بمعايير عالمية».