أصدر عدد من المنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، وبتعاون مع منظمات دولية متخصصة، بياناً أعربوا فيه عن دعمهم وتأييدهم للقرارات التي أصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالدولة، والارتقاء بها للمتطلبات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشادوا في بيانهم الذي صدر اليوم الخميس، بالقرار رقم 12 لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كهيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دولياً، لتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعيين مجلس أمناء لها من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة بهذا المجال.
وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى راشد العربي، إن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات وفق المبادئ التوجيهية الدولية التي تضمنتها «مبادئ باريس»، إنجاز كبير للدولة ينم عن حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية وضرورة إيلائها المزيد من الاهتمام والعناية، ولتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعزيز شراكة الإمارات للمجتمع الدولي وتعميقها على النحو الذي يسهم في الإعلاء من القيم والمبادئ الإنسانية السامية، ويعزز من دور وصدارة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، لا سيما خلال الفترة القادمة التي تتبوأ فيها الإمارات المسؤولية الدولية بعضويتها بمجلس حقوق الإنسان للدورة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات قادمة.
وأضاف أن التنوع والشمولية والاختصاص التي تم الارتكاز عليها في اختيار مجلس أمناء الهيئة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، تعد إضافة نوعية سوف تسهم في تعزيز مسيرة الإمارات وجهودها المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد حرص المنظمات الدولية للتعبير عن تقديرها لهذا الإنجاز بدولة الإمارات، لا سيما أنه يعبر عن الحرص على الارتقاء بكافة الممارسات الإيجابية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، مشدداً على أهمية تحقيق الشراكة بين الهيئة من جهة وكافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهي الشراكة التي تسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالعالم، وتعزز من قيم التنمية الإنسانية، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تفرضها ظروف الجائحة من جهة، وغيرها الكثير من التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية.
ولفت إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين مجلس أمنائها سوف يمكنها من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى الوطني، ويعزز من تضافر الجهود الإقليمية والدولية على الصعيد الإقليمي والدولي، ويعزز احترام حقوق الإنسان بالعالم وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الأساسية، إضافة إلى خلق الشراكات الفاعلية والتكاملية مع كافة الهيئات الأممية والدولية، والتعاطي مع الآليات الدولية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، وحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية، متمنياً أن تسهم الهيئة في تطوير التعاون والشراكة التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالعالم.