2021-12-18
بدأت وزارة العدل تلقي طلبات ترخيص الكاتب العدل الخاص، في إطار جهودها لتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الرامية إلى رفع معدلات التوطين، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتيين في القطاع الخاص، بهدف خلق بيئة تنافسية بين القطاعين الخاص والحكومي، وإتاحة خيارات متعددة أمام المتعاملين، وفتح المزيد من القنوات، والتسهيل على المتعاملين، ومنح الفرصة لذوي الخبرة في تقديم خدمات الكاتب العدل من قبل كتّاب العدل المرخصين من المواطنين بمكاتب خاصة وعلى مدار الـ24 ساعة، وفي أيام العطل.
وأوضح الوكيل المساعد للخدمات القضائية عبيد سلطان الظاهري، أنه بموجب القانون يقوم كتّاب العدل ممن يحصلون على الترخيص بممارسة مهنة الكاتب العدل الخاص، وفقاً للشروط والأحكام التي نص عليها القانون، ويلتزمون بتطبيق قانون الكاتب العدل وتعديلاته، وجميع التشريعات النافذة ذات العلاقة.
وأضاف أن الترخيص يكون للفئات: المواطنين الذين سبق لهم الاشتغال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال القضائية أو ما يقابلها من وظائف النيابة، أو دوائر الفتوى أو التشريع وقضايا الدولة، أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعد نظيراً للعمل في القضاء والنيابة العامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن تتوفر فيهم الشروط التي حددها القانون،
وأشار الظاهري إلى أن الوزارة شكلت لجنة خاصة للكاتب العدل الخاص، تعمل على دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في نظام ترخيص الكاتب العدل الخاص، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء جدول رقمي لكتاب العدل في موقع الوزارة تدون فيه جميع المعلومات والأمور المتعلقة به، وأن هذه التراخيص ستكون لمدة سنة قابلة للتجديد بعد استيفاء الرسوم المقررة.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل المواطنين ممن يتقدمون لممارسة مهنة الكاتب العدل الخاص، وستطلق برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة هذه المهنة، من خلال معهد التدريب القضائي التابع للوزارة، وستقوم بتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير المستمر، عبر إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة، وإخضاعهم للاختبارات المطلوبة قبل منحهم الترخيص.
وأوضح الوكيل المساعد للخدمات القضائية عبيد سلطان الظاهري، أنه بموجب القانون يقوم كتّاب العدل ممن يحصلون على الترخيص بممارسة مهنة الكاتب العدل الخاص، وفقاً للشروط والأحكام التي نص عليها القانون، ويلتزمون بتطبيق قانون الكاتب العدل وتعديلاته، وجميع التشريعات النافذة ذات العلاقة.
وأضاف أن الترخيص يكون للفئات: المواطنين الذين سبق لهم الاشتغال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال القضائية أو ما يقابلها من وظائف النيابة، أو دوائر الفتوى أو التشريع وقضايا الدولة، أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعد نظيراً للعمل في القضاء والنيابة العامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن تتوفر فيهم الشروط التي حددها القانون،
وأشار الظاهري إلى أن الوزارة شكلت لجنة خاصة للكاتب العدل الخاص، تعمل على دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في نظام ترخيص الكاتب العدل الخاص، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء جدول رقمي لكتاب العدل في موقع الوزارة تدون فيه جميع المعلومات والأمور المتعلقة به، وأن هذه التراخيص ستكون لمدة سنة قابلة للتجديد بعد استيفاء الرسوم المقررة.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل المواطنين ممن يتقدمون لممارسة مهنة الكاتب العدل الخاص، وستطلق برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة هذه المهنة، من خلال معهد التدريب القضائي التابع للوزارة، وستقوم بتوفير كل ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، وتقديم الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير المستمر، عبر إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة، وإخضاعهم للاختبارات المطلوبة قبل منحهم الترخيص.