الاثنين - 20 مايو 2024
الاثنين - 20 مايو 2024

«الوطني» يعقد جلسته 11 يناير ويوجه 6 أسئلة للحكومة

«الوطني» يعقد جلسته 11 يناير ويوجه 6 أسئلة للحكومة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022م، في «قاعة زايد» بمقر المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م، ويوجه 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

حيث توجه عفراء بخيت العليلي سؤالاً إلى حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، وتوجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد».

كما سيتم توجيه 4 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، منها سؤالان من صابرين حسن اليماحي حول «توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص»، وحول «توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي»، وسؤالان من عبيد خلفان الغول السلامي حول «توطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص»، وناعمة عبدالرحمن المنصوري حول «توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة».

ويطلع المجلس على 5 مشروعات قوانين وردت من الحكومة منها 3 بصفة الاستعجال تم إحالتها من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار أحيلا إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وسيحيل المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، كما يطلع على 7 مراسيم باتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة.