وأكدت بلدية دبي، في رد على أسئلة «الرؤية»، أنها حققت نمواً مطرداً في هذا القطاع، بالتزامن مع الإقبال الكبير على بناء العقارات التجارية والسكنية، إلى جانب التسهيلات التي منحتها البلدية في إجراءات استصدار رخص البناء.
وحول عدد الرخص التي أصدرتها البلدية العام الجاري للمتعاملين، قالت البلدية إن عددها بلغ نحو 20 ألف رخصة بناء بأنواعها المختلفة، منها أكثر من 1750 رخصة للبناء الجديد، ما يعكس نمو قطاع البناء في دبي مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضحت أن التسهيلات التي قدمتها للمتعاملين في إصدار التراخيص، شملت، تخفيض الإجراءات على مستوى حكومة دبي بنسبة 30%، وتسهيل الإجراءات ومتطلبات التقديم والوثائق، والعمل على سرعة تقديم الخدمات، حيث تم تبسيط الإجراءات والمعاملات الخاصة بالفلل، ووُضع لها مسار خاص «الترخيص السريع للفلل».
كما أتاحت للملاك إمكانية تصميم وتقديم طلبات ملاحق الفلل السكنية بأنفسهم ومباشرة إلى البلدية، وذلك من خلال تطبيق هاتفي سهل الاستخدام (Dubai BPS)، الذي يمكن تحميله مجاناً من أي من المتاجر الإلكترونية، ويتميز بتسهيل عملية اختيار المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والاطلاع على بياناتها الفنية وعدد مشاريعها وكوادرها المتخصصة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تقييمها من خلال نظام النجوم.
وعلى مستوى اللوائح والاشتراطات المرتبطة بتراخيص البناء، أُطلق أخيراً «كود دبي للبناء»، الذي تضمن مراجعة وتحديث جميع القوانين المرتبطة بالبناء، بهدف ضمان تسهيل وتخفيف المتطلبات وتقليل كلفة البناء ومراعاة متطلبات الراحة والصحة والسلامة لمستخدمي المباني، فضلاً عن تعزيز متطلبات الاستدامة توفير الطاقة.
وفيما يخص رسوم البناء، بينت البلدية أنها بسيطة جداً وتُحسب وفقاً لمساحة البناء، وعلى سبيل المثال فإن رسوم البلدية لترخيص البناء للفيلا متوسطة المساحة في حدود 1500 درهم.
وأكدت أن هذه الرسوم تعد من بين أقل تكاليف البناء على مستوى العالم، حسب تقرير البنك الدولي الذي يُعِّد مقارنة سنوية لرسوم البناء في أكثر من 190 دولة.