2021-12-29
أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان، تعميماً بشأن نظام العمل الأسبوعي الرسمي الجديد في الجهات الحكومية لحكومة عجمان، استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، على أن يبدأ تطبيق النظام اعتباراً من 1 يناير 2022.
وأوضحت الدائرة في تعميمها رقم «14» لسنة 2021، بأن أيام العمل الرسمية في الجهات الحكومية 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة، وتُحدد مواعيد العمل الرسمية بواقع 8 ساعات يومياً، من الساعة (7:30) صباحاً وحتى (3:30) بعد الظهر، من الاثنين إلى الخميس وبواقع 4 ساعات ونصف الساعة، من الساعة (7:30) صباحاً وحتى (12:00) ظهراً يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية للجهات الحكومية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.
كما أوضحت الدائرة أنه يجوز للموظف بعد الحصول على موافقة مسؤوله المباشر أخذ إذن شخصي للخروج خلال ساعات العمل الرسمي، على ألا يتجاوز الإذن نصف عدد ساعات العمل الرسمي اليومي في المرة الواحدة وبحد أقصى 9 ساعات شهرياً.
وأشار التعميم إلى أنه يتوجب على كل جهة حكومية وضع لائحة داخلية تنظم بموجبها آلية منح الأذون الشخصية لموظفيها، بما يتلاءم مع طبيعة عملها، بحيث تتضمن تلك اللائحة عدد ساعات الإذن الشخصي المسموح بها في المرة الواحدة وشروط منحها وأي معايير وضوابط تراها الجهة الحكومية مناسبة، وفي حال تجاوز الموظف للحد الأقصى المسموح به للإذن الشخصي بالخروج خلال ساعات العمل الرسمية، يعتبر ذلك التجاوز تأخيراً عن العمل، وتوقع عليه بهذه الحالة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية.
كما يجوز للجهة الحكومية بقرار يصدره مديرها العام تطبيق نظام العمل المرن في الجهة الحكومية، بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها، ويُشترط في ذلك ألا تقل عدد ساعات عمل المُوظّف الخاضع للدوام المرن عن عدد ساعات العمل الرسمية بكل يوم من أيام العمل الأسبوعية، مع ضمان وجود عدد مُناسب من المُوظّفين في الوحدات التنظيمية ذات الاتصال المُباشر مع المُتعاملين.
ونوَّه التعميم إلى أنه يُحدد بقرار من المدير العام أيام وساعات العمل الرسمية للمُوظّف المُعين بدوام جزئي، ويُراعى في هذا التحديد طبيعة عمل الجهة الحكومية وحاجات ومُتطلبات العمل وطبيعة الوظيفة، وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل أيام عمل المُوظّف المُعين بدوام جزئي عن يومي عمل لا يدخل من ضمنها يوم الجمعة، وألّا تزيد على 4 أيام عمل أسبوعياً بما في ذلك يوم الجمعة، وألّا تقل ساعات عمله عن 14 ساعة أسبوعياً، وألّا تزيد على 28 ساعة أسبوعياً، ويجب على المُوظّف المعني الالتزام بالعمل بشكل متواصل خلال ساعات العمل المُقررة له في عقد عمله، وبإجراءات الحضور والانصراف الواردة في القانون واللائحة التنفيذية.
كما سيتم احتساب العمل الإضافي بمعدل يوم عمل واحد عن كل (8) ساعات عمل إضافي، ويعتبر يوم الجمعة لغايات تطبيق العمل الإضافي يوم عمل كامل.
وذكر التعميم أنه سيكون يوم الجمعة يوم عمل رسمي كامل لغايات احتساب الإجازة السنوية والرواتب والعلاوات والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق والامتيازات المالية الناشئة عن الوظيفة، ولا يجوز منح الموظفة ساعات الرضاعة خلال يوم الجمعة نظراً لتخفيض ساعات العمل الرسمية إلى 4 ساعات ونصف.
وستتولى وحدات الموارد البشرية بالجهات الحكومية متابعة تنفيذ التعميم، بما يتلاءم مع متطلبات العمل ووفقاً للضوابط الواردة في هذا التعميم أو المعتمدة لدى الجهة الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2022م.
وأوضحت الدائرة في تعميمها رقم «14» لسنة 2021، بأن أيام العمل الرسمية في الجهات الحكومية 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة، وتُحدد مواعيد العمل الرسمية بواقع 8 ساعات يومياً، من الساعة (7:30) صباحاً وحتى (3:30) بعد الظهر، من الاثنين إلى الخميس وبواقع 4 ساعات ونصف الساعة، من الساعة (7:30) صباحاً وحتى (12:00) ظهراً يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية للجهات الحكومية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.
كما أوضحت الدائرة أنه يجوز للموظف بعد الحصول على موافقة مسؤوله المباشر أخذ إذن شخصي للخروج خلال ساعات العمل الرسمي، على ألا يتجاوز الإذن نصف عدد ساعات العمل الرسمي اليومي في المرة الواحدة وبحد أقصى 9 ساعات شهرياً.
وأشار التعميم إلى أنه يتوجب على كل جهة حكومية وضع لائحة داخلية تنظم بموجبها آلية منح الأذون الشخصية لموظفيها، بما يتلاءم مع طبيعة عملها، بحيث تتضمن تلك اللائحة عدد ساعات الإذن الشخصي المسموح بها في المرة الواحدة وشروط منحها وأي معايير وضوابط تراها الجهة الحكومية مناسبة، وفي حال تجاوز الموظف للحد الأقصى المسموح به للإذن الشخصي بالخروج خلال ساعات العمل الرسمية، يعتبر ذلك التجاوز تأخيراً عن العمل، وتوقع عليه بهذه الحالة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية.
كما يجوز للجهة الحكومية بقرار يصدره مديرها العام تطبيق نظام العمل المرن في الجهة الحكومية، بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها، ويُشترط في ذلك ألا تقل عدد ساعات عمل المُوظّف الخاضع للدوام المرن عن عدد ساعات العمل الرسمية بكل يوم من أيام العمل الأسبوعية، مع ضمان وجود عدد مُناسب من المُوظّفين في الوحدات التنظيمية ذات الاتصال المُباشر مع المُتعاملين.
ونوَّه التعميم إلى أنه يُحدد بقرار من المدير العام أيام وساعات العمل الرسمية للمُوظّف المُعين بدوام جزئي، ويُراعى في هذا التحديد طبيعة عمل الجهة الحكومية وحاجات ومُتطلبات العمل وطبيعة الوظيفة، وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل أيام عمل المُوظّف المُعين بدوام جزئي عن يومي عمل لا يدخل من ضمنها يوم الجمعة، وألّا تزيد على 4 أيام عمل أسبوعياً بما في ذلك يوم الجمعة، وألّا تقل ساعات عمله عن 14 ساعة أسبوعياً، وألّا تزيد على 28 ساعة أسبوعياً، ويجب على المُوظّف المعني الالتزام بالعمل بشكل متواصل خلال ساعات العمل المُقررة له في عقد عمله، وبإجراءات الحضور والانصراف الواردة في القانون واللائحة التنفيذية.
كما سيتم احتساب العمل الإضافي بمعدل يوم عمل واحد عن كل (8) ساعات عمل إضافي، ويعتبر يوم الجمعة لغايات تطبيق العمل الإضافي يوم عمل كامل.
وذكر التعميم أنه سيكون يوم الجمعة يوم عمل رسمي كامل لغايات احتساب الإجازة السنوية والرواتب والعلاوات والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق والامتيازات المالية الناشئة عن الوظيفة، ولا يجوز منح الموظفة ساعات الرضاعة خلال يوم الجمعة نظراً لتخفيض ساعات العمل الرسمية إلى 4 ساعات ونصف.
وستتولى وحدات الموارد البشرية بالجهات الحكومية متابعة تنفيذ التعميم، بما يتلاءم مع متطلبات العمل ووفقاً للضوابط الواردة في هذا التعميم أو المعتمدة لدى الجهة الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2022م.