2022-01-02
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم، كما اعتمد سموّه القانون رقم 28 لسنة 2021، بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، بنفقات قدرها 59 ملياراً و950 مليون درهم.
بهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «إن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية».
وأضاف سموه: «الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتجدد عزم الإمارة على المضيّ قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، كما تعكس الموازنة جهود حكومة دبي وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي».
ويبرز في دورة الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدّلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البُعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم بالإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة، علاوة على تطوير البنية الرقمية، والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.
وتواصل دبي من خلال موازنة العام المالي 2022 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة، كما تولي الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال مكرمة صاحب السمو حاكم دبي برفع قيمة قرض الإسكان إلى مليون درهم، وتخصيص أكثر من 4000 قطعة أرض ومسكن بإجمالي 5.2 مليار درهم في المرحلة الأولى من برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي، ضمن برنامج أكبر قيمته 65 مليار درهم يمتدّ للعشرين عاماً المقبلة، كما ركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية عبر دعم الأُسر وأصحاب الهمم، الأمر الذي يرسّخ مكانة دبي بوصفها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في العالم.
وأكّد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، حرص الحكومة على مواصلة مساعي التطوير من خلال دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2022 - 2024، وضمان الاستدامة المالية، والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، وذلك بتوجيه رسالة تحفيز إيجابية وقوية لمختلف قطاعات الأعمال.
وقال إن حكومة دبي حريصة على تطوير خطتها المالية سنوياً، لتقديم محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ الاستحقاقات وتحقيق المستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2030 وما بعدها، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2022 جاءت لتلبي متطلبات التعافي من الجائحة وتشكّل منطلقاً ضمن مخطط متكامل لتطوير خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتعمل على تحقيق رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي وجّه بزيادة الدعم الحكومي للأسر وأصحاب الهمم وتطوير العمل الحكومي وزيادة الرشاقة المؤسسية.
كما أكد التزام حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، من حيث انتهاج سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي من شأنه تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.8 مليار درهم يمثل 3% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويرسّخ سياسة الاستدامة المالية فيها.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية عارف عبدالرحمن أهلي، إن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو نائب حاكم دبي.
وأوضح أهلي أن موازنة العام المالي 2022 جاءت تلبيةً لمتطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقرّ للإمارة، وتجسيداً للسياسات المالية المنضبطة القائمة على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن تحقيق فائض تشغيلي قدره 3% من إجمالي الإيرادات الحكومية يُعدّ دلالة على الاستدامة المالية التي تحرص عليها الدائرة.
- الإيرادات الحكومية المتوقعة
وتتوقع الموازنة العامة لحكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بـ57.55 مليار درهم، بزيادة 10% عن الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المالي 2021، وذلك نتيجة لسرعة تعافي قطاعات الإمارة، واتخاذ إجراءات ناجعة في التعامل مع الجائحة، حيث تُعدّ دبي من أوائل مدن العالم التي حققت أفضل معدلات التعافي وأسرعها، نظراً للقرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها الحكومة، وكان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسوم حتى عام 2023، وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.
وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو المنحى الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط في تطوير هيكل الإيرادات الحكومية. وتمثل إيرادات النفط نحو 6% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2022، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية كالرسوم ما نسبته 57% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، كما تمثل الإيرادات الضريبية 31% من إيرادات الموازنة، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6%.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية جمال حامد المري، إلى جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار عبر تطوير البرامج المالية ومنصات البيانات المالية التي أكّد أنها تسهم مساهمة واضحة في إتاحة البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد، ما من شأنه رفع تنافسية الإمارة.
وأكد أن دائرة المالية تعمل باستمرار على إعداد برامج من شأنها تطوير المالية العامة وتحقيق التميز المالي، فضلاً عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في إظهار ثمار تنفيذ الموازنة وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز.
- النفقات الحكومية المتوقعة
وشكّلت الرواتب والأجور 34% من إجمالي النفقات الحكومية المتوقعة في موازنة 2022، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم الاجتماعي ما نسبته 21% لتحقيق متطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدّم خدمات عامة لمواطني الإمارة.
واعتمدت الحكومة مبلغ 5.2 مليار درهم للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من المشروعات الخاصة بإكسبو 2020، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع بحكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.
كذلك، حافظت حكومة دبي على حجم استثمارات في البنية التحتية بما يواكب طموحات الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل عالمياً، إذ بلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 9% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد استمرار الإمارة في تطوير بنيتها التحتية لاستضافة الفعاليات ما بعد «إكسبو 2020 دبي».
وتضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 2% من إجمالي النفقات المتوقعة، إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية بمختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة. وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6% من إجمالي نفقاتها، نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة، الأمر الذي لا يشكل أي معيقات للمالية العامة للإمارة.
- التوزيع القطاعي للنفقات
وأظهرت موازنة العام المالي 2022 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان؛ إذ يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات الاهتمام بالشباب، كتطوير القراءة والترجمة وإعداد المبرمجين والرياضيين وأصحاب الهمم ما نسبته 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
كما ازداد اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة، بالتوازي مع تنامي الإقبال على دبي وجهةً مفضلة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار، فخُصّصت 23% من إجمالي الإنفاق في موازنة 2022 لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.
وكذا كان اهتمام دبي المتواصل بالبنية التحتية وتطويرها، حيث مثّلت استضافة «إكسبو 2020 دبي» دافعاً للنمو بهذا القطاع الذي خُصّص له 42% من الإنفاق الإجمالي في الموازنة، ما يُظهر مدى جدّية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشاريع الصغيرة والاهتمام بريادة الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة للمشروعات متناهية الصغر.
كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي عبر تخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار والإبداع.
بهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «إن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية».
وأضاف سموه: «الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتجدد عزم الإمارة على المضيّ قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، كما تعكس الموازنة جهود حكومة دبي وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي».
ويبرز في دورة الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدّلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البُعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم بالإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة، علاوة على تطوير البنية الرقمية، والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.
وتواصل دبي من خلال موازنة العام المالي 2022 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة، كما تولي الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال مكرمة صاحب السمو حاكم دبي برفع قيمة قرض الإسكان إلى مليون درهم، وتخصيص أكثر من 4000 قطعة أرض ومسكن بإجمالي 5.2 مليار درهم في المرحلة الأولى من برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي، ضمن برنامج أكبر قيمته 65 مليار درهم يمتدّ للعشرين عاماً المقبلة، كما ركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية عبر دعم الأُسر وأصحاب الهمم، الأمر الذي يرسّخ مكانة دبي بوصفها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في العالم.
وأكّد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، حرص الحكومة على مواصلة مساعي التطوير من خلال دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2022 - 2024، وضمان الاستدامة المالية، والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، وذلك بتوجيه رسالة تحفيز إيجابية وقوية لمختلف قطاعات الأعمال.
وقال إن حكومة دبي حريصة على تطوير خطتها المالية سنوياً، لتقديم محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ الاستحقاقات وتحقيق المستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2030 وما بعدها، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2022 جاءت لتلبي متطلبات التعافي من الجائحة وتشكّل منطلقاً ضمن مخطط متكامل لتطوير خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتعمل على تحقيق رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي وجّه بزيادة الدعم الحكومي للأسر وأصحاب الهمم وتطوير العمل الحكومي وزيادة الرشاقة المؤسسية.
كما أكد التزام حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، من حيث انتهاج سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي من شأنه تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.8 مليار درهم يمثل 3% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويرسّخ سياسة الاستدامة المالية فيها.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية عارف عبدالرحمن أهلي، إن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو نائب حاكم دبي.
وأوضح أهلي أن موازنة العام المالي 2022 جاءت تلبيةً لمتطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقرّ للإمارة، وتجسيداً للسياسات المالية المنضبطة القائمة على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن تحقيق فائض تشغيلي قدره 3% من إجمالي الإيرادات الحكومية يُعدّ دلالة على الاستدامة المالية التي تحرص عليها الدائرة.
- الإيرادات الحكومية المتوقعة
وتتوقع الموازنة العامة لحكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بـ57.55 مليار درهم، بزيادة 10% عن الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المالي 2021، وذلك نتيجة لسرعة تعافي قطاعات الإمارة، واتخاذ إجراءات ناجعة في التعامل مع الجائحة، حيث تُعدّ دبي من أوائل مدن العالم التي حققت أفضل معدلات التعافي وأسرعها، نظراً للقرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها الحكومة، وكان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسوم حتى عام 2023، وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.
وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو المنحى الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط في تطوير هيكل الإيرادات الحكومية. وتمثل إيرادات النفط نحو 6% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2022، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية كالرسوم ما نسبته 57% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، كما تمثل الإيرادات الضريبية 31% من إيرادات الموازنة، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6%.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية جمال حامد المري، إلى جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار عبر تطوير البرامج المالية ومنصات البيانات المالية التي أكّد أنها تسهم مساهمة واضحة في إتاحة البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد، ما من شأنه رفع تنافسية الإمارة.
وأكد أن دائرة المالية تعمل باستمرار على إعداد برامج من شأنها تطوير المالية العامة وتحقيق التميز المالي، فضلاً عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في إظهار ثمار تنفيذ الموازنة وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز.
- النفقات الحكومية المتوقعة
وشكّلت الرواتب والأجور 34% من إجمالي النفقات الحكومية المتوقعة في موازنة 2022، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم الاجتماعي ما نسبته 21% لتحقيق متطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدّم خدمات عامة لمواطني الإمارة.
واعتمدت الحكومة مبلغ 5.2 مليار درهم للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من المشروعات الخاصة بإكسبو 2020، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع بحكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.
كذلك، حافظت حكومة دبي على حجم استثمارات في البنية التحتية بما يواكب طموحات الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل عالمياً، إذ بلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 9% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد استمرار الإمارة في تطوير بنيتها التحتية لاستضافة الفعاليات ما بعد «إكسبو 2020 دبي».
وتضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 2% من إجمالي النفقات المتوقعة، إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية بمختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة. وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6% من إجمالي نفقاتها، نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة، الأمر الذي لا يشكل أي معيقات للمالية العامة للإمارة.
- التوزيع القطاعي للنفقات
وأظهرت موازنة العام المالي 2022 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان؛ إذ يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات الاهتمام بالشباب، كتطوير القراءة والترجمة وإعداد المبرمجين والرياضيين وأصحاب الهمم ما نسبته 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
كما ازداد اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة، بالتوازي مع تنامي الإقبال على دبي وجهةً مفضلة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار، فخُصّصت 23% من إجمالي الإنفاق في موازنة 2022 لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.
وكذا كان اهتمام دبي المتواصل بالبنية التحتية وتطويرها، حيث مثّلت استضافة «إكسبو 2020 دبي» دافعاً للنمو بهذا القطاع الذي خُصّص له 42% من الإنفاق الإجمالي في الموازنة، ما يُظهر مدى جدّية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشاريع الصغيرة والاهتمام بريادة الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة للمشروعات متناهية الصغر.
كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي عبر تخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار والإبداع.